باب همایون در انتظار طرحی نو/ اولویت‌های اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تنفیذ رئیس جمهور قرار است که پس فردا(پنجشنبه) برگزار شود. این حسن روحانی است که باید بار دیگر حکم امضاءشده خود را از دستان مقام معظم رهبری دریافت کند. روزهای سخت و پراسترسی است و رئیس جمهور باید یک بار دیگر برای هر یک از وزرای خود از مجلس رای اعتماد بگیرد تا پازل کابینه خود را تکمیل کند.

در این میان، اعضای تیم اقتصادی دولت شاید بیش از هر وزیر دیگری زیر ذره‌بین موافقان و مخالفان قرار دارند و به همین جهت هم هست که در جریان گمانه‌زنی‌ها، این تیم اقتصادی دولت هستند که بیشترین حدس و گمان را به خود اختصاص می‌دهند، هر چه که باشد، اقتصاد این روزها اولویت اول کشور است و هر کسی که سکاندار و سیاستگذار وزارتخانه اقتصادی باشد، حتما باید آنقدر قوی و مقتدر باشد که بتواند اقتصاد ایران را ظرف ۴ سال آینده، به سرانجام مطلوبی برساند.

اکنون این اقتصاد ایران است که اگر ظرف ۴ سال آینده، گام‌های مستحکم و حساب شده رشد را برنداشته و خود را به رقبای منطقه‌ای و جهانی خود نرساند، دیگر نباید خیلی امیدوار بود که آینده روشنی در انتظارش باشد؛ به خصوص اینکه نیمی از راه سند چشم‌انداز طی شده و هنوز اقتصاد ایران به جایگاه شایسته‌ای در منطقه نرسیده است و رقبا، روز به روز سرعت خود را بیشتر می‌کنند.

سوت پایان اقتصاد در دولت یازدهم

اما اینکه اقتصاد ایران چه بود و چه شد هم برای خود داستانی دارد. زمانی که دولت حسن روحانی دولت را تحویل گرفت، اقتصاد ایران شرایط به سامانی نداشت، شاید هم دلیل عمده آن را بتوان تحریم‌هایی دانست که ناجوانمردانه بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران را نشانه گرفته بودند، آنگونه که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید که در خوشبینانه ترین حالت، اقتصاد ایران در سال آغازین دولت، لبه پرتگاه قرار داشت، به این معنا که از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود، نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینه های ناشی از آن را اعلام می کرد.

آنگونه که صاحبنظران می‌گویند سیاستهای اقتصادی نادرست، نادیده گرفتن قوانین و بی انضباطی شدید مالی و پولی در کنار تنش زایی در عرصه های سیاست داخلی، تشدید تحریم های اقتصادی، افت مجموعا هشت درصدی تولید داخلی در سالهای ۹۱ و ۹۲ و فشار طاقت فرسای بار تورم تا ۴۰ درصد بر دوش مردم، کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود.

وزیر کابینه دوازدهم در باب همایون باید چه کند؟

دیر یا زود، وزیر جدیدی به باب همایون می آید تا ریل گذار اقتصاد ایران باشد، البته شاید هم وزیر فعلی ماندگار باشد و همراه حسن روحانی، کابینه دوازدهم را همراهی کند، هنوز هیچ کس نمی داند. گمانه‌زنی‌ها البته در این رابطه زیاد است؛ اما آنچه که مسلم است فارغ از اینکه چه فردی در مسند وزارت اقتصاد قرار گیرد، باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد ایران، دیگر فرصت سعی و خطا ندارد و باید بر اساس یک برنامه منسجم، هماهنگ و ظریف پیش برود تا بلکه بتواند بخشی از عقب ماندگی های گذشته را جبران کند.

در این میان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم با چند اولویت و دستور کار مهم موجه است؛ اول اینکه، بیش از هر چیز اصلاح نظام پولی و بانکی کشور دارای اهمیت است و باید برنامه ای مدون برای حل مشکلات بانکها و تطبیق آنها با استانداردهای روز دنیا تدوین و اجرایی شود، به خصوص اینکه ایران هنوز هم در ارتباط با بانکهای بزرگ دنیا مشکلات بسیاری دارد و اگر قرار باشد که اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای برتر منطقه باشد، باید به طور قطع، مراودات بانکی را گسترش داده و زمینه برای حضور بانکهای بزرگ دنیا در کشور را فراهم کند.

نکته دوم این است که باید راه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش ال سی با کمترین هزینه برای تولیدکنندگان هموار کرد، چراکه منابع موجود، تکافوی نیاز رو به رشد بخش های مختلف اقتصادی برای رشد و توسعه را نمی دهد و همین امر سبب می شود که نیاز به تامین منابع مالی خارجی، بیش از هر زمان دیگری احساس شود.

از جمله نکات دیگری که وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم باید به آن توجه کند، بازار سرمایه کشور است. هنوز هم بازار سرمایه ایران خلاءهای جدی دارد که به طور قطع باید از سوی شخصی که سکاندار اقتصاد ایران در ۴ سال آینده می شود، مورد توجه واقع گردد. به خصوص اینکه هنوز هم سودآوری برخی بخش های اقتصادی در بازار سرمایه پایین است و همین امر قدرت مشارکت همه جانبه مردم را می گیرد.

اما فضای کسب و کار را شاید بتوان یکی از جدی ترین مسائل نیازمند توجه دانست که باید از سوی وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم مدنظر قرار گیرد. اگرچه قسمت عمده این فضا به دولتی بودن اقتصاد ایران برمی گردد. در این میان احصاء مجوزهای کسب و کار و حذف مجوزهای زاید و اصلاح مابقی آنها، افزایش سرعت و کاهش هزینه های اخذ مجوزها با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شناسایی قوانین مزاحم و اصلاح آنها از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

نکته حائز اهمیت دیگر فساد سیستمی است که در برخی بخش های اقتصاد ایران نهادینه شده است. به این معنا که در برخی بخش ها از جمله واگذاری ها، شفافیت باید به گونه ای تامین شود که هیچ راهی برای فساد و رانت جویی وجود نداشته باشد؛ راهکار درست در این زمینه، استفاده از مکانیزم های صحیح مردمی کردن اقتصاد ایران است.

علاوه بر این موارد، دستور کارهای دیگری هم هست که وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم باید به آن توجه کند، اما  ریل گذاری صحیح اقتصاد ایران و نظارت دقیق بر اجرای پروژه های اولویت دار برای بهبود فضای کسب و کار و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید بعنوان اولویت نخست مورد توجه قرار بگیرد؛ و درعین حال حفظ دستاوردهای تورمی، اجرای پروژه یکسان سازی نرخ ارز، رشد اقتصادی پایدار و بهبود شاخص های کلان در عرصه جهانی نیز نباید فراموش شود.