حجم معاملات بازار سرمایه به ۴۱۰ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش اقتصادنما و به نقل از مهر، شاپور محمدی در دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی با بیان اینکه مالیات مهمترین ابزار تنظیم یک اقتصاد است، اظهار داشت: امروز تکیه بر درون از طریق سیاست های صحیح مالیاتی و منابع مالی درآمدی مهم است تکیه ما به مالیات باید بیشتر از نفت باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درست اظهاری در کشور باید تشویق شود، گفت: در اکثر کشورها اظهار خود مودی یکی از پایه های اصلی برای شناسایی و اخذ مالیات است. کسانی که اظهار صحیح مالیاتی نمی کنند باید از حقوق اجتماعی محروم شوند.

وی افزود: همه به سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات باید کمک کنند. در کشورهای خارجی همه دستگاه ها در کنار دستگاه اخذ مالیات حضور دارند.

محمدی ادامه داد:  متاسفانه در کشور ما یک شخص برای پذیرش در بورس یک نوع اطلاعات ارائه می کند و از طرف دیگر به سازمان امور مالیاتی اطلاعات دیگری می دهد، همچنین برای اخذ تسهیلات اطلاعات جداگانه ای ارسال می کند. بنابراین اتصال این پایگاه های اطلاعاتی به یکدیگر می تواند به اخذ مالیات کمک کند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در حوزه بورس کالا شفافیت خوبی شکل گرفته است، اظهار داشت: شفافیت شرکت های حاضر در بورس کالا به وصول بهتر مالیات در حوزه های مختلف مالیاتی اعم از مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق کارکنان کمک می کند.

وی با اشاره به معاملات انجام شده در بازار سرمایه گفت: حجم معاملات در بازار سرمایه سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این عدد طی سال جاری به ۴۱۰ هزار میلیارد رسیده است.

وی ادامه داد: اگر به شناسایی مودیان جدید مالیاتی کمک شود قطعا بار مالیاتی از روی دوش مودیان کنونی کم می شود چرا که احساس عدم عدالت مالیاتی که ناشی از فرار مالیاتی است، تکمیل نبودن پایگاه های اطلاعاتی و همکاری نکردن دستگاه های دیگر مشکل ایجاد می کند.

محمدی همچنین اظهار داشت: اخذ مالیات با نرخ های بالا از فعالیت های مخرب در اقتصادهای دنیا مرسوم است چرا که نباید اجازه دهیم فعالیت های غیرقانونی و غیرمولد موجب انحراف منابع مالی شوند. ساز و کار مالیاتی می تواند این موضوع را کنترل کند.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید از فعالیت های غیر مولد و مخرب مالیات بالایی بگیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین اظهار داشت:  مساله ای که در کشور ما وجود دارد این است که اگر ساز و کار اجرایی یک قانون و بخشنامه در بدنه دیوان سالاری کشور وجود نداشته باشد این قانون جلو نمی رود.

محمدی افزود: اگر انگیزه های قانونی ما با بازیگران متعدد اقتصادی سازگار نباشد آن سیاست نمی تواند موفق باشد. ما باید منافع مودیان، منافع دولت و منافع کلیه بازیگران را در نظر بگیریم. چرا که اگر قانونی منطبق با انگیزه های مودیان نباشد قطعا آن قانون موفق نخواهد بود.

وی در ادامه گفت: ۳۵۰ شرکتی که بورسی نیستند اما زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می شوند در سایت کدال اطلاعات خود را افشا می کنند و ما در پی این هستیم که تعداد این شرکت ها افزایش یابد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از تداوم معافیت شرکت های بورسی خبر داد و گفت: در صورت تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی کشور برای سال آینده نیز شرکت های بورسی به شکلی دیگر معافیت خواهند داشت.