بدهی بانک های خصوص، دولتی و نقدینگی اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در دو ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. بر این اساس، رشد این متغیر در دوماه نخست سال‌جاری معادل 1.4 درصد بوده که حدود 13 واحد درصد کمتر از رشد دو ماه نخست سال قبل است.

این موضوع می‌تواند نمود آماری سختگیری بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری برای کنترل بدهی‌ها باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی و تهدید‌کننده تورم، بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. در سال 95، رشد غیرقابل‌توجه بدهی بانک‌های خصوصی یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی محسوب می‌شد بنابراین سیاست‌گذار برای تحقق اهداف تورمی، باید سیاست‌هایی برای کنترل این بخش بازار پول به کار گیرد.

دیگر آمارهای بانک مرکزی از افزایش 0.4 واحد درصدی رشد نقدینگی در اردیبهشت نسبت به سال قبل و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در 2 ماه نخست سال‌جاری خبر می‌دهد.

ذره بین سیاست‌گذار در بدهی بانک‌ها

بانک مرکزی آخرین آمارهای پولی و بانکی در اردیبهشت سال‌جاری را منتشر کرده است. این گزارش، تصویری از ترازنامه شبکه بانکی، بانک مرکزی و بانک‌ها را به روز کرده و در کنار آن آخرین وضعیت متغیرهای پولی را به تصویر کشیده است.

یکی از مهم‌ترین آمارهایی که در این گزارش منعکس می‌شود، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، این رقم در ماه دوم سال‌جاری به 102.4 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل 14.7 درصد داشته است.

این در حالی است که در اردیبهشت سال 94 نسبت به اردیبهشت سال 93، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 6.6 درصد بوده، بنابراین در ارقام رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر شاهد افزایش بودیم. اما میزان رشد بدهی بانک‌ها در دو ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.

میزان رشد این متغیر در دو ماه نخست معادل 2.7درصد بوده که در دو ماه نخست سال قبل، این رقم معادل 6.8 درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می دهد سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی برای کنترل رشد بدهی‌های بانک مرکزی حداقل در سال‌جاری سختگیرانه‌تر بوده است.

بانک مرکزی آمار بدهی‌های بانک‌ها را به تفکیک 3 دسته بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری منتشر می‌کند. می‌توان عنوان کرد علت رشد بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در دو ماه نخست، رشد بدهی‌های بانک‌های تجاری بوده زیرا در این مدت بدهی بانک‌های تجاری 20 درصد رشد کرده است.

به‌نظر می‌رسد که این روند به‌طور طبیعی در ماه‌های ابتدایی سال رخ می‌دهد زیرا رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نیز در دو ماه نخست سال‌قبل معادل 32.3 درصد بوده است.این افزایش بدهی‌ها به دو دلیل بوده است.

نخست آن که برخی تکالیف بخشنامه‌ای برای خرید تضمینی گندم وجود داشته و در این خصوص بانک مرکزی بانک‌های تجاری را حمایت کرده است. دلیل دوم افزایش اضافه برداشت‌ها بوده که ناشی از مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها بوده است.

مطابق آمارهای بانک مرکزی در 2 ماه نخست سال‌جاری، میزان رشد بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی معادل 1.4 درصد بوده در حالی که رشد این متغیر در 2 ماه نخست سال قبل 14.3 درصد بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی، تصمیمات سختگیرانه‌تری برای اضافه برداشت این بخش از نهادهای پولی اتخاذ کرده و به‌دنبال این است که با بهبود شرایط در بدهی‌های بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، از میزان رشد کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بکاهد.

مطابق آمارها در ماه نخست سال‌جاری نیز به میزان 9 درصد از بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کاسته شده است. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در رشد پایه پولی در سال 95 بوده و بیشترین سهم را در بین اجزای پایه پولی ایفا کرده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ تورم ریشه پولی دارد، سیاست‌گذار پولی برای کنترل تورم باید رشد پولی را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم کند، در غیر این صورت افزایش عرضه پول اثر را در رشد سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه خواهد کرد.

استقراض دولت از بانک مرکزی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی بخش دولتی (مجموع دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه به 64.2 هزار میلیارد تومان رسیده که 37.2 هزار میلیارد تومان از این بدهی سهم دولت و 27 هزار میلیارد تومان نیز سهم شرکت‌های دولتی است.

آمارها نشان می‌دهد رشد بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در 2 ماه نخست سال‌جاری به رقم 11.4 درصد رسیده، رشد بدهی‌های بخش دولتی در 2 ماه نخست سال گذشته معادل 14.8 درصد بوده است.

اما در 2 ماه نخست میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی رشدی معادل 36 درصد داشته است، جالب اینکه بدهی شرکت‌های دولتی در این زمان معادل با 10.5 درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می دهد دولت در 2 ماه نخست سال‌جاری به میزان حدود 10 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی دریافت کرده و مکلف است که این میزان را تا پایان سال‌جاری با بانک مرکزی تسویه کند.

براساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی الحاق شده، هر سال دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. در واقع این اختیاری است که قانون‌گذار به دولت داده تا با توجه به شرایط، از این ابزار مالی استفاده کند.

در این زمینه چند عامل منجر به استفاده بیشتر دولت از این ظرفیت قانونی در سال‌های اخیر شده است.آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که میزان رشد بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال 96 نسبت به اردیبهشت سال 95 معادل 7.5 درصد بوده است. این رقم در اردیبهشت سال 95 نسبت به سال 94 به میزان 22 درصد گزارش شده است.

کند شدن آهنگ تغییر در نقدینگی

بانک مرکزی، آخرین رقم رشد نقدینگی را در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل 24.1 درصد عنوان کرده،این رقم در گزارش فروردین‌ماه معادل 23.7 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد رشد نقدینگی طی یک ماه معادل 0.4 واحد درصد افزایش یافته است.

در 2 ماه نخست سال‌جاری نیز به میزان 2.8 درصد به حجم نقدینگی افزوده شده، این رقم در 2 ماه نخست سال قبل معادل 2.1 درصد بوده است. حجم نقدینگی در اردیبهشت ‌ماه سال‌جاری معادل 1289هزار میلیارد تومان بوده است.

نقدینگی به دو بخش پول و شبه پول تقسیم‌بندی می‌شود. پول معادل اسکناس و سپرده‌های دیداری است و شبه پول به سپرده‌های مدت‌دار اطلاق می‌شود. کارشناسان معتقدند که افزایش رشد پول نسبت به رشد شبه پول باعث می‌شود نقدینگی بر نرخ تورم اثر مثبت بیشتری داشته باشد.

آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پول در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل 27 درصد بوده است. این رقم در شبه پول معادل 23.7 درصد ثبت شده است. اما در اردیبهشت سال قبل، این روند برعکس بود. به‌نوعی که در این ماه، رشد نقطه‌به‌نقطه پول معادل 14.8 درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه شبه پول معادل 32.3 درصد بوده است.

این موضوع می‌تواند نشان دهد ترکیب نقدینگی به سمت نرخ تورم در حال تغییر است. اما در 2 ماه نخست سال‌جاری، سرعت این تغییر ترکیب کمی کند شده زیرا براساس آمارهای بانک مرکزی در 2 ماه نخست سال‌جاری رشد پول معادل منفی 0.7 درصد بوده در حالی که در این زمان شبه‌پول 3.4 درصد رشد کرده است.