جنت یلن، رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا در یک
برنامه رادیویی درک اقتصادی دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور را صفر
عنوان کرد. به گفته این مقام سابق فدرال رزرو سیاستهای ترامپ برای آینده
اقتصاد آمریکا خطرساز است. یلن گفت: سیاستهای ناهمخوان ترامپ منجر به رشد
افسارگسیخته بدهیها و حجیم شدن کسری تراز تجاری و مالی آمریکا خواهد
شد. سکاندار سابق فدرال رزرو با ذکر یک مثال، نادانی خطرآفرین ترامپ را
تشریح کرد: «پرزیدنت در یکی از سلسله انتقادهای خود از برنامه فدرال رزرو
در رابطه با ترازنامه تجاری» صحبت به میان آورد؛ حال آنکه مشخص است، نهاد
پولی هیچ گاه ماموریت یا هدف مربوط به تراز تجاری نداشته است.
رئیس سابق فدرالرزرو آمریکا، جنت یلن، با شرکت در یک مصاحبه
رادیویی مطرح، رئیسجمهوری کشورش را مورد انتقاد قرار داد. یلن دانش
دونالد ترامپ را در حوزه اقتصاد سیاسی زیر سوال برد. او با قید چند عبارت
کوتاه به کاخسفید کنایه زد؛ «فکر نمیکردم پرزیدنت ترامپ درکی از اقتصاد
سیاسی داشته باشد یا حتی بدیهیترین مسائل درباره سازوکار فدرالرزرو و
ماموریت این نهاد برای اقتصاد آمریکا را بداند.» جنت یلن که در برنامه رادیویی «Marketplace» شرکت کرده بود، بهصورت سراسری پوشش
داده میشود و از جمله مهمترین برنامههای رادیویی در حوزه اقتصاد و
سیاست در آمریکا است. در ادامه این مصاحبه، سکاندار پولی سابق نگاهی به
گذشته نهچندان دوری انداخت که دونالد ترامپ سریالی با اپیزودهای زیاد برای
انتقاد از نحوه سیاستگذاری فدرالرزرو و عملکرد «جرومی پاول» بهراه
انداخته بود؛ «انتقاداتی با این تکرار از فدرالرزرو و شخص اول تصمیمگیری
در آن نهتنها بهسود اقتصاد نیست؛ بلکه عواقب منفی بسیاری بهبار خواهد آورد. درواقع عملکرد، وجهه عمومی و استقلال این نهاد که شالوده اساسی فدرالرزرو است، با این هجمههای تند و بدون پشتوانه علمی اثر مخربی برجای خواهند گذاشت.»
بانک مرکزی آمریکا (فدرالرزرو) نرخ بهره
خود را در اواخر ماه ژانویه (دی) بدون تغییر حفظ کرد و قویترین سیگنال این
سالها را به بازار مخابره کرد؛ ممکن است نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۱۹
تغییری نداشته باشد. چنانچه تغییری در کار باشد نیز از ۲۵/ ۰ درصد تجاوز نخواهد کرد. یلن بهطور کلی از نظر رهبری، نقش پررنگی در تلاش فدرال برای ایجاد سیاست پولی
مناسب برای شرایط پس از بحران مالی بزرگ دهه گذشته برعهده داشت. سپس برای
نزدیک شدن به وضعیت نرمال، سیاستهای انبساطی «بنبرنانکی» را ادامه داد و
در انتها نیز نرمالسازی پولی را با افزایش نرخ در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی
زودتر از سایر بانکهای مرکزی درگیر بحران، کلید زد. یلن مسیر فدرالرزرو
با ریاست پاول را مسیر مشابهی با مسیر پیشین ارزیابی میکند و از عملکرد او
ابراز رضایت کرد.
سریال انتقاد یلن از ترامپ
جنت یلن ظرف چند ماه گذشته طی چند سخنرانی
خود ضمن انتقاد از حمله ترامپ به فدرالرزرو و تداوم روند روبهرشد
بدهیهای ایالاتمتحده (همزمان با افزایش کسریهای تجاری و بودجه) سیگنال
غیرمستقیمی با محتوای وقوع رکود در آمریکا مخابره کرد. یلن چالش بزرگی را
پیشبینی کرده بود که عبور موفق از آن نیازمند سیاستگذاران پولی با مهارت
بالا و شانس است. نگرانیهای موجود در فضای بازارها با گزارشهای چند ماه
اخیر وزارت خزانهداری تشدید شده است. براساس این گزارشها، کسری بودجه آمریکا در سال مالی با ریاستجمهوری دونالد ترامپ به سقف ۶ سال اخیر خود رسیده است. کسری بودجه در انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی ۷۷۹ میلیارد دلار
برآورد شده که برابر با ۹/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده است
که در مقایسه با میانگین ۴۰ سال اخیر ۷/ ۰ درصد بیشتر است. قانون کاهش نرخ مالیاتها و افزایش سقف هزینه دولت فدرال با تعطیلی طولانی دولت برای پافشاری ترامپ برای تامین بودجه ساخت دیوار مکزیک، محرکهای جدیدی برای تداوم روند افزایشی کسری بودجه
محسوب میشوند. این روند در شرایطی رخ داده که فرصت جبران کسریهای ناشی
از بحران دهه قبل فراهم بود، اما ترامپ برخلاف روسایجمهوری پیشین آمریکا
این فرصت را برای افزایش رونق نادیده گرفته و در جهتی معکوس با سیاست انقباضی فدرالرزرو پیش میرود.
انبساط و انقباض وارونه ترامپ
در شرایطی که فدرالرزرو تلاش بسیاری برای پایان دادن به دوره انبساط پولی در دوران بحران مالی دهه گذشته بهواسطه رشد نرخ بهره و تعدیل ترازنامه اوراق کرده است؛ اما سیاستهای اقتصادی کاخ سفید
روند دیگری را دنبال میکند که افزایش کسری بودجه دولتی و افزایش بدهی
نتیجه آنها میشود. علاوهبر این فشارهایی که ترامپ به فدرالرزرو وارد
میکرد تا از رشد نرخ بهره جلوگیری کند حالا با تصمیم جدید کمیته بازارباز
[بدون تاثیرپذیری تعمدی از کاخسفید] فراهم شده است. حجیم شدن کسری بودجه
در دوره ترامپ با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد آمریکا نگرانکننده خواهد
بود؛ چراکه روال طبیعی در دوره پسابحران حرکت بهسوی کاهش کسری بودجه دولت
است. بررسی سیکلهای اقتصادی در ایالاتمتحده نشان میدهد که رشد کسری بودجه در دوران رکود با کاهش آن در دوران رونق پس از بحران، جبران شده است. با این حال، ترامپ با تصویت قانون
کاهش نرخ مالیاتها و افزایش سقف هزینه دولت فدرال سیاستهای مالی انبساطی
را بدون آنکه بخواهد تلاشی در راستای پوشش افزایش حجم کسری دوره بحران
انجام دهد، در دستور کار قرار داده است. مشکل این نوع از سیاستگذاری، کاهش
قدرت مانور در صورت بروز رکود خواهد بود. در صورت وقوع دوره رکود، توان
اجرای بستههای محرک در راستای خروج از بحران به حداقل میرسد. فرصتی که با
رکورد ۵۰ ساله نرخ بیکاری و رونق اقتصادی برای پوشش کسری بودجه فراهم شده است، با روند افزایشی برای این کسری دنبال میشود، از همینرو اقتصاددانان بسیاری نسبت به رویکرد اقتصادی کاخ سفید انتقاد کردهاند.
با توجه به روند درآمدزایی، هزینهکرد و
تراز بودجه دولت فدرال در آخرین دفعاتی که نرخ بیکاری به زیر سطح ۴ درصدی
رسیده بود، سیاستهای مالی دولتهای قبل تفاوت قابلتوجهی با دولت ترامپ
دارند. در دوره ریاستجمهوری «بیل کلینتون»؛ زمانیکه نرخ بیکاری به زیر ۴ درصد رسید، بودجه سالانه آمریکا مازاد ۳/ ۲ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی داشت و درآمد
دولت نسبت به سال پیش از آن ۱۱ درصد رشد را تجربه کرده بود. در سال ۱۹۶۹
میلادی نیز نرخ بیکاری ۷/ ۳ درصدی با مازاد بودجه ۳/ ۰ درصد نسبت به تولید
ناخالص داخلی و رشد درآمدزایی ۲۲ درصدی دولت همراه بود. اما دوره ترامپ
کاملا سمتوسوی دیگری را دنبال میکند. نهتنها کاهش هزینهها جزو اهداف
کاخ سفید نیست، بلکه درآمد
دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز روند نزولی را تجربه کرده است. از
طرف دیگر، دوره افزایشی بلندمدت والاستریت نیز به انتهای خود نزدیک میشود
که نشانه تغییر روند کلی در بازارهای آمریکا است. در واقع مشخص نیست چند
نوبت افزایشی دیگر به آخرین آنها تبدیل خواهد شد.
کلاریدا: اثرگذاری ریسکهای جهانی بر اقتصاد آمریکا
«ریچارد کلاریدا»، معاون
هیات سیاستگذاران فدرالرزرو درخصوص تغییر رویکرد این نهاد درخصوص روند
رشد نرخ بهره و تعدیل ترازنامه اوراق به ریسکهای جهانی اشاره کرد: «واقعیت
این است که اقتصاد جهانی در حال افت است. رشد منفی در ایتالیا، افت رشد اقتصادی آلمان، پایان سیکل رشد پرشتاب چین و برخی کشورهای دیگر، نشانههای واضحی از تغییر وضعیت نسبت به سال گذشته هستند. وی افزود که سیگنالهای بازار مالی در مورد کاهش رشد اقتصادی
با دقت تحت نظارت فدرالرزرو است. بهعنوان مثال، منحنی بازدهی که تفاوت
بازدهی اوراق خزانه بلندمدت و کوتاهمدت را نشان میدهد، اگرچه از لحاظ
تاریخی در ایالاتمتحده، بهندرت وضعیت معکوس را تجربه کرده است؛ اما
همواره باید به این نشانه دقت داشت. فاصله بازدهی اوراق ۲ ساله و ۱۰ ساله
خزانهداری در سال گذشته کاهش یافته؛ اما منحنی هنوز منفی نشده است و
مهمترین نکته نیز به همین واقعیت بازمیگردد که این منحنی حتی به صفر نیز
نرسیده است که نیاز به نگرانی جدی در مورد آن وجود داشته باشد.