خاندوزی برای اقتصاد ایران چه می‌کند؟

نگاهی به راهکارهای بیان شده وزیر پیشنهادی رئیسی برای سکانداری وزارت اقتصاد حاکی از آن است که خاندوزی مجموعه سیاست‌های خود برای هدایت مسئولیت‌های مهم این وزارتخانه در ۱۰ محور بیان کرده که با بررسی آن‌ها می‌توان برنامه‌های وی را برای آینده اقتصاد ایران به صورت اجمالی مطلع شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اقتصاد نما ، احسان خاندوزی اقتصاد خوانده‌ای که رئیسی او را به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است، در برنامه‌های اولویت دار خود برای سکانداری وزارت اقتصاد در ۱۰ محور به موضوعاتی چون فعال کردن ستاد اقتصادی دولت، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات بانکی، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار، شفاف سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد اشاره کرده است. 

در مقدمه برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، خاندوزی بر اهمیت گسترش و تقویت اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندی‌های عظیم و داخلی کشور، اصلاح راهبردها و سیاست‌های اقتصادی و تغییر آن‌ها در کنار همراهی مردمی که به‌دلیل کاهش پیوسته ارزش پول ملی و تقلیل قدرت خریدشان، زندگی سختی را سپری می‌کنند، تاکید می‌کند. 

اولین قدم خاندوزی برای اصلاح اقتصادی 

در اولین گام برنامه ریزی اقتصادی خاندوزی، فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی در راستای سه هدف ثبات اقتصاد کلان و افزایش رشد اقتصادی، توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی و تقویت اقتصاد هوشمند درنظر گرفته شده است. 

در زمینه اصلاحات نظام مالیاتی، وی با هدف جداسازی درآمدهای نفت از بودجه و تامین درآمدهای پایدار برای هزینه‌های دولت، راهکارهای خود را در محورهای مختلفی چون افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، اصلاح مالیات بر درآمد تولید، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیزمحوری)، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات و ... بیان کرده است.

راهکارهای اصلاح نظام بانکی 

خاندوزی برای موثر واقع شدن نقش کلیدی بانک‌ها در تامین مالی اقتصادی و رشد اقتصادی، راهکارهایی برای اصلاح نظام بانکی چون تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری به منظور افزایش عدالت در دسترسی خانوارها و بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات، کمک به ایجاد بانن توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی بیان کرده است.

در ادامه، هفت سیاست خاندوزی برای بازار سرمایه شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه می‌شود.

تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه‌گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم از جمله راهکارهای اصلاحی وی برای صنعت بیمه است.

برنامه خاندوزی برای کسب‌وکار 

وزیر پیشنهادی اقتصاد ضمن برشمردن چالش‌های محیط کسب‌وکار دشواری اخذ مجوزهای کسب‌وکار، فقدان امنیت سرمایه گذاری، جذابیت و سودآوری سرمایه‌گذاری در بخش‌های رقیب تولید و دشواری تامین مالی تولید، اقدامات  اصلاحی خود در این زمینه را در سه محور؛ ۱_تلاش برای افزایش اقتدار هیات مقررات‌زدایی با هدف تسهیل نظام مجوزدهی، پنجره واحد مجوزها و حرکت به سمت نظارت پسینی بعلاوه قاعده‌مندکردن صدور مقررات موثر بر کسب‌وکار  ۲. تلاش برای پیگیری کاهش قیمت‌گذاری در موارد غیرشکست بازار پس از مهار پایدار تورم  ۳. افزایش اقتدار و احیای کارکرد اصلی شورای رقابت مبنی بر تقویت رقابت در بازارها و کاستن از انحصارات در صنعت و تجارت نام برد.

اقدامات برنامه ریزی شده از سوی خاندوزی برای شفاف سازی و مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی نیز در ۱۰ محور به شرح زیر است:

۱. مستندسازی تکمیل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی از طریق تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی‌ها و اموال دولتی.  
۲.  مدیریت استراتژیک و مولدسازی دارایی‌ها در جهت افزایش درآمدها و تقویت زیرساخت‌ها.  
۳.  بازطراحی فرآیند خرید دارایی‌های منقول و غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی. 
۴. تلاش برای پیاده‌سازی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
۵. تقویت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی اعم از تدقیق و تقویت نقش مجمع عمومی، اصلاح رابطه مجمع عمومی و هیئت مدیره، رابطه هیئت مدیره و هیئت عامل و همچنین ارتقای شفافیت و پاسخگویی. 
۶. تدوین نظام طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی به‌منظور شفاف شدن اهداف شرکت‌ها، ایجاد امکان سنجش عملکرد و پاسخگویی مدیران شرکت‌ها، طراحی برنامه‌های اصلاحات، طراحی ضوابط سرمایه‌گذاری و سایر موارد متناسب با نوع شرکت‌های دولتی. 
۷. تکمیل بانک جامع اطلاعات شرکت‌های دولتی در کوتاه‌مدت و ایجاد بانک جامع اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در میان‌مدت. 
۸. ایجاد امکان سنجش عملکرد و پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی و تقویت حاکمیت شرکتی در آنها  
۹. ارایه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور اصلاح موضوعات مهمی همچون نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی، روش‌های واگذاری، قیمتگذاری، تشریفات واگذاری، واگذاری مدیریت و غیره. 
۱۰. استفاده فعال از نقش نظارتی سازمان حسابرسی. 

مهم‌ترین مانع اصلاحات اقتصادی از دید وزیر پیشنهادی رئیسی 

وی در ادامه مهم‌ترین مانع برای اصلاحات اقتصادی را تعارض منافع مدیران وزارتخانه‌ها دانست که برای این امر، قرار است مواردی چون تلاش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قرادادهای بزرگ در شرکت‌های دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومی، شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت اقتصاد، الزام کارکنان موثر وزارتخانه و سازمان‌های متبوع به ثبت داوطلبانه موقعیت‌های تعارض منافع و استفاده حداکثری از مشارکت‌های مردمی برای مدیریت تعارض منافع را اعمال کند.

از سوی دیگر، شش برنامه اولویت دار وزیر پیشنهادی اقتصاد برای مدیریت بدهی‌های دولت عبارتند از: 

۱. ارتقای مدیریت بدهی دولت با تاکید بر تامین مالی بخش عمده کسری بودجه از طریق اوراق و ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات بانک مرکزی و تشکیل شورای ثبات مالی 
۲. اوراق بهادارسازی بدهی‌های فعلی دولت و محدود کردن ایجاد بدهی غیراوراقی جهت شفاف‌سازی و ممکن ساختن مدیریت موتور خلق بدهی  
۳. توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق، با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی  
۴. تدوین استراتژی سالانه مدیریت بدهی و برنامه استقراض دولت در راستای مشخص شدن برنامه استقراض دولت و ریسک های آن و ارائه آن به مجلس  
۵. تشکیل مرتب شورای هماهنگی پولی مالی و مشخص کردن نیاز دولت به وجوه نقد در مقاطع زمانی مختلف در راستای مدیریت نقدینگی دولت  
۶. تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خریداران اوراق دولتی

جزئیات اقدامات اصلاحی خاندوزی برای خزانه داری کشور 

او در راستای اصلاح خزانه داری نیز حذف حساب‌های رابط درآمدی و هزینه‌ای و انتقال کلیه حساب‌های بخش دولتی به بانک مرکزی، الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و روال‌های خزانه‌داری و فراهم کردن امکان نظارت آنلاین خزانه و بانک مرکزی بر گردش کلیه حساب‌های دولتی، فراهم کردن امکان نظارت سیستمی حین هزینه‌کرد منابع و شفاف‌سازی اطلاعات ذینفعان نهایی پرداخت‌های دولتی با محدود کردن استفاده از روش پرداخت مبتنی بر تخصیص به جز در موارد خیلی خاص با مجوز هیات دولت، تکمیل پروژه حساب واحد خزانه، اعطای اعتبار به دستگاه اجرایی به جای پول نقد و پرداخت نقدی به ذی‌نفع نهایی پس از کنترل هوشمند عملکرد و اسناد مالی مد نظر دارد.  

همچنین، مدیریت نقدینگی دولت با هدف کاهش هزینه تامین مالی دولت از طریق کسب بیشترین عایدی از مانده وجوه و جلوگیری از رسوب اعتبارات در حساب دستگاه‌ها، تعریف کارت خرید برای خریدهای کارپرداز دستگاه‌های اجرایی با هدف شفاف سازی مبلغ و جنس خریداری شده و طرف فروشنده و اعلام عمومی آن‌ها،  تقویت نظارت ذیحسابی از طریق ممنوعیت معرفی ذیحساب از طرف دستگاه اجرایی و حمایت از استقلال ذیحسابان، سایر اقدامات مد نظر خاندوزی برای اصلاح خزانه داری است.

در آخرین محور برنامه‌های اقتصادی خاندوزی، اصلاحات مرتبط با مناطق آزاد با اقداماتی چون  تمرکز بر بهینه سازی عملکردی مناطق آزاد موجود تا پایان دولت سیزدهم و ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و کاهش امکان سوءاستفاده در قالب شرکت‌های پوششی یا فرار مالیاتی، اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی مد نظر قرار گرفته است.