معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور داریی گفت: سازمان خصوصی‌سازی نامه‌ای را به هیات داوری ارسال کرد تا در رابطه با شرکت هفت تپه رای نهایی خود را اعلام کنند.
به گزارش اقتصادنما و به نقل از ایرنا از خانه ملت، هادی قوامی روز چهارشنبه در تشریح آخرین
وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه اظهارداشت: با تعامل و همکاری که میان نمایندگان
مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت، امروز نامه فسخ قرارداد شرکت
نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد که
امیدواریم این هیات در زمان مناسب بتواند نظر قطعی خود را اعلام کند تا
تکلیف این شرکت به خوبی حل و فصل شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ضمن قدردانی از
تلاش نمایندگان مجلس به دلیل پیگیری حل مشکلات شرکت هفت‌تپه افزود: از
همکاری و دلسوزی‌های نمایندگان به ویژه احمد نادری، سید نظام‌الدین موسوی و
علی خضریان که در چندماه اخیر با جدیت پیگیر حل مشکلات شرکت نیشکر هفت تپه
بودند، نهایت تشکر را داریم.
قوامی تصریح کرد: ادعایی وجود داشت که ۱۰۰۰ میلیارد در این شرکت
سرمایه‌گذاری شده است، اما پس از بررسی‌های صورت گرفته ابهامات زیادی نسبت
به این موضوع مشاهده شده بود و وجود چنین آمار و ارقامی به اثبات نرسیده
است ضمن اینکه تولید در شرکت هفت‌تپه به شدت کاهش پیدا کرده بود؛ لذا در
همین راستا جلساتی که در ماه‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد
مقرر شده بود که حداقل سه هزار هکتار در این شرکت کشت وجود داشته باشد که
نتوانستند این مقدار کشت را نیز انجام دهند.
وی تاکید کرد: چشم‌انداز خوبی پیش روی شرکت نیشکر هفت‌تپه مشاهده نمی‌شد
و وجود چنین مسائلی آینده شرکت را با چالش بیشتری مواجه می‌کرد لذا سازمان
خصوصی‌سازی براساس همه این موارد و اختیاراتی که در ماده ۱۱ این قرارداد
وجود داشت و همچنین وزارت اقتصاد هم از سوی خریدار وکالت داشته و براساس
ماده ۳۰ اصل ۴۴ قانون اساسی نامه‌ای را به هیات داوری ارسال کرد تا در این
رابطه رای خود را اعلام کند.