ناکامی نخست وزیر انگلیس در انتخابات اخیر این کشور و مجموعه شرایط
دشوار پیش روی لندن در خروج از اتحادیه اروپا سبب شده، مذاکرات «برگزیت» با
دست برتر این اتحادیه آغاز شود.
به گزارش ایرنا، نخستین دور مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا اواسط هفته جاری با طرح مجموعه ای از انتظارات و چالش ها به اتمام
رسید. چند ماه پس از برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، یعنی
از ماه مارس سال جاری و با فعال سازی بند 50 پیمان لیسبون روند قطعی برگزیت
شروع شد. این ماده قانونی برای هر یک از کشورها زمان دو ساله ای را جهت
آغاز مذاکرات تا خروج قطعی از اتحادیه تعیین کرده است. بسیاری از کارشناسان
این زمان را برای تکمیل مذاکرات پیچیده میان لندن و بروکسل ناکافی می
دانند.
چند هفته پیش بود که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در انتخابات پارلمانی
با ناکامی مواجه شد. وی به دنبال آن بود تا با یک پیروزی مقتدرانه بتواند
گفت وگوهای خود با اتحادیه اروپا با دست باز آغاز کند. اکنون وی برخلاف
انتظارات مجبور به ائتلاف شده است. ترزا می مجبور است برخلاف خواسته خود
روند «برگزیت نرم» را در پیش بگیرد. در واقع این خط مشی چاره ای در مقابل
افزایش هزینه های گمرکی و روندهای صادرات و واردات کالا میان انگلیس و
اتحادیه اروپا است. تحلیلگران این امر را بدان مفهوم می دانند که لندن عضو
بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند.
نماینده ارشد اتحادیه اروپا در این مذاکرات «میشل بارنیه» است که با «دیوید
دیویس» وزیر برگزیت انگلیس گفت وگوها را پیش می برند. گفت وگوهای اخیر بین
دو طرف نزدیک به هفت ساعت طول کشید و در پایان اعلام شد هیچ صحبتی در
زمینه تنبیه یا تلافی علیه لندن عنوان نشده است.
مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا گفته است اولویت وی این است که به بی
ثباتی و نبود اطمینانی که به واسطه مطرح شدن بحث خروج انگلیس پیش آمده،
پایان دهد. روزنامه «نیویورک تایمز» مذاکرات برگزیت در بروکسل را همچون
صعود به یک قله کوه سخت توصیف کرد. این گزارش خروج انگلیس را برای کشورهای
اروپایی ضربه ای سخت ارزیابی کرد که می تواند این اتحادیه را در عرصه های
بین المللی و به ویژه در مقابل روسیه، بحران مهاجرت و تعامل با «دونالد
ترامپ» دچار مشکل کند.
**محورهای مذاکره انگلیس و اتحادیه اروپا
پنج موضوع مهم و اولویت داری که باید میان دو طرف مورد بررسی و مصالحه قرار
بگیرد تجارت، مهاجرت، حق جدایی، حقوق شهروندی و مرز ایرلند عنوان شده است.
بخش اقتصادی تارنمای «سی.ان.ان» در گزارشی به تبیین موضوع خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا و موضوع های چالشی میان دو طرف پرداخت.
به نوشته سی.ان.ان انگلیس نخستین کشور اروپایی است که از اتحادیه خارج می
شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا از امتیاز تجارت آزاد با یکدیگر برخوردار
می شوند اما اکنون این اتحادیه 44 درصد از کالای انگلیسی را جذب می کند و
در مقابل 53 درصد واردات این کشور از اتحادیه اروپا تامین می شود. خروج از
اتحادیه اروپا یعنی اینکه لندن دسترسی آزاد را به این بازار از دست می دهد.
اکنون انگلیس مجبور است هزینه های دسترسی به بازار این اتحادیه را
بپردازد. این امر نیازمند امضای توافق و گفت وگوهای تجاری جدید است. اگر تا
مارس سال 2019 توافقی حاصل نشود تجارت خارجی این کشور با تعرفه های بالا و
شرایط وخیمی روبرو خواهد شد.
موضوع دوم خط مشی های مهاجرتی است. ترزا می متعهد شده بود از تعداد
مهاجرانی که از انگلیس به اروپا می روند بکاهد. وی ظاهرا در این زمینه
انعطاف ناپذیر است. از طرف دیگر اتحادیه اروپا به کشورهایی اجازه دسترسی به
بازار تجاری خود را می دهد که توافق عبور آزاد مردم را بپذیرد.
نکته دیگر این است که کارگران مهاجر بخش مهمی از اقتصاد انگلیس را تشکیل می
دهند. اکنون بیکاری در پایین ترین میزان در 40 سال گذشته قرار دارد و
بسیاری از بنگاه های اقتصادی در حوزه گردشگری، سلامت و درمان، فناوری ها و
ساخت و ساز به دنبال جذب نیرو و کارمند هستند.
بحث مهم بعدی هزینه هایی است که اتحادیه اروپا انتظار دارد انگلیس آن را
بابت جدایی بپردازد. تعهدها در زمینه بودجه عمومی، پروژه های زیرساختی،
برنامه های اجتماعی و تحقیق های علمی، پرداخت یارانه ها و دستمزد به
نیروهای اتحادیه اروپا از جمله هزینه هایی است که پیش از این، لندن پرداخت
آن ها را پذیرفته است. بودجه این اتحادیه تا سال 2020 به طور تقریبی نهایی
شده است. گرچه برآوردها از میزان حق جدایی گوناگون است اما برخی کارشناسان
اعتقاد دارند ممکن است انگلیس مجبور شود تا بیش از 100 میلیارد دلار را به
بروکسل پرداخت کند.
حقوق شهروندی اتباع دو طرف از دیگر مسائل مورد توجه و مهم در گفت وگوها
است. حدود سه میلیون نفر از اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در انگلیس
زندگی می کنند و بیش از یک میلیون نفر از شهروندان بریتانیایی در این
اتحادیه ساکن هستند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که خواستار حقوق کامل و
جامع شهروندان و خانواده های آن ها است که شامل دسترسی به حقوق بازنشستگی و
خدمات درمانی مناسب است. هنوز ترزا می نظر خود را در این زمینه اعلام
نکرده است.
آخرین موضوع مهم میان لندن و بروکسل، تعیین مرزهای جمهوری ایرلند با ایرلند
شمالی است. جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپا باقی می ماند و ایرلند شمالی
به همراه انگلیس، اتحادیه را ترک خواهد کرد. ساکنان دو ایرلند اکنون به
راحتی رفت و آمد و از امکانات تجاری استفاده می کنند. این شرایط باید برای
دوره پس از خروج انگلیس تعیین تکلیف شود.
** دشواری های پیش روی لندن در مذاکرات برگزیت
حال یک سال پس از رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا گفت وگوهای آن
آغاز شده است. دیوید دیویس نیز از طرف لندن از مشارکت ویژه و پرقدرت کشورش
با اتحادیه اروپا سخن گفته و بارنیه (نماینده اتحادیه اروپا) نیز رفع
تردیدهای به وجود آمده در مورد برگزیت را مهم ارزیابی کرده است.
تارنمای شبکه تلویزیونی سی.ان.بی.سی در مورد آغاز گفت وگو برای خروج از
اتحادیه اروپا نوشت نخستین دور از گفت وگوها میان دوطرف با هدف تعیین
اولویت های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و اعلام یک برنامه زمانی برای
ادامه مذاکرات برگزار شد.
نکته مهم در تحولات اخیر انگلیس این بود که شکست ترزا می در انتخابات اخیر
مجلس، مانعی بر سر راه اجرای سیاست مورد نظر نخست وزیر با عنوان «برگزیت
سخت» شد.
بر اساس این گزارش به نظر می رسد این برنامه زمانی براساس الگوی مورد نظر
اروپایی ها تعیین شد زیرا آن ها تاکید دارند ابتدا باید مذاکرات خروج
انگلیس نهایی شود و سپس به موضوع تعیین نوع و چگونگی رابطه دو طرف در آینده
پرداخته شود. به همین دلیل بود که مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا اولویت
را پایان دادن به بی اعتمادی های ناشی از برگزیت بیان کرد.
به نوشته این شبکه تلویزیونی آمریکایی نکات اصلی در این مذاکرات مواردی
همچون وضعیت مهاجران، صورتحساب نقدی که انگلیس باید برای خروج بپردازد و
تعیین مرز میان دو ایرلند هستند؛ به ویژه اینکه جمهوری ایرلند (جنوبی) عضوی
از اتحادیه اروپا باقی می ماند.
تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» هم در گزارشی نوشت اتحادیه اروپا در نخستین
نبرد بر سر برگزیت برنده شد و لندن نتوانست در مقابل خواست بروکسل در تعیین
جدول زمانی موفق باشد.
علاوه بر این، هزینه خروج و موضوع توافق تجاری هم از مباحثی بود که تزرا می
به دنبال آغاز گفت وگوهای آن بود. این مساله اما با واکنش بارنیه روبرو شد
که گفت چنین موضوع هایی تا زمان تعیین تکلیف خروج بریتانیا نمی تواند مطرح
شود.
وزیر برگزیت یک ماه قبل خواستار آن شده بود که مذاکرات باید به صورت موازی
حرکت کند و به طور همزمان توافق تجاری و شرایط خروج را در کنار تعیین
پرداخت هزینه بررسی و دنبال کند.
به نوشته این گزارش، با این حال هر دو طرف امیدوار هستند که نخستین مرحله
از مذاکرات با تمرکز بر مقررات و شرایط خروج انگلیس تا ماه اکتبر (مهرماه)
نهایی شود. پس از آن مذاکرات تجاری آغاز خواهد شد. همچنین دوطرف به دنبال
توافقی عادلانه هستند تا 4.5 میلیون شهروند اروپایی و بریتانیایی که در
قلمروهای دو طرف زندگی می کنند مجبور به تغییر محل سکونت خود یا پیدا کردن
شغل جدید نشوند.