از سوی دیگر شکاف بزرگ بین ظرفیت بخش صنعت
و میزان تقاضا در حالی بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل روبه‌رو کرده
که به باور این اقتصاددان پای پدیده دیگری به نام «اشباع» در بازارهای
داخلی و روند تخریبی کمبود تقاضا در میان است. مشاور ارشد اقتصادی
رئیس‌جمهوری بر این باور است در صورتی که برای فروش تولیدات صنعتی بازاری
نباشد روند طبیعی کوچک شدن صنایع رقم خواهد خورد. مشاور ارشد اقتصادی
رئیس‌جمهوری برای خروج از این وضعیت نسخه صادرات‌گرا شدن صنایع را مدنظر
قرار می‌دهد، چرا که معتقد است حذف تدریجی تولیدات صنعتی، نتیجه‌ای جز
افزایش مشکلاتی همچون بیکاری به همراه نخواهد داشت. اما با صادرات‌محور شدن
بخش صنعت چه فرآیندی در ساختار این بخش مولد ایجاد خواهد شد؟ وی معتقد است
صنایع ایران به دلیل اتکا بر بازار داخلی توان رقابت در بازارهای خارجی را
ندارند و به راحتی نمی‌توانند درکنار رقبای خود شانه به شانه گام بردارند،
«فاصله زیاد با تکنولوژی» و «شیوه مدیریت رقبا» دو عاملی است که مشاور
ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری از آن به‌عنوان پسرفت و از دلایل عدم دوام
واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی یاد می‌کند.
اما پوست‌اندازی بعدی صنایع به بخش
«مدیریت صنعتی» باز‌می‌گردد. محمدرضا نعمت‌زاده بر این باور است که در این
خصوص باید از مدیران خارجی استفاده شود تا پروسه «انتقال تجربه»، «شناسایی
بازارها» و «ذخیره دانش» ایران را در ماراتن بازارهای جهانی قرار دهد. وی
معتقد است، تجربه مدیران خارجی ورزشی همچون والیبال و فوتبال نیز نشان
می‌دهد همیشه ظرفیت‌های داخلی برای توسعه کافی نیستند و در این میان
می‌توان از موفقیت مدیران خارجی استفاده کرد. روشی که در ورزش پیاده شد و
حال می‌توان آن را به مدیران صنعتی تعمیم داد. حال سوالی که مطرح می‌شود
این است که برای تغییر وضعیت فعلی صنعت کشور چه اقداماتی باید در دستور کار
قرار گیرد؟
صادرات و برونگرایی
به اعتقاد متولیان اقتصادی و صنعتی فرآیند
پوست‌اندازی بخش صنعت در این سه بخش عملیاتی خواهد شد. «هدف‌گذاری»،
«بازار» و «مدیریت صنعتی» سه پارامتری هستند که صنایع ایران را بعد از
سال‌ها از قالب نادرست توسعه صنعتی خارج خواهند کرد. مشاور ارشد اقتصادی
رئیس‌جمهوری حرکت به سمت تولید داخلی را یکی از هدف‌گذاری‌های مهم در بخش
صنعت می‌داند. او معتقد است صنعت برای نیاز داخلی تشکیل شده و برونگرایی
مبنای صنعت در کشور نبوده است. به اعتقاد او اقتصاد کشور چاره‌ای جز
برونگرایی و تقویت صنعت صادراتی ندارد. این در حالی است که نعمت‌زاده هم در
سخنان خود یکی از الزامات توسعه صنعتی کشور را بازنگری در اهداف و استفاده
از دیپلماسی بین‌المللی برای توسعه بازارهای خارجی می‌داند.
مسعود نیلی همچنین در ادامه می‌گوید: در
شرایط کنونی معادل نیمی از صنعت کشور به‌عنوان اضافه ظرفیت شناخته می‌شود و
چنانچه در این خصوص تدبیر ویژه‌ای اندیشیده نشود، روند کنونی، کوچک شدن
صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع را به همراه خواهد داشت. در این صورت
باید انتظار عواقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیق‌تر شدن معضلات نظام بانکی و
معضلات ثانویه را کشید. به گفته مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری از آنجا که
بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را ندارد، در نتیجه تنها راهکار
ممکن می‌تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد؛ تغییر رویکردی که
چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. درواقع صنعتی که سال‌ها مطمئن به بازار
داخلی بوده به سختی می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به مراتب
قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشمگیری از منظر تکنولوژی،
هزینه‌های تامین مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار
را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده است.
بخش صادراتی نیز از سوی مشاور اقتصادی
روحانی در این مراسم به انتقاد کشیده شد. او معتقد است در کشور صنایعی
صادرات‌گرا هستند که عمدتا از منابع طبیعی تامین می‌شوند نه از عنصر
تکنولوژی، بهره‌وری یا نوآوری.
به اعتقاد این اقتصاددان در ادامه حیات
صنعت، مهم این است که به وضعیت بازار که اصلی‌ترین مساله است، توجه شود.
اینکه وضعیت بازار داخل به چه صورتی باشد و تا چه اندازه هم از نظر میزان
تقاضا و هم از نظر ترکیب تقاضا از تناسب‌بخشی برخوردار باشد. وی معتقد است
در فاصله بین سالهای 1386 تا 1392 اتفاقاتی رخ داده که اثرات ماندگاری از
خود به جای گذاشته است که این اثرات ماندگار را نمی‌توان به سادگی برطرف
کرد.مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری همچنین با رصد آماری، وضعیت بازارهای
داخلی و سطح تقاضا در کشور را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. او برای نمونه
به سطح درآمد خانوارهای شهری اشاره می‌کند که به‌طور متوسط در سال 92 حدود
22 درصد پایین‌تر از سطح درآمد در سال 86 بوده است. وی بخش بزرگی از
خریداران محصولات صنعتی کشور یعنی خانوارهای شهری را فاقد توانایی خرید
محصولات صنعتی می‌داند، چرا که آنان طی یک دوره 6 ساله با کاهش درآمد
محسوسی مواجه شده‌اند. وی همچنین معتقد است متوسط درآمد خانوارهای روستایی
نیز در این مدت 38 درصد کاهش داشته و در نتیجه سطح تقاضا برای محصولات
صنعتی در سال 1392 تقریبا معادل سطح تقاضا در سالهای 80 و 81 بوده است. به
اعتقاد وی بازگشت به سطح خرید خانوارهای شهری و روستایی در سال 86 نیازمند
گذشت زمان 7 تا 10 سال است که 3 سال آن پشت سر گذاشته شده است. شکاف میان
تقاضا و تولید از دیگر مسائلی است که این اقتصاددان به آن پرداخته است. به
اعتقاد وی، در سال 92 باوجود اینکه نرخ رشد سرمایه‌گذاری معادل سال 80
بوده، میزان تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای نیز روند نزولی داشته است. به
گفته نیلی در حال حاضر صنعت به اندازه سالهای 80 و 81 متقاضی دارد و ظرفیت
اضافه شده بابت تولیدات صنعتی بعد از سال 81 در فروش داخلی با مشکل
روبه‌رو است.
این کاهش تقاضا، واقعی است و با افزایش پول، بالا نمی‌رود؛ زیرا قدرت خرید اقتصاد کشور کاهش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد:
بنابراین نیاز به طی دوران‌گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساسا بر
مبنای نیاز داخل تولید می‌کردند، به بنگاه‌های صادر‌کننده تبدیل شوند.
البته باید توجه کرد این دگردیسی به‌صورت طبیعی و خودبه خود رخ نمی‌دهد.
اگرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی،
بستر برای این تغییرات هموار شود. در سند بالادستی سیاست‌های کلی اقتصاد
مقاومتی تاکید فراوان بر صادرات شده و این واژه دارای بیشترین تکرار در این
سند است. اما در سطح خرد (سطح بنگاه‌ها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه
به برخی الزامات است. از سوی دیگر به اعتقاد مشاور ارشد اقتصادی
رئیس‌جمهوری ایران باوجود تدوین اولین سند استراتژی صنعتی در سال 1380 و
بازنگری‌های مختلف، هنوز هم از یک مدل توسعه اقتصادی برخوردار نیست.
نقشه راه چه باید باشد؟
به گفته متولیان بخش صنعت همچنین بحث
مدیریت صنعتی یکی از سه طرحی است که برای پوست‌اندازی صنایع باید مورد توجه
قرار گیرد. در این میان دو شاخه اصلی برای مدیریت صنعتی مطرح می‌شود.
سرمایه‌گذاری خارجی و حوزه مدیریتی دو موضوعی است که متولیان اقتصادی به آن
اشاره داشتند. به اعتقاد مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری برای حرکت صنایع
کشور از بازار داخل به سمت صادرات نیازمند اتخاذ دیپلماسی هستیم و برای جذب
سرمایه خارجی باید یک نهاد متولی همچون سازمان گسترش در این زمینه نقش
آفرینی کند. وی افزود: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد وجود
دارد که یک سازمان کلان است اما صنعت نیازمند وجود یک سازمان در این زمینه
است. وی با تاکید بر اینکه باید از سرمایه‌گذاری خارجی برای اصلاح
بنگاه‌های صنعتی استفاده شود، افزود: اگر این اقدامات صورت نگیرد واحدهای
تولیدی نمی‌توانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند و این موضوع به بانک‌ها
فشار می‌آورد، چیزی که الان با آن مواجه هستیم.
مدیران مقتدر
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم
گفت: زمانی گفتم باید مدیر صادراتی به کشور وارد کنیم اما ایراد گرفتند و
برخی نیز برای استفاده از مدیرانی با دید صادرات محور در صنعت خودروسازی‌ها
پنبه در گوش گذاشتند. محمدرضا نعمت زاده اظهار کرد: اتفاق بدی در سالهای
گذشته افتاده و چهره سازمان گسترش سیاسی شده است. باید اجازه دهیم تا این
سازمان وظیفه خود را ایفا کند. وی ادامه داد: قوانین برای این است که
مسوولان بتوانند به وظیفه‌شان عمل کنند. در سال 93 حدود 35 مورد از مصوبات
دولت قبل را اصلاح یا لغو کردیم که مانع کسب و کار بخش خصوصی و دولت بود و
در قالب رفع موانع تولید نیز مواردی را اضافه کردیم و مجلس نیز برخی موارد
را اضافه کرد که بعضی از آنها مفید و بعضی نیز مفید نبود. وزیر صنعت ادامه
داد: گاهی با عوض کردن یک کلمه می‌توانیم کارها را پیش ببریم؛ مثلا در
گذشته با تغییر کلمه «کمک به بخش خصوصی» به «پشتیبانی از بخش خصوصی»
توانستیم کارها را جلو ببریم و مدیران کشور باید راهی برای انجام کارها
پیدا کنند. نعمت‌زاده همچنین با اشاره به انتقادات مطرح‌شده از سوی رئیس
سازمان گسترش مبنی بر وجود برخی انتقادات و ایجاد مانع برای انجام بخشی از
کارهای سازمان گسترش گفت: اینکه بگوییم فلانی ایراد گرفته و ما نیز کار
نکنیم، درست نیست. باید کار کنیم باید میز و صندلی خود را به دیگران
بسپاریم. وی همچنین با بیان اینکه صنعتی که با خارجی‌ها رقابت کند نداریم،
گفت: در سالهای پیش عنوان کردیم که با روش‌های سنتی نمی‌توانیم صنعت را
رشد دهیم، به همین دلیل با دانشگاه هاروارد صحبت کردیم و پس از آن موسسه‌ای
برای پرورش مدیران آینده بخش خصوصی ایجاد شد.
وزیر صنعت با تاکید بر اینکه فقط کتاب
خواندن، انسان را مدیر نمی‌کند گفت: قبلا گفتیم که باید مدیر صادراتی وارد
کشور کنیم، اما عده‌ای انتقاد و تمسخر کردند. نعمت‌زاده اظهار کرد: مثلا در
رشته‌های پیشرفته‌ای مانند خودروسازی، مدیر صادراتی نداریم که این مساله
را عنوان کردیم، ولی عده‌ای پنبه در گوششان گذاشتند و نمی‌شنوند، جایی که
بلد نیستیم باید برای یادگیری تلاش کنیم.
دست و پاها را نبندید
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران نیز در این مراسم از ایجاد سه هزار و 711 شغل مستقیم و ۸ هزار
شغل غیر مستقیم در سال جاری خبر داد. منصور معظمی به عملکرد این سازمان
توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران(ایدرو) ۱۸ طرح صنعتی با بودجه ۶۱۰۰ میلیارد تومانی در دست اجرا دارد
که برای سال ۱۳۹۶ با طرح‌هایی که در دست انجام است ۳۷۱۱ شغل مستقیم ایجاد
می‌شود که این عدد با در نظر گرفتن اشتغال پیمانکاری و غیر مستقیم به ۸
هزار شغل خواهد رسید. وی در ادامه با اشاره به اهمیت وجود سازمان‌های
توسعه‌ای، عنوان کرد: سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو برای کمک به بخش
خصوصی به وجود آمدند؛ در حالی که بعدتر تبدیل به بخش‌های نیمه دولتی شدند و
حالا نیز میراث دار بدهی‌های قبلی و تعهدات انجام نشده هستند.
معظمی با اشاره به اهمیت برجام و
فرصت‌هایی که در دوران پسا برجام به وجود آمد، عنوان کرد: بعد از برجام یک
فرصت طلایی در صنعت کشور به وجود آمد و شرکت ایدرو نیز توانست 28 موافقت
نامه را در این دوران به امضا برساند که هفت مورد از این موافقت‌نامه‌ها به
قرارداد منتهی شد و در حال حاضر می‌توانیم بگوییم که هیچ محدودیت
سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه خارجی نداریم. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران همچنین با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد،
افزود: شاهد بودیم که رشد صنعتی کشور در سال 1391 منفی 5/ 10 درصد بود، در
حالی که در سال 1395 این رقم به 5/ 6 درصد رسید که نشان از حرکت مثبت
اقتصادی و صنعتی در این دولت دارد. همچنین اگر بخواهیم نگاهی به آمار
بیندازیم در جایی دیگر می‌توانیم رشد معدنی کشور را مورد بررسی قرار دهیم
که امروز رقم رشد معدنی در کشور به 16 درصد رسیده است. معظمی همچنین با
اشاره به نحوه نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موضوع قانون‌گذاری در
حوزه صنعت، اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو به هیچ
عنوان مشکلی با نظارت در این حوزه ندارد، اما چیزی که امروز در حال انجام
است را نمی‌توان نظارت نامید. نباید به اسم نظارت در مسیر تولید و توسعه
سنگ اندازی شود. وی ادامه داد: برخی قوانین حوزه وظایف و عملکرد سازمان‌های
توسعه‌ای را هر روز بیش از قبل محدود می‌کند و ما نیاز داریم اصلاح قوانین
و حمایت قانون گذار را به همراه داشته باشیم تا بتوانیم در حوزه تولید و
توسعه صنایع کشور عملکرد مناسبی داشته باشیم.
حاشیه‌های یک بزرگداشت
اما پنجاهمین سالگرد سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران حواشی‌ای نیز داشت. منصور معظمی در این همایش به
اهرم‌هایی که اجازه نمی‌دهند سازمان گسترش به کار خود ادامه دهد اشاره کرد و
گفت: اجازه دهید سازمان‌های توسعه‌ای بیشتر کار کنند. آنقدر دست و پای ما
را نبندید. امروز چیزی که اتفاق می‌افتد نظارت نیست؛ نمی‌شود هم کار کرد هم
فحش خورد. معاون وزیر صنعت با اشاره به مشکلات سازمان گسترش گفت: امروز
سازمان‌های توسعه‌ای وارث بدهی شرکت‌های خود هستند که در این رابطه باید
گشایش‌هایی ایجاد شود. همچنین نعمت‌زاده گفت: طی برخی سال‌ها این سازمان را
سیاسی کردند اما من خواهش می‌کنم اجازه بدهیم این سازمان در راستای اهداف
خود برای توسعه صنعت انجام وظیفه کند. برخی از منتقدان بر این باورند که
صحبت‌های وزیر صنعت یا در پاسخ به سخنان معظمی بوده یا پاسخی در راستای
فضای برخی رسانه‌ها مبنی بر انتقادهای چند وقت اخیر به عملکرد دولت بوده
است. اما یکی دیگر از حواشی این گردهمایی حول محور سخنان وزیر صنعت، معدن و
تجارت درخصوص مدیران مقتدر بود. نعمت‌زاده ادامه داد: در بخش خودرو من
سالهای قبل تذکر دادم که اگر مدیر مقتدر نداریم مدیر پرورش دهیم یا از
خارج وارد کنیم. وی تاکید کرد: الان هم می‌گویم در هر حوزه‌ای مدیر خوب
نداریم می‌توانیم وارد کنیم تا مدیران آینده را آموزش دهد.
همچنین در مراسم نکوداشت پنجاهمین سالگرد
تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ۱۱ تن از مدیران سابق ایدرو
تجلیل به عمل آمد. در این آیین از منوچهر صنیع‌پور، سیدمصطفی هاشمی‌طبا،
بهزاد نبوی، سید ابوالحسن خاموشی، اکبر ترکان، رضا ویسه، مهدی مفیدی، احمد
قلعه‌بانی، سیدمجید هدایت، غلامرضا شافعی و سیدرضا نوروززاده تجلیل شد. در
این مراسم همچنین از تمبر ایدرو رونمایی شد.