بدهی های دولت در روزها و ماههای پایانی دولت یازدهم، محل مناقشه دولت و
منتقدان شده است و منتقدان دولت معتقدند رئیس جمهور فعلی در حالی دولت قبل
را بدهکارترین دولت می خواند که خود هم اکنون گرفتار همین ماجرا شده است.
به گزارش تابناک، یکی از معضلاتی که گریبان گیر اقتصاد
ایران شده است موضوع بدهی ها و مطالبات دولتی است. طبق آخرین گزارش وزارت
امور اقتصاد و دارایی پیرامون بدهی های دولتی، رقم بدهی های دولتی کشور تا
پایان دی ماه 1395، 700 هزار میلیارد تومان عنوان شد که این رقم شامل بدهی
های دولت، بدهی های شرکت های دولتی و بدهی دولت به شرکت های دولتی بود.
اعلام این رقم باعث شد تا یکی از خبرگزاری ها با استناد به آن و مقایسه این
میزان بدهی با دولت قبلی، دولت یازدهم را به عنوان بدهکارترین دولت لقب
دهد. لقبی که دولت یازدهم به دولت گذشته داده بود. رئیس جمهور در گزارش 100
روزه عملکرد خود در 6 آذر 92 گفته بود که: "کشور از لحاظ درآمدهای ارزی
حدود 750 میلیارد دلار درآمد داشته در طول 8 سال، دولتی که پولدارترین دولت
بوده ولی متأسفانه بدهکارترین دولت بود، یعنی دولتی که به ما به ارث
رسید". همچنین ایشان در گفتگوی تلویزیونی خود به رقمی در خصوص بدهی های
دولتی نیز اشاره نمود: "بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در
مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی
دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده
است. آمار و ارقامی که بخش های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به
پیمانکاران و بخش های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است،
یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74 هزار، 60 هزار و 55 هزار
میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق های بازنشستگی نیروهای
مسلح، رقم های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح
می دهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است".
هر چند رئیس جمهور در این مصاحبه اعلام نموده است که علاوه بر ارقام
بدهی هایی که اعلام نموده است، ارقام دیگری هم وجود دارد اما باید اذعان
نمود که اختلاف رقم اعلام شده تا رقم 700 هزار میلیارد تومان بسیار زیاد
است.
البته وزارت امور اقتصاد و دارایی در جواب این خبرگزاری بیانیه ای نیز
صادر نموده و اقدام به شفاف سازی این رقم کرده است. در بیانیه این
وزارتخانه آمده است: آنچه به استناد اسناد و شواهد می توان قاطعانه گفت این
است که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ برآورد و اطلاعات دقیقی از
میزان بدهی های دولت وجود نداشت و برای اولین بار در نظام اقتصادی کشور
برای شفاف سازی وضعیت بدهی ها و دارایی های دولت به عنوان یکی از پیش شرط
های اصلی برنامه ریزی در کشور، در این دولت، موضوع موصوف در دستور کار قرار
گرفت. عمده بدهی هایی که تاکنون احصا شده مربوط به دولت های پیشین بوده
است؛ به گونه ای که در اولین گزارش منتشر شده مربوط به سال 1393 که احصای
بدهی های دولت تا پیش از آغاز دولت یازدهم – بر اساس اسنادی که تا آن تاریخ
به دست آمد – بود، عدد 380 هزار میلیارد تومان (سه بیلیارد و 800 هزار
میلیارد ریال) ثبت شد.
بدهی مورد اشاره توسط خبرگزاری منتقد (700 هزار میلیارد تومان) فقط
مربوط به عملکرد دولت یازدهم نیست؛ بلکه ترکیبی از بدهی های دولت های پیشین
و دولت یازدهم به همراه سود ناشی از این بدهی هاست که سالیانه به میزان آن
اضافه می شود که امری طبیعی است.
وزارت اقتصاد و امور دارایی همچنین در این بیانیه عنوان نموده است که
بدهی 700 هزار میلیارد تومانی فقط برای دولت به معنای وزارتخانه ها و
موسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت های دولتی بر
اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی
ها و مطالبات دولت تا آخر آذرماه 1395 است که البته با حذف مبالغ فیمابین
دولت و شرکت های دولتی، مبلغ بدهی ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان
(پنج بیلیارد ریال) خواهد بود.
بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان (2 بیلیارد و 600
هزار میلیارد ریال) و مابقی آن 240 هزار میلیارد تومان (2 بیلیارد و 400
هزار میلیارد ریال) به بدهی شرکت های دولتی مربوط می شود که کمی کمتر از
مبلغ کل بدهی دولت است.