رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در
واکنش به سخنان وزیر امور خارجه آلمان با بیان این که برخی افراد گاهی
تجارت را با سیاست اشتباه می گیرند، گفت: لطفا تروریسم و عوامل مرتبط با آن
را با سیاست قاطی نکنید.
به گزارش ایرنا، حدود دو هفته
پیش 11 نفر از فعالان حقوق بشری ترکیه از جمله پیتر اشتودنر شهروند آلمانی
در جزیره بویوک آدا در نزدیکی شهر استانبول به اتهام عضویت در گروه های
ترویستی و تشکیلات غیرقانونی دستگیر شدند.
حکم ادامه بازداشت 6 نفر از این افراد از جمله تبعه آلمانی به اتهام
همکاری با گروههای تروریستی از سوی دادگاهی در ترکیه روز سه شنبه این هفته
صادر شد.
وزیر امور خارجه آلمان این اقدام را محکوم کرده خواستار آزادی شهروند
آلمانی شد و اعلام کرد که چنین اقداماتی کاملا غیرقانونی و به دستور مقامات
آنکارا انجام شده است.
اردوغان امروز در واکنش به این سخنان وزیر امور خارجه آلمان، اظهارات وی
را به شدت محکوم کرد و افزود: آلمان باید متوجه رفتار خود باشد، به هیچ
وجه نمی تواند ما را بترساند.
وی مدعی شد: 'دستگاه قضایی ترکیه نیز به اندازه دستگاه قضایی آلمان مستقل است و ما یک دولت قبیله ای و چادرنشین نیستیم.'
وی ادامه داد: دولت آلمان باید پیش از هر چیز در خصوص تروریست هایی که
از ترکیه به این کشور گریخته اند، پاسخگو باشد و حمایت های مالی صورت گرفته
از تروریست ها را قطع کند.
رئیس جمهوری ترکیه اضافه کرد: وقتی موضوع کشور ما در میان است، نمی توانم بپذیرم که حقوق مان را نادیده بگیرند.
به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه ترکیه دیروز با صدور بیانیه ای،
اظهارات مقامات برلین درباره بازداشت پیتر استودنر شهروند آلمانی در ترکیه
را غیرقابل قبول خواند و اعلام کرد: بر اساس قانون اساسی ترکیه، هیچ
سازمان، مسول و یا فردی، امکان نفوذ، توصیه و سفارش در سیستم قضایی را
ندارد و استقلال این نهاد تضمین شده است.
به گزارش ایرنا، حدود دو هفته پیش 11 نفر از فعالان حقوق بشری ترکیه از
جمله پیتر اشتودنر شهروند آلمانی در جزیره بویوک آدا در نزدیکی شهر
استانبول به اتهام عضویت در گروه های ترویستی و تشکیلات غیرقانونی دستگیر
شدند.
حکم ادامه بازداشت 6 نفر از این افراد از جمله پیتر اشتودنر شهروند
آلمانی به اتهام همکاری با گروههای تروریستی از سوی دادگاهی در ترکیه روز
سه شنبه این هفته صادر شد.
پنج نفر از بازداشت شدگان روز سه شنبه آزاد شدند اما 6 نفر دیگر از جمله
شهروند آلمانی و مدیر سازمان عفو بین الملل در ترکیه پیش از محاکمه به
زندان منتقل شدند.
این 6 نفر به ارائه کمک به یک گروه تروریستی مسلح متهم شده اند و طبق
قانون ترکیه، حبس پیش از محاکمه این افراد می تواند تا پنج سال به طول
بینجامد.