هزار و یک دلیل در ریزش بورس اثر دارد/ صرفا تخلفات نیست

معاون حقوقی سازمان بورس ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها را تغییرات و تحولات متغیرهای کلان عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس  و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت های ان به بازار لطمه فراوانی زده است. البته هزار و یک عامل در ریزش بازار تاثیر دارد، بنابراین از لحاظ کارشناسی و منطقی نمی‌توان، ریزش‌های اخیر شاخص‌ها را صرفا به «تخلفات» نسبت داد و نقش تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در بورس که اغلب آن‌ها متغیرهای مستقل و خارج از بورس هستند را انکار کرد. 

به گزارش اقتصادنما و به نقل از ایسنا، جعفر جمالی - عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار -  درباره نوسانات اخیر و جهش‌ها  پی‌درپی و نزول بی‌نظیر شاخص‌ بورس طی چند ماه گذشته گفت: اصولا صعود و نزول شاخص‌ها، طبیعت بازارهای سرمایه و امری ذاتی در بازارهای سرمایه بین المللی است. نمی‌توان بورس معتبری را یافت که فراز و فرود شاخص‌ها را تجربه نکرده باشد. از دیدگاه صاحب نظران طبیعی نیست که بازار همواره در مسیری صعودی حرکت کند. البته روشن است که اگر صعود و نزول شاخص‌ها شدید باشد، توجه افکار عمومی و به‌ویژه مسئولان، فعالان بازار و کارشناسان را جلب می‌کند.

وی افزود: بورس کشورمان هم از این قاعده مستثنی نیست و ورود میلیون‌ها نفر به این بازار در چندماه گذشته موجب شده بازتاب ریزش شاخص‌ها هم بیشتر از همیشه باشد و البته رگه‌هایی از نگاه سیاسی به این بازار اقتصادی نیز در بازتاب گسترده نزول شاخص‌ها بی‌تاثیر نبوده است. برای همین مسوولان بورس به کرات و از طرق مختلف مردم را از ورود بدون مطالعه و هیجانی به بورس بر حذر داشته اند. نکته مهم در ارزیابی عملکرد بورس‌های جهان این است که فراموش نکنیم، شاخص‌های بورس تحت تاثیر متغیرهای متعدد و متنوعی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، وضعیت صادرات و واردات و ... قرار دارند و قابل انکار نیست که ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها، تغییرات و تحولات متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بورس بوده است.

به گفته جمالی، دلیل این که مسوولان سازمان بورس همواره مردم را به سرمایه گذاری غیر مستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان‌ها و مشورت با نهاد های مالی مجاز توصیه کرده و می کنند، همین طبیعت است. علاوه بر عوامل و متغیر های اقتصادی، سیاسی، روانی و بین المللی، معتقدم تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس  و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت های ان به بازار لطمه فراوانی زده است. این موضوع را بارها بیان کرده و تذکر داده ام و انتظار می رود که با توجه به این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی بازگشت این اقتدار باشند.

معاون حقوقی سازمان بورس درباره اینکه برخی منتقدان وضعیت بورس، سقوط‌های اخیر شاخص‌ها را ناشی از برخی تخلفات می‌دانند، نیز اظهار کرد: در بازار سرمایه ایران همه چیز کاملا شفاف و با آمار و ارقام قابل بررسی و تحلیل است. معاملات، عملکردها و اطلاعات قابل رصد و بازسازی است و این موضوع در مقررات نیز تصریح شده است. در حوزه تحلیل، هر نظر و ایده‌ای می‌توان ارائه کرد اما پذیرش چنین ادعاهایی نیازمند راستی آزمایی است. خوشبختانه، برخلاف وضعیت برخی بخش های دیگر اقتصاد، در این بخش ما با اعداد و ارقام سروکار داریم و عملکرد آماری فعالان بورس در قالب عدد و رقم‌های مستند و غیرقابل‌انکار موجود و در دسترس نهادهای ناظر و مسئول قراردارد. مشهور است که می گویند اعداد و ارقام دروغ نمی گویند، لذا بی‌تردید، در بورسی به گستردگی بورس کشورمان همانند همه بازارهای دیگر، احتمال وقوع تخلفات منتفی نیست، مهم این است که مقام ناظر موارد تخلف را مستند کرده و برخورد کند.

وی ادامه داد: آنچه امروز نگاه ها را به خود جلب کرده عملیات بازارگردانی است. نهاد بازارگردانی یکی از کلیدی‌ترین و ضروری ترین نهادهای مالی موثر در بازارهای سرمایه معتبر و پیشرو بوده که در نقدشوندگی و مدیریت هیجان و نوسانات بازار نقش اساسی دارد.

جمالی افزود: بازارگردانی فرایند و سازو کاری است برای تعادل بخشی به بازار و تضمین نقد شوندگی آن. یعنی هر گاه سهامداران و صاحبان اوراق بخواهند بتوانند اوراق خود را بفروشند. این تکلیف بازارگردان است و اگر انجام ندهد سازمان بورس باید برخورد کند. برخی تصور کرده‌اند بازارگردان و بازار ساز باید سهام سفته بازان را که گاهی به برخی مقامات دسترسی دارند و گاهی از قدرت و تأثیر گذاری شبکه های اجتماعی بهره می برند، به هر قیمتی که آنان برنامه ریزی می‌کنند خریداری کنند. این تصور اشتباه است. به طور مثال؛ مدیران ۵۰ شرکت بزرگ بازار که منابع آن ها متعلق به عموم و عامه سهامداران خرد است، مکلف به بازار گردانی و تضمین نقد شوندگی سهام این شرکت ها هستند.

این عضو سازمان بورس گفت: در همه بازار های سرمایه این اصل مسلم است که مدیران اشخاص حقوقی دارای وظایف امانتداری هستند و باید مطابق نظریه نمایندگی عمل کنند. این شرکت ها بنگاه های اقتصادی و تولیدی بوده و جهش تولید در بازار را بدوش می کشند. لذا اخلال گر تلقی کردن سهامداران عمده و ناشرانی که در اجرای مقررات تاخیر کرده اند، بویژه ۵۰ شرکت برتر بازار که نزدیک ۸۰ درصد بازار را تحت مدیریت دارند امری ساده  و احساسی نیست و البته غیر قابل انکار است که وضعیت اوراق بهادار متاثر از ریسک های سیستمیک و سیستماتیک و عوامل و متغیر های مختلف اقتصادی است. به عبارت دیگر  هزار و یک عامل در ریزش بازار تاثیر دارد، بنابراین از لحاظ کارشناسی و منطقی نمی‌توان، ریزش‌های اخیر شاخص‌ها را صرفا به «تخلفات» نسبت داد و نقش تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در بورس که اغلب آن‌ها متغیرهای مستقل و خارج از بورس هستند را انکار کرد. 

وی ادامه داد : در مورد جرم دانستن موضوع، کار دشوار است؛ کار در ید و به سلیقه سازمان نیست. به هر حال از نظر علمی جرایم و مجازات ها تعریف و قاعده دارد و اصل بر برائت است. اصل مسلم و خدشه ناپذیر، قانونی بودن جرایم و مجازات ها حاکم است. برای اخلالگر دانستن فعالان بازار احراز عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی شرط است. در این زمینه مجلس شورای اسلامی می تواند تعیین تکلیف کند.

طبق اعلام سازمان بورس، معاون حقوقی این سازمان درباره اینکه برخی «نهادهای ناظر و مسئول» را به کوتاهی یا مماشات در برخورد با متخلفان متهم می‌کنند، گفت: این انتقاد به دو گونه قابل طرح و بررسی است. نخست در مورد تخلفات کشف و گزارش شده می دانید که سازمان تخلفات گزارش شده مربوط به شرایط کنونی بازار را در همان روز گزارش، بررسی و در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم می کند. در چارچوب اختیارات ما، برخورد صورت گرفته با مدیران متهم به تخلف با اعمال جریمه و سلب صلاحیت شدید بوده است. از لحاظ کمیت هم جریمه و سلب صلاحیت ۲۰۷ مدیر در عرض حدود یک ماه در بازارهای مالی بی سابقه است. دوم انتقاد به کشف تخلفات. در این زمینه گاهی از ۵۰ شرکت برتر و بزرگ بازار سرمایه نام برده می شود. برای سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک و معیار، قوانین و مقررات "موجود" است. توقع از سازمان باید در چارچوب اختیارات و ضمانت اجراهای موجود باشد.

وی افزود : در این چارچوب سازمان نهایت تلاش خود را برای حمایت از فعالان قانون‌مدار بازار که اکثریت بالایی را تشکیل می‌دهند و برخورد با متخلفان که درصد ناچیزی هستند را به کار برده است. دیدید که برخورد ها نتیجه بخش بوده و نوعی تعادل به بازار بر گشته است.  هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ هفتم مهر ۹۹ مصوبه‌ای مبنی بر الزام کلیه ناشران اوراق بهادار به معرفی بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگردانی صادر کرد. در چند هفته اخیر، معاونت حقوقی سازمان بورس اعلام کرده که بر اساس گزارش رسیده از سوی بورس اوراق بهادار تهران به ان معاونت، ۸۴ شرکت تا پایان مهلت اعطایی از اجرای این مصوبه، عدول کرده و پس از رسیدگی به تخلفات گزارش‌شده، مدیران ۴۹ شرکت و نیز شخص حقوقی ناشر، اخطار و یا تذکر کتبی با درج در پرونده دریافت کرده‌اند و پرونده ۳۹ شرکت دیگر نیز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است که اشاره شد ۲۰۷ نفر از مدیران اشخاص حقوقی ناشر به مجازات سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در کلیه ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام به مدت شش ماه و پرداخت جریمه نقدی به حساب خزانه دولت توسط خود مدیر محکوم شده‌اند.

جمالی تصریح کرد : بنابراین، سازمان بورس در رسیدگی به تخلفات، جدی است و در این چارچوب از حداکثر ظرفیت قانونی خود برای رسیدگی و مجازات انضباطی استفاده کرده و در پرونده متهمان را در صورت داشتن «وصف مجرمانه»، به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌کند در عین حال، تاکید می کنم که طبق تقسیم کار، کشف جرایم، وظیفه بورس ها و معاونت های نظارتی است. اگر احراز شود بورس و فرابورس در کشف، رصد و گزارش جرایم تخلفات قصور کرده اند بدون ملاحظه برخورد خواهد شد.

این مقام مسئول درباره این که برخی منتقدان، این برخوردها را ناکافی می‌دانند و خواستار برخوردهای شدیدتر و گسترده‌تر با متخلفان و انتشار رسانه‌ای اسامی آنان هستند، گفت: اختیارات قانونی سازمان محدود است به جرایم و مجازات های تعریف شده در قانون. البته قبول دارم که ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون بازار اوراق بهادار باید حتماً توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد. تا این تاریخ به معاونت حقوقی سازمان مستندات و گزارش هایی که حاکی از  ظن وقوع جرایم و تخلفاتی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، نرسیده است.

وی ادامه داد: البته ابلاغیه‌ای صادر و تکلیف کرده ایم که بورس ها و معاونت های نظارتی عملکرد ناشران و نهادهای مالی و سهامداران عمده و همچنین معاملات و عملکرد فعالان را از ابتدای سال ۱۳۹۹ مورد تحلیل قرارداده و اگر به مواردی از فعالیت های بزهکارانه و تخلف و بویژه دستکاری قیمت و بازار، انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، انتشار اطلاعات غیر قابل اتکا یا اجتماع و تبانی برای انجام فعالیت های بزهکارانه مانند تبانی برای اغوای قیمتی یا اقداماتی که به اصطلاح پروژه کردن سهام می نامند و... برخورد کردند، گزارش کنند تا در چارچوب قانون و ماده۵۲ قانون بازار اوراق بهادار به دادستان محترم گزارش شود. پس مبنا، باید قانون باشد، و نه گمانه‌زنی‌ها و احساسات و ارزیابی‌های شتابزده.

به گفته معاون حقوقی سازمان بورس، رفتار مقام ناظر و دستگاههای نظارتی در مورد بازار سرمایه امری کاملاً تخصصی است. ما در سازمان مکلف به رعایت اسرار سازمانی هستیم و به این وظیفه پایبند خواهیم بود. دغدغه مندان در دستگاه های نظارتی که مطالب خود را از طریق رسانه‌ها و تریبون های عمومی مطرح می کنند هم باید اطلاعات را از مجاری رسمی و معتبر و اشخاص مستقل دریافت کنند. به علاوه باید مراقب باشند که این موضوع، تاثیر نامطلوب و ناهنجارانه بر معاملات مردم بر جای نگذارد. برای همین است که در همه دنیا به موضوع "تعارض منافع" این قدر توجه و تمرکز می شود. شما می توانید بر اساس اطلاعاتی که به طور عمومی در دسترس است بررسی کنید که در بازارهای سرمایه پیشرفته، رفتار نابهنجارانه  برخی صاحب منصبان در بازار سرمایه، و یا فروش سهام به طور پیش دستانه از سوی یک سناتور به دلیل همین حساسیت ها با چه ضمانت اجراهایی مواجه بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر اصولا مدیران اصلی ترین دارایی بازار سرمایه اند. به همان اندازه که برخورد قاطع با تخلفات و جرایم ضروری است. صیانت از مدیران سالم و ایجاد زمینه فعالیت برای مدیران متخصص و متشخص کاردان، سلامت هم مهم است. در بازار سرمایه درصد جرایم و تخلفات به نسبت بخش های دیگر ناچیز است و  نباید سرمایه اجتماعی بازار و فعالان را از بین ببریم. به عبارت بهتر در این بازار منطق برخورد با  مدیران فعالان بازار های سرمایه باید با توجه به طبیعت گریزپای سرمایه باشد، نه منطق برخورد با گروهای تبهکار. همچنین باید هشدار دهم که دو قطبی کردن حقیقی و حقوقی و در مقابل سرمایه گذاران قرار دادن مقام ناظر و ضعیف نشان دادن آن بدعتی خطرناک برای آینده بازار سرمایه است.

به گفته جمالی، موضع رئیس مجلس شورای اسلامی امیدآفرین بود که بیان کردند در بازار سرمایه برخورد باید توسط ساز وکار بازار باشد که البته مجلس شورای اسلامی باید این اختیار و ابزار را مقتدرتر کند و ضمانت اجراها را قوی تر. اگر به گونه ای رفتار شود که خدای ناکرده حس «ناامنی» در فعالان بازار تقویت شود، با خروج سرمایه‌های انان از بورس، بازار سرمایه کشورمان لطمه‌ای تاریخی و جبران‌ناپذیر خواهد خورد. برچسب زنی و نشاندن ناروا و غیرقانونی فعالان با اتهامات نامستند و رسانه‌ای روی صندلی اتهام، نقض غرض است و نه‌فقط به تقویت بورس کمک نمی‌کند، بلکه ضربه‌ای اساسی به بازار سرمایه و فراتر از آن، به اقتصاد کشور وارد می‌کند. فعالان بورس کشورمان باید اطمینان خاطر داشته باشند مادامی‌که در چارچوب قوانین عمل می‌کنند از امنیت قضایی، مالی و روانی برخوردار خواهند بود. مهم‌تر از بحث «مصلحت سنجی ملی» در زمینه پرهیز از گسترش عجولانه و نامستند برخورد با تخلفات، این نکته را هم باید در نظر گرفت.

این عضو سازمان بورس درباره اینکه اخیرا نایب‌رئیس مجلس اعلام کرده " از آنجایی‌که سازمان بورس به وظیفه خود عمل‌نکرده، اینجانب به نمایندگی از مردم، لیست متهمین در موضوع بازارگردانی و شرکت‌هایی که با عملکرد سوء خود باعث سقوط بازار سرمایه شده‌اند را جهت رسیدگی و برخورد لازم تقدیم می‌کنم"، اظهار کرد: نخست باید تصریح کنم که پرسشگری و نظارت حق نمایندگان است. به ویژه با گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، امروز همه نمایندگان در زمینه بازار سرمایه مورد پرسش قرار می گیرند و دغدغه های قابل احترامی دارند و سازمان در این ایام در تعامل تنگاتنگ با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون ها است و از نظرات و کمک های نمایندگان استقبال و تقدیر می کند. امیدواریم که برکات این تعامل را در آینده ای نزدیک شاهد باشیم. در مورد نامه مورد اشاره، آنچه از فرمایشات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه پنجشنبه شب برداشت کردیم این بود که مجلس اعتقاد دارد اقتدار سازمان بورس تقویت شود، بنابراین، ایشان تاکید کردند که  مخالف قضایی و امنیتی شدن بازار سرمایه هستند. از این زاویه ، اقدام آقای قاضی‌زاده ، ابتکار "فردی" ایشان بوده است. شخصاً تعجب کردم که چرا پیش از استعلام و دریافت اظهار نظر تخصصی و گزارش رسمی از سازمان موضوع را چنین انعکاس دادند.

وی افزود: در عین حال، ضمن احترام به دغدغه‌های ایشان درباره بازار سرمایه، و اذعان به این که اداره بازار سرمایه مصون از ایراد و انتقاد نیست، باید عرض کنم چون کلیه پرونده های رسیده به معاونت حقوقی سازمان بورس به فوریت رسیدگی می شود و ما هر گزارشی که از هر منبعی برسد با حساسیت پی گیری می کنیم، توقع این بود که ایشان مستندات و اسامی ادعایی را به سازمان ارسال می کردند، تا بررسی و اطلاعات دقیق و رسمی و مستند به ایشان برسد. منطق صیانت از نمایندگان ملت ایجاب می کند که ما از دغدغه مندی نمایندگان مردم به نفع بازار استفاده کنیم، نه این که خدای ناکرده  از این ظرفیت استفاده غیر بهینه شود. طبیعی است در کنار انبوه مردم و موکلان این احتمال دور از تصور نیست که برخی مراجعان به دستگاه های نظارتی، متهمان پرونده های بورسی هستند که در نوعی فرار رو به جلو قصد دارند در جایگاه مدعی قرار گیرند. فقط با  همکاری دستگاه های ناظر و تعامل بورس و مجلس است که  می توان از وقوع این احتمال پیشگیری کرد.  باید مراقب بود برای رفع دغدغه ها، اعتبار بازار و اعتماد مردم به بازار سرمایه صدمه نبیند و مردم دچار صدمه نشوند. در همین راستا ما خدمت دکتر قاضی زاده و دیگر نمایندگان برای همکاری و گزارش دقیق و رسمی وضعیت هستیم.

او درباره نوع تعامل مجلس و بازار سرمایه نیز گفت:آمادگی بررسی هر نوع گزارش و برخورد سریع و قاطع با هر ناهنجاری البته در چارچوب قانون را داریم. معاونت حقوقی سازمان در این ایام کاملا مستقل و قاطع برخورد کرده است. اما  مسوولان باید توجه داشته باشند، گزارش های رسیده باید مستند و از افراد بدون منفعت در بازار باشد.  معیار قضاوت و  هر اقدام نمایندگان درباره بورس هم باید، بر قانون‌گرایی استوار باشد، یعنی همان نگاهی که جناب آقای دکتر قالیباف به‌عنوان رئیس و سکان‌دار مجلس، که  - به اتکای تجربه ی اجرایی قوی که دارند -  به درستی اعلام و تاکید کردند: « با برخورد قضایی و امنیتی در بورس مخالف هستم اما بورس باید نظارت دقیق انجام دهد ... با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز به‌صورت مرتب جلسه داشتیم و به ان‌ها اعلام کردیم که ما قانون داریم و شما باید انضباط تخلف اداری را انجام دهید». رئیس محترم مجلس همچنین از تلاش نمایندگان برای «تغییر قانون بورس برای حل مشکلات»، خبر دادند که اقدامی بنیادین برای به‌روزرسانی قوانین بورسی و رفع کاستی‌های قانونی در بازار سرمایه است و می‌تواند گره‌گشای بخشی از محدودیت‌های اجرایی مدیران بورس باشد. امیدواریم چنین نگاه قانون‌مدار فراگیر شود تا روند بهبود و تقویت بورس که خواسته و ناخواسته در دوران پرفشار تحریم‌های ظالمانه و هدف‌گذاری اقتصاد مقاومتی به یکی از ارکان اقتصاد کشور تبدیل‌شده، تسریع شود.