رئیس هیات مدیره شستا با اعلام هزینه ۷۲ هزار
میلیاردی صندوق بازنشستگی، از برنامه تکراری و بی عمل واگذاری برخی بنگاه
ها به غیر از ۴ حوزه پتروشیمی، دارو، بانک و بیمه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
درحالی به رغم چند بار اعلام وگذاری زیرمجموعه های شستا توسط مدیران آن،
خبری از عملی شدن این قول بزرگترین هلدینگ چندرشته ایی ایران با ۲۰۰
زیرمجموعه ،۱۰۰۰ عضو هیأت‌مدیره و با دارایی ۳۵ هزار میلیارد تومانی و سهم
١٠ درصدی ارزش بورس نشده که مرتضی
لطفی رئیس هیات مدیره شستا به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: معتقدم سازمان
تأمین اجتماعی باید بسیاری از واحدهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی ادامه داد: از طرفی به شستا تکلیف شده از بنگاهداری خارجی و وارد
سرمایه‌گذاری شوند.باید به این تکلیف قانونی و علکمی عمل کنیم. بنگاهداری
به سازمان و صندوق‌ها ضربه زده است. بنابراین صنایعی چون سرامیک، کاشی،
محصولات سلولوزی و مواد غذایی را می‌خواهیم واگذار کنیم.
لطفی مهمترین کار سازمان تأمین اجتماعی، تصمیم هیات مدیره برای واگذاری
اعلام کرد و در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه شستا مهمترین رقیب
بخش خصوصی بنگاه‌های خصولتی است و چه تدبیری برای این وضعیت در نظر دارد؟
گفت: تصمیم گرفته‌ایم بخشی از بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم به غیر
از 4 حوزه مثل پتروشیمی، دارو، بانک و بیمه.
وی ادامه داد: به این دلیل این چهار حوزه را نگه می‌داریم که بخش خصوصی به لحاظ حجم سرمایه نمی‌تواند وارد این حوزه شود.
وی گفت: به ناچار وارد این حوزه شدیم؛ دولت به دلیل بدهی‌های خود با رد
دیون این بنگاه‌ها را با سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرده است که بخشی از
این بنگه ها سودآور هم نیستند.
هزینه 72 هزار میلیاردی صندوق بازنشستگی کشوری
وی درباره صندوق‌های بازنشستگی کشوری هم گفت: سازمان تأمین اجتماعی
به‌عنوان یکی از سازمان‌های بزرگ حمایتگر در حوزه بیمه که حدود 40 میلیون
نفر، یعنی جامعه 50 درصد جمعیت را دربرمی گیرد، دارای مشکلات زیادی است.
سازمان تأمین اجتماعی جایگاه خاصی در میان مردم دارد. هزینه این صندوق حدود
72 هزار میلیارد در سال است که این مبلغ دو برابر یارانه‌ای است که دولت
سالانه به مردم یارانه‌بگیر پرداخت می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشور هیچ
اعتباری از طرف دولت دریافت نمی‌کند. تنها راه تأمین این هزینه‌ها تقویم
دریافتی از بیمه‌شده‌هاست و در کناران مبلغی از این منابع از طریق فعالیت
اقتصادی سازمان تأمین می‌شود. اگر فعالیت اقتصادی سازمان وجود نداشت وجود
دریافت شده از محل پرداخت کارگران و کارفرماها فقط 15 روز از یک ماه
بازنشستگان را کفاف نمی‌داد.
صندوق گرفتار و دولت بدهکار
لطفی ادامه داد: برخی از مباحث درباره چگونگی کارکرد صندوق، سازمان تأمین
اجتماعی و شستا مطرح بود، ابهام‌هایی که در اتاق بازرگانی مطرح شد و به این
ابهام‌ها پاسخ‌داده‌شده است.
وی این ابهام‌ها را نحوه اداره صندوق و بنگاه‌ها بیان کرد و گفت: دولت
باید به وضعیت صندوق‌ها رسیدگی کند؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صندوق‌های
بازنشستگی و وضعیت نابه سامان آن را جز بحران‌های جدی سال‌های آتی
پیش‌بینی کرده است.البته خیلی از کشورهای آسیایی و اروپایی با این بحران
مواجه هستند ولی در این دولت بدهی خود را به صندوق‌ها نمی پردازد.
نایب رئیس انجمن سیمان تصریح کرد: دولت مکلف شده بخشی از بدهی‌های خود را
به صندوق بپردازد ، اگر دولت بخشی از این طلب سازمان تأمین اجتماعی را
بپردازد بخشی از دغدغه بازنشستگان برطرف خواهد شد. موضوع دیگر که صاحبان
صندوق‌های بیمه‌ای از آن گلایه دارند تعهداتی است که مدام دولت و مجلس بر
ای آنها تحمیل می‌کند مثل بیمه کارگران یا بیمه فرش‌بافان؛ البته هیچ‌کس
مخالف بیمه این افراد نیست؛ ولی همه اعتقاد دارند که دولت باید سهم خود را
در این زمینه بپردازد.
پایان حسابرسی فله‌ای
به گفته لطفی مبحث دوم میزان ورود سازمان تأمین اجتماعی در عملکرد بنگاه‌های خصوصی و دفاتر حسابرسی بود که بالاخره سروسامان گرفت.
لطفی ادامه داد: بازرسی دفاتر بنگاه‌های اقتصادی کاری است که رابطه بخش
خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی دران بازتعریف شده است. قرار بر این است که
بازرسی دفاتر بنگاه‌های اقتصادی توسط سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی
یک‌ساله انجام شود. این موضوع تأثیر بسیار زیادی بر بهبود شرایط بنگاه‌ها
دارد.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی در هر مقطعی که شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و
حقوقی برای تمدید کارت بازرگانی یا دریافت هرگونه مفاصاحسابی به آنها
مراجعه می‌کردند، بنگاه‌ها را منوط می‌کرد به انجام حسابرسی از دفاتر
قانونی آن موسسه یا شرکت شخص حقیقی یا حقوقی، آن‌هم در طول ده سال گذشته.
این عملکرد سازمان در هیچ‌کجای قانون مربوط به این سازمان درج نشده بود.
هیچ قانونی چنین رفتاری را از سوی سازمان مذکور تجویز نکرده بود، بلکه
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ابزارهای نظارتی خود که طی سال اعمال می‌کند،
علي‌الاصول نیازی نبود که مجدداً حسابرسی ده‌ساله را انجام بدهد. البته
می‌شد این شیوه رفتار (حسابرسی ده‌ساله دفاتر) برای مودیانی که خطایی انجام
داده‌اند مورد استفاده قرار بگیرد.
به گفته لطفی این یکی از کارهایی است که در تعامل اتاق تهران با سازمان تأمین اجتماعی انجام شد و نتایج خوبی در برخواهد داشت.