آدرس‌های غلط و مسئولیت گریزی‌های رندانه؛ نگاهی به نقش شوک درمانی در بحران سازی نقدینگی

در مقاله ای به نوشته دکتر عباس شاکری استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که نسخه ای از آن به جماران ارسال شده، آمده است:

اواخر سال ۱۳۹۶ یکی از به اصطلاح کارشناسان!!! بانک مرکزی برای این که در تب و تاب ارزی ایجاد شده نرخ بهره را بالا ببرنند فرمایش کردند که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است. نرخ بهره را بالا ببرید تا پول ها سراغ ارز نرود این کار را انجام دادند، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ بهره 20 درصد منتشر کردند و فروختند، این در حالی بود که مقامات بانک مرکزی دو سال بود وعده کاهش نرخ بهره را به مردم داده بودند تازه بعد از اجرای توصیه این به اصطلاح کارشناس، نرخ ارز که به صدر ۴ هزار تومان رسیده بود به ۱4 هزار تومان پرش داده شد چند روز پیش هم یکی از مشاوران و دستیاران ویژه فرمایش کردند که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است و تورم سرسام آور چند ماه گذشته به خاطر بمب نقدینگی است، تورمی که بهمن وار خودنمایی کرده و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده هم شتابان تر شود. از آنجا که در این روزها هر کس که می‌خواهد آدرس اشتباه به مردم بدهد و فجایع حادث شده در اقتصاد در ماههای اخیر را کم اهمیت جلوه دهد یا از مسئولیت فرار کند یا افرادی که از دانش اقتصادی بهره ای ندارند و همیشه نقل مجالس هستند و حتماً باید هر طور شده افاضه ای کنند به صورت کلی گویی می گویند نقدینگی باعث شده این فجایع به بار آید بدون اینکه اشاره کنند چگونه، چرا حالا، مگر در ماه‌های اخیر رشد نقدینگی بیشتر از قبل بوده؟

از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا پایان ۱۳۶۷ سال های جنگ، نقدینگی سالانه به طور متوسط حدود ۱۷ درصد رشد یافته است.این در حالی است که در این دوره کشور در حال جنگ تمام عیار بود و در چند سال آخر درآمد نفت کشور بسیار محدود شده بود

 

 البته این که نقدینگی ما بسیار مخرب است سخن نادرستی نیست ولی ساز و کار تخریب آن خیلی مبنایی تر و متفاوت تر از آن چیزی است که امثال دستیار ویژه فرموده‌اند. این که گفته شود نقدینگی ما شبیه یک بمب مخرب است، شکی در کلیت آن نیست. اما باید دید این بمب ‌سازی و بمب گذاری از کی آغاز شده و مواد منفجره آن چه ماهیتی دارد و نحوه دقیق تخریب آن در اقتصاد چگونه است از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا پایان ۱۳۶۷ سال های جنگ، نقدینگی سالانه به طور متوسط حدود ۱۷ درصد رشد یافته است. این در حالی است که در این دوره کشور در حال جنگ تمام عیار بود و در چند سال آخر درآمد نفت کشور بسیار محدود شده بود.

 در سال ۱۳۷۴ شیفتگان و دست اندرکاران تعدیل ساختاری با نگرشی سطحی در ماه اردیبهشت نرخ ارز را بی ثبات کردند. تورم در آن سال ۴۹.۶۵ و ۶۰ درصد رشد در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی و نقدینگی در سال ۷۴ ‌و ۷۵ ، ۳۷ درصد رشد کرد. در سال ۹۰ و ۹۱ نرخ ارز که جهش کرد قیمت ها چند برابر شد و الان هم مثل سال گذشته در پستوی یک روزنامه وابسته به مافیاها عده ای از دانشجویان را جمع میکنند و نظرشان راجع به نرخ ارز را جویا می شوند و بعد سردبیران روزنامه که همه هم و غمشان تأمین منافع سوداگران و غارتگران است می‌گوید کف نرخ ارز باید ۶۰۰۰ تومان باشد خود مشاور ارشد هم از زمان پایان جنگ تا حالا همیشه بر طبل افزایش نرخ ارز کوبیده است و صدها میلیون تومان طرح از اتاق بازرگانی و کجا و کجا گرفته اند و نتیجه اش همین بوده که نرخ ارز بالا و بالا برود بدون اینکه تولید بالا رود ، رشد پایدار محقق شود ویا کیفیت زندگی مردم بهبود یابد. در سال‌های ۸۹ و ۹۰ هم به عنوان مشاور اتاق بازرگانی با همراهی رئیس وقت اتاق مذکور بر افزایش نرخ ارز تاکید داشتند و روز بزرگداشت صادرات رییس وقت اتاق بازرگانی توصیه پرش ارزی را به احمدی نژاد داد. در سال گذشته هم تاکید کردند که سیاست ارزی باید مشوق صادرات باشد و نرخ ارز براساس این هدف تنظیم شود!! 

 

بعد که برنامه تعدیل اقتصادی آقایان آغاز شد که حتی بسیاری از پیش‌شرط‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را نیز نادیده گرفته بود و صرفا به شوک درمانی و رهاسازی متمرکز بود ساخت بمب نقدینگی شروع شد. در دوره اول اجرای تعدیل ساختاری گرچه در برنامه اول توسعه مصوب و مقرر شد که میانگین نرخ رشد نقدینگی حدود ۸ درصد باشد اما مقادیر نقدینگی در بعضی سال ها بیش از ۱۰ برابر مقدار مصوب بود.

این تفاوت فاحش میان عملکرد و مقدار مصوب رشد نقدینگی گویای شکل‌گیری بمب و انفجار تدریجی آن بود و نشان از این داشت که طراحان برنامه تعدیل شناخت صحیحی از اقتصاد کلان کشور نداشته و بر برنامه‌های خود هیچ تسلطی ندارند ما وقتی این تفاوت را مشاهده کردیم ارزیابی مان این بود که این برنامه های شکست خورده باید متوقف شود ولی هیچ گوش شنوایی وجود نداشت و تا امروز هم وجود ندارد.

 در طراحی برنامه دوم وقتی عملکرد برنامه اول را دیدند دیگر مقدار ۱ و ۱.۵ درصد رشد نقدینگی را به عنوان هدف نگذاشتند برای همه سالها مقدار ۱۲.۵ درصد را به عنوان هدف رشد نقدینگی تصویب کردند. اما در برنامه دوم وضعیت بهمن نقدینگی از برنامه اول هم شدیدتر و قوی تر شد.

وقتی دولت وقت در برنامه اول اقدام به استقراض از خارج می‌کند بانک مرکزی تمام بدهی ها را با ارز ۷۰ ریال تعهد و پشت نویسی می کند. در حالی که در کتاب‌های مقدماتی اقتصاد کلان بر کارکرد چهارم پول به عنوان معیار پرداخت تاخیری (the standard of deferred payments) تاکید شده است و همه مسئولین اقتصادی آن زمان با همه ادعای پوشالی تسلط علمی و داشتن " حرف‌های مشخص" و ادعاهای برخورداری از "برنامه‌های مشخص!؟" دنبال افزایش نرخ ارز بودند اما متوجه نشدند که باید بدهی های خارجی را با 1750 ریال ظهر نویسی کنند. (البته شایدهم آگاهانه و به نفع ذینفعان پرنفوذ و هم پیمان!! این کار را کرده اند)، این طرز برخورد باعث شد که مثلا در سال ۱۳۷۲ که ما حدود ۴ میلیارد دلار بازپرداخت بدهی داشتیم حدود۶۷۲ میلیارد تومان از این ناحیه به پایه پولی اضافه شود با احتساب ضریب فزاینده ۲.۴۷ تنها افزایش نقدینگی از این ناحیه در سال ۱۳۷۲ حدود۱۷۹۴ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در شروع برنامه اول کل نقدینگی کشور با سپری کردن هشت سال اقتصاد جنگی1568میلیارد تومان بوده است

همانطور که ملاحظه می شود با همه احتیاط‌ها در هدف‌گذاری کمی، عملکرد سال‌های اول و دوم برنامه دوم، رشد نقدینگی را سه برابر مقدار مصوب نشان می‌دهد و در واقع گویی در عمل مجریان شوک درمانی به ساخت بمب برای نابودی اقتصاد و جامعه می پردازند، نه اینکه اقتصاد را تصحیح کنند جالب است بعد از آن که نرخ رسمی ارز از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ ریال افزایش می یابد وقتی دولت وقت در برنامه اول اقدام به استقراض از خارج می‌کند بانک مرکزی تمام بدهی ها را با ارز ۷۰ ریال تعهد و پشت نویسی می کند.

 در حالی که در کتاب‌های مقدماتی اقتصاد کلان بر کارکرد چهارم پول به عنوان معیار پرداخت تاخیری (the standard of deferred payments) تاکید شده است و همه مسئولین اقتصادی آن زمان با همه ادعای پوشالی تسلط علمی و داشتن " حرف‌های مشخص" و ادعاهای برخورداری از "برنامه‌های مشخص!؟" دنبال افزایش نرخ ارز بودند اما متوجه نشدند که باید بدهی های خارجی را با 1750 ریال ظهر نویسی کنند. (البته شایدهم آگاهانه و به نفع ذینفعان پرنفوذ و هم پیمان!! این کار را کرده اند)، این طرز برخورد باعث شد که مثلا در سال ۱۳۷۲ که ما حدود ۴ میلیارد دلار بازپرداخت بدهی داشتیم حدود۶۷۲ میلیارد تومان از این ناحیه به پایه پولی اضافه شود با احتساب ضریب فزاینده ۲.۴۷ تنها افزایش نقدینگی از این ناحیه در سال ۱۳۷۲ حدود۱۷۹۴ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در شروع برنامه اول کل نقدینگی کشور با سپری کردن هشت سال اقتصاد جنگی1568میلیارد تومان بوده است از ۷۲ تا ۷۶ تقریباً همه ساله این مقدار نقدینگی صرفا از این ناحیه اضافه شده است. یعنی در شش سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط از ناحیه این ندانم کاری ناشی از تفاوت های نرخ ارز به نقدینگی کشور اضافه شده است. گرچه شروع بمب گذاری اینجاست اما رشد نقدینگی تنها عاملش این نبوده است در برنامه اول و دوم نقدینگی بیش از ۱۲ برابر افزایش می‌یابد. در برنامه سوم که پای بانک های به اصطلاح خصوصی به اقتصاد باز شد و آقای دستیار ویژه گاه به عنوان ابداع ساختاری از آن یاد میکند، رشد نقدینگی شتابان تر و نحوه کارکردش بسیار مخرب تر و بدتر می‌شود از سال 1370 تا ۱۳۸۰ قیمت زمین، مسکن و سطح عمومی قیمت ها تقریبا به یک نسبت افزایش می یابند اما از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ با سرعت گیری تلاش‌های سوداگرانه و مخرب بانک‌ها به ویژه بانک های به اصطلاح خصوصی قیمت زمین سه و نیم برابر و قیمت مسکن دو و نیم برابر سطح عمومی قیمت ها رشد می کند و یک بحران عدم تناسب بی سابقه در اقتصاد رخ می دهد. به طوری که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ قیمت متوسط زمین حدود ۱۰۷ برابر، قیمت مسکن ۷۸ برابر، و سطح عمومی قیمت ها، ۲۷ برابر رشد می‌کند. البته قیمت زمین در بعضی مناطق تهران شاید تا هزار برابر هم رشد کرد( قیمت از حدود سه هزار تومان در شروع برنامه اول به ۳۰ میلیون تومان می رسد)

رشد نقدینگی تنها عاملش این نبوده است در برنامه اول و دوم نقدینگی بیش از ۱۲ برابر افزایش می‌یابد. در برنامه سوم که پای بانک های به اصطلاح خصوصی به اقتصاد باز شد و آقای دستیار ویژه گاه به عنوان ابداع ساختاری از آن یاد میکند، رشد نقدینگی شتابان تر و نحوه کارکردش بسیار مخرب تر و بدتر می‌شود از سال 1370 تا ۱۳۸۰ قیمت زمین، مسکن و سطح عمومی قیمت ها تقریبا به یک نسبت افزایش می یابند اما از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ با سرعت گیری تلاش‌های سوداگرانه و مخرب بانک‌ها به ویژه بانک های به اصطلاح خصوصی قیمت زمین سه و نیم برابر و قیمت مسکن دو و نیم برابر سطح عمومی قیمت ها رشد می کند و یک بحران عدم تناسب بی سابقه در اقتصاد رخ می دهد. به طوری که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ قیمت متوسط زمین حدود ۱۰۷ برابر، قیمت مسکن ۷۸ برابر، و سطح عمومی قیمت ها، ۲۷ برابر رشد می‌کند. البته قیمت زمین در بعضی مناطق تهران شاید تا هزار برابر هم رشد کرد( قیمت از حدود سه هزار تومان در شروع برنامه اول به ۳۰ میلیون تومان می رسد)

بانک های به اصطلاح خصوصی که می آیند با نرخ‌های بهره بالا پولهای مردم را جمع آوری کرده و به طور مستقیم یا از طرق دیگر سوداگران را وارد بازار زمین و مسکن می‌کنند. آقای دستیار گفته است که در دهه 1380 بیماری هلندی در اقتصاد شکل گرفت. ساز و کار بیماری هلندی عمدتاً از طریق زمین و مسکن انجام شد اما مبدعان و مجریان تعدیل ساختاری توضیح دهند که چه شده که بعد از دو سه دوره اجرای برنامه تعدیل در دهه ۸۰ که باید تعدیل شان نتیجه دهد تازه بیماری هلندی تشدید می شود، شواهد کافی حکایت از آن دارد که این بیماری و اثرات رقت بار آن در این دوره بیش از هر عامل دیگر توسط بانک های به اصطلاح خصوصی ایجاد شده در برنامه سوم، در اقتصاد منتشر شد. جالب است که طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بانک‌ها از ناحیه چک بانک ها به صورت غیر قانونی هزاران میلیارد تومان خلق اعتبار انجام دادند که در سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی در رویکردی همدلانه با سوداگران ذخایر این خلق اعتبار های جعلی را تامین کرد لذا در حالی که رشد نقدینگی در آن سال حدود 15.6 درصد بود پایه پولی حدود 47 درصد رشد داشت پس با یک رویکرد تاریخی و به شرط برخورد کارشناسی و امانتدارانه نسبت به واقعیت‌های تجربه شده ملاحظه می‌گردد اساسا این نقدینگی سیل آسا در برنامه های اول و دوم و سوم و ورود بانک های به اصطلاح خصوصی، ایجاد شده و به کلی یکی از میراثهای شوم برنامه تعدیل ساختاری است و در عمل مشاهده میشود که چگونه به جای تصحیح اقتصاد و تقویت بنیه تولیدی آن، زمینه را برای سوداگران، شرخرها و عوامل نامولد مساعد ساخت و جامعه و اقتصاد را به هم ریخت و دچار آشفتگی‌های گوناگون نمود.

نکته جالب این است که مشاور ارشد جانبدارانه و غیرعلمی زیادت نرخ رشد نقدینگی از جمع تورم و رشد تولید را در دهه ۱۳۸۰ به بیماری هلندی منتسب کردند ولی بروز همین پدیده در دوره‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ را به این بیماری منتسب نکرده اند در حالی که در این دوره کیفیت نقدینگی به طور بی سابقه‌ای در مقایسه با کل دوره 1368 تا 1397 تنزل کرده است و از قبل بسیار بدتر شده است. این هم نمونه دیگری از صداقت ورزی و پای بندی عملی آقایان به بی طرفی علمی است!؟! 

آدرس صحیح ریشه اصلی نابسمانی ها اینجاست و نباید مردم و نظام تصمیم گیری را فریب داد. در طول سال های ۱۳۸۰ رشد نقدینگی از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است، این نه بدان معناست که واقعا سرعت گردش پول کاهش یافته است. بلکه به خاطر این است که پول های سیلان یافته صرف معاملات مربوط به فعالیت‌های نامولد شده است و در رابطه مقداری به عنوان یک پسماند نشان میدهد که سرعت کاهش یافته است. اما در اقتصادی که نرخ های بهره و تورم هر دو دو رقمی هستند و نقدینگی رشد حدود ۳۰ درصد دارد هیچ وقت پول ، "سرد" نمی‌شود و سرعت گردش آن هم کاهش نمی یابد.پول ها صرف معاملات نامرتبط با تولید شده است. یک رمز پرش های بی سابقه قیمت زمین و مسکن در دوره مورد اشاره هم همین است. لذا بمب ها به صورت خوشه ای در دهه 80 هم می­ترکیدند. این امر باعث شد که نرخ­های بهره به شدت بالا رود نرخ بازدهی فعالیت‌های نامولد به شدت بالا رود و نرخ تنزیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری های مولد به شدت افزایش یابد و در نتیجه بخش های مولد به شدت تضعیف شوند و خود بخش مسکن هم در رکود عمیق فرو رود زیرا وقتی قیمت زمین و مسکن سه برابر سطح عمومی قیمت‌ها بالا رود، قدرت خرید مردم عادی برای خرید مسکن کاهش یافته و بخش با کمبود تقاضای مؤثر مواجه می‌شود بخش مسکن هنوز هم در رکود به سر می برد اما با تبانی بانک‌های خصوصی و برخی روزنامه‌های وابسته به مافیاها در این بلوای اخیر قیمت مسکن را نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش دادند، مسئولین هم نظاره‌ گر هستند و صرفا نمی دانند که عدم تناسب رشد قیمت مسکن با دستمزد، قدرت خرید را در این بخش نابود می‌کند. یکی از ویژگی‌های نقدینگی از سال ۱۳۸۰ به بعد این است که بخشی از پول های تزریق شده در دستان مردم عادی و تقاضا کنندگان کالا و خدمات قرار نمی گیرد چون نهایتاً متناسب با نرخ رشد قیمت‌ها و تولید به پولی که در دستان این گروه از مردم قرار می‌گیرد اضافه می‌شود و بقیه آن در دست گروه‌های نوکیسه‌ای است که برای اهداف سوداگری، پولشویی، قاچاق و فعالیت‌های مخرب انحصاری از آن استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر برخلاف ادعاها و دستکاری واقعیت ها برنامه های تعدیل به جای اصلاح امور و ایجاد توازن بیشتر میان بخش های اقتصادی، مشتی نو کیسه، شرخر، دلال، سوداگر، رانت جو و انحصارگر را برای اقتصاد ارمغان آورد و البته با پشتیبانی مستمر بانک های خصوصی و حتی بخش هایی از بانک های دولتی بعنوان اهرم مالی آنها. آری ماهیت این بمب و طریقه ساخت و کارگذاری آن اینگونه است. نکته جالب این است که مشاور ارشد جانبدارانه و غیرعلمی زیادت نرخ رشد نقدینگی از جمع تورم و رشد تولید را در دهه ۱۳۸۰ به بیماری هلندی منتسب کردند ولی بروز همین پدیده در دوره‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ را به این بیماری منتسب نکرده اند در حالی که در این دوره کیفیت نقدینگی به طور بی سابقه‌ای در مقایسه با کل دوره 1368 تا 1397 تنزل کرده است و از قبل بسیار بدتر شده است. این هم نمونه دیگری از صداقت ورزی و پای بندی عملی آقایان به بی طرفی علمی است!؟! در این دوره چند اتفاق منحصربه‌فرد افتاده است که نشان می دهد اوضاع از بیماری هلندی هم فراتر رفته و نظام بانکداری خصوصی بیش از گذشته ما در خدمت سوداگران و نام مولدها و رباخواران قرار گرفته است.

1.  سهم شبه پول از نقدینگی از حدود ۷۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. (نمودار شماره 2) و این بدان معنی است که پول معاملاتی برای خرید مایحتاج مصرف‌کنندگان و بنگاهها به حدود ۱۰ درصد تنزل یافته است و پول سوداگری به شدت رشد کرده است( اگرچه مرز معینی برای پول معاملاتی مربوط به GDP و غیر آن وجود ندارد). و این یعنی ساخت بمب بسیار قوی تر برای تخریب بازار زمین، مسکن سکه و ارز و سهام و... بنابر این انحطاط نقدینگی و تنزل کیفیت آن در این دوره بی‌سابقه تر از هر دوره دیگر در گذشته است. 2- جالب است که ترکیب بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع عمده پایه پولی در این پنج سال اخیر عمدتاً از ناحیه بانک های به اصطلاح خصوصی رشد یافته است. (جدول شماره 4 )

همانطور که ملاحظه می شود تمام بدهی‌های نظام بانکی به بانک مرکزی یا مربوط به بانک های به اصطلاح خصوصی است یا بانک های تخصصی که عمده آن مربوط به مسکن است و در سالهای اخیر سهم اصلی بدهی در بالاترین سطح مربوط به بانک های خصوصی است به طوریکه سهم این بانک ها از کل بدهی از 4.7 درصد در سال 92 به 62.7 درصد در سال 96 پرش کرده است و همانطور که از نمودارهای دایره ای ملاحظه می شود سهم سپرده های دیداری در بانک های خصوصی( نمودار شماره 3 ) از کل سپرده‌های مذکور از 8 درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۶۷ درصد در سال ۹۶ و سهم شبه پول موجود در بانک های خصوصی از کل شبه پول از ۲.۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. البته تعیین یک بانکدار خصوصی به عنوان رئیس بانک مرکزی توسط دولت تدبیر و امید در شکل گیری این کارنامه اسف بار بسیار جای فکر و تأمل دارد.

تمام بدهی‌های نظام بانکی به بانک مرکزی یا مربوط به بانک های به اصطلاح خصوصی است یا بانک های تخصصی که عمده آن مربوط به مسکن است و در سالهای اخیر سهم اصلی بدهی در بالاترین سطح مربوط به بانک های خصوصی است به طوریکه سهم این بانک ها از کل بدهی از 4.7 درصد در سال 92 به 62.7 درصد در سال 96 پرش کرده است و همانطور که از نمودارهای دایره ای ملاحظه می شود سهم سپرده های دیداری در بانک های خصوصی( نمودار شماره 3 ) از کل سپرده‌های مذکور از 8 درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۶۷ درصد در سال ۹۶ و سهم شبه پول موجود در بانک های خصوصی از کل شبه پول از ۲.۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. البته تعیین یک بانکدار خصوصی به عنوان رئیس بانک مرکزی توسط دولت تدبیر و امید در شکل گیری این کارنامه اسف بار بسیار جای فکر و تأمل دارد.

3-در سال های اخیرتفاوت میان سپرده های مردم نزد بانک ها با جمع تسهیلات وذخایر بانکها نزد بانک مرکزی به شدت افزایش داشته است ا گر بدهی هزاران میلیارد تومانی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی هم به آنها اضافه شود این تفاوت سرسام آورتر می شود. معنی این شکاف این است که این وجوه توسط خود بانک ها در زمین و مسکن و امور سوداگرانه چرخش می کند.

نمودار 3: روند تحولات سهم شبه پول از کل نقدینگی

 بنابراین بمب نقدینگی، بمب‌ساز و بمب‌گذار داشته است و آقایان نمی توانند به واسطه این همه آسیبی که به نظام پولی و مالی کشور وارد کرده اند از مسئولیت فرار کرده یا طلبکارهم بشوند. یا آدرس‌های غلط بدهند.

نکته دیگری که در مورد نقدینگی وجود دارد این است که در طول هشت سال جنگ تحمیلی، کل نقدینگی کشور حدود ۴ برابر شده است اما در هر سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت ( چه عناوین مقدسی و چه کارکردهایی در عمل!!) طول هر ۸ سال یک بار نقدینگی ۷ برابر شده است ( با یکی دو درصد اختلاف).یعنی هر کدام از این دولت های با شدت و ضعف متقاوت مجری تعدیل ساختاری نقدینگی را ۷ برابر قبل از آمدن خود کرده اند و رفته اند و این از پیامدهای محتوم شوک درمانی با ابعاد متفاوت در هریک از این دولتها بوده است. این یک نکته بسیار عبرت آموز است که در طول جنگ ۸ ساله که همه بدهی های دولت از بانک مرکزی تامین شد، نقدینگی۴ برابر شده است اما در این دولت‌های بعدی رشد نقدینگی بسیار بیشتر از دوره های قبل بوده و البته کیفیت آن هم بسیار بدتر شده است.

چه شد که این بمب در ابتدای سال ۹۷ موجب تورم شده است.

گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که در دوره 1392 تا امروز نقدینگی کمتر از دوره آقایان احمدی نژاد خاتمی و هاشمی رشد داشته است. از همه مهمتر اگر آنگونه که گاه ادعا می‌شود نقدینگی های قبلی موجب تورم امسال شده است چطور شما در سال های93، ۹۴ ،۹۵ و ۹۶ شاهکار دولت را کاهش تورم معرفی میکردید و میخواهید با این تناقض گویی ها به چه کسی خدمت کنید؟! چند ساله بارها سوال کردیم شما چطور تورم را کاهش دادید بگویید ماهم یاد بگیریم و در کل این 5 سال پاسخ سکوت و طفره روی از پاسخ بود در حالی که رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد بود. حالا شما می گویید همان نقدینگی وسط تابستان آمده و قیمت ها را سه برابر کرده است. البته آن روز هم ما می گفتیم این تورم اعلام شده در سال‌های مذکور اگر با کم گویی همراه نباشد به خاطر این که بعد از شوک ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ که در اثر آن قیمت ها چند برابر شد و به واسطه آنکه مردم قدرت خریدندارند و رکود عمیق هم مزید بر علت شده است کاهش یافته است. نه اقدامات شما، مگر اینکه یک شوک ارزی دیگر وارد شود. هنوز هم سوال من این است که شما که مدعی هستید تورم را کاهش داده اید چطور تورم را کاهش داده اید. این سوالی است که در سال های گذشته همواره بی پاسخ مانده است.و امروز هم کسی حاضر به گفتن واقعیت ها در سطح درست نیست.

نکته مهم و اساسی این است که از سال 1380 به بعد رشد پول و افزایش نقدینگی عمدتاً در دست مردم قرار نمی گیرد که به بازار خوراکی و لوازم و کالا مراجعه کنند عمده سپرده های موجود مربوط به عده ای محدود است. خود این گواه بر سوداگرانه بودن بخش اعظم این شبه پول هاست. مثلاً در سال ۱۳۹۷ حقوق کارمند و کارگر حدود ۱۰ درصد افزایش یافته ( حتی کمتر) لذا چگونه این ادعای واهی مطرح میشود که پول های انباشته در اقتصاد در دستان خیل عظیم تقاضا کنندگان قرار میگیرد این‌ها که دسترسی بیشتر به پول و تسهیلات ندارند. بله نقدینگی انباشت شده از این جهت بمب است که در دست سوداگران و غارتگران قرار دارد و با شوک درمانی آقایان همه هستی مردم را به یغما می برند لذا شما نمی‌توانید تورم سال ۹۷ (که به نظر من هنوز بهمن تورم این سال به حرکت در نیامده) را به نقدینگی نسبت دهید. در حالی که رشد نقدینگی در دولتهای قبلی بیشتر از زمان فعلی بوده است.

 به نظر می رسد آقای دستیار ویژه این‌بار هم خواسته‌اند آدرس غلط و مسئولیت گریزانه بدهند تا نقش پرش های ارزی را که ایشان از سال‌ها قبل حتی از زمان مرحوم عالی نسب توصیه می‌کردند را بر تورم انکار کنند.

پشتیبانی از استمرار فعالیت بانک­های به اصطلاح خصوصی در پنج سال اخیر موجب بروز معضلات و بحران­های جدی شده است. خالص بدهی این بانک­ها به بخش غیردولتی از ۸۳ هزار میلیارد تومان در تیر ماه ۱۳۹۲ با بیش از ۴۰۰ درصد افزایش به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال ۱۳۹۷ افزایش یافت و به عبارتی هر سال بیش از یک برابر رشد کرد. در همین دوره بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی با ۲۰ برابر افزایش به ۹۷ هزار میلیارد صعود کرد. این حقایق به وضوح وضعیت فاجعه آمیز طرز عملی بانک­های خصوصی که ۶۷ درصد از کل حجم نقدینگی کشور را به صورت سپرده های بخش غیر دولتی در اختیار دارد، نشان می­دهد. هم اکنون تعداد قابل ملاحظه ای از بانکهای خصوصی برای استمرار فعالیت خود بازهم به استقراض از بانک مرکزی روی آورده اند.

 در مورد اثر نقدینگی بر تورم کلاسیک‌ها فرض می‌کردند که قانون ظروف مرتبطه بر پول حاکم است و می گفتند، وقتی حجم پول زیاد می شود پول حقیقی نگهداری شده توسط مردم افزایش می یابد و چون مردم مقدار پول حقیقی بهینه معینی نگهداری می کنند می روند کالا بخرند تا پول حقیقی افزایش یافته کاهش یابد اما چون اقتصاد در اشتغال کامل است و با ظرفیت کامل کار می کند کالای بیشتری برای عرضه نیست لذا در همان مقادیر قبلی آنقدر قیمتها بالا می رود که مانده حقیقی پول قبلی ثابت و به اندازه رشد پول، قیمت‌ها نیز رشد میکند. ( به این ساز و کار مستقیم می گویند) یا اینکه وقتی حجم پول افزایش می یابد نرخ بهره کاهش می‌یابد و تقاضای سرمایه گذاری و مصرف افزایش یافته و از طریق افزایش تقاضای کل قیمت ها نیز بالا می رود( ساز و کار غیر مستقیم). اما در اقتصاد ایران آیا پول متناسب با تورم در میان آحاد مردم توزیع یافته و انتشار می‌یابد. آیا نقدینگی ها جز در خدمت قلیلی ثروتمند و سوداگر و نامولد می‌باشد! با کدام ساز و کار مردم با نقدینگی انباشته شده سراغ سوپر مارکت ها سرازیر شده اند؟ از کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه گذاری هم که خبری نیست. امروز حتی بچه های مدرسه ای هم در کوچه و بازار می‌دانند که این تورم حادث شده و در حال رشد حاصل بلوای ارزی و شوک درمانی اخیر دولت است. آیا بمب نقدینگی موجب شده که مردم به فروشگاه ها هجوم ببرندوبا این کار خود مثلا قیمت پوشک بچه را چند برابر کنند. چرا همه بازارها که مربوط به کالاهای مورد مصرف مردم است همچنان با مشکل تقاضا مواجه است؟موجودی انبار کل و سهم بالای آن از GDP نشان میدهد که مشکل تقاضا هم کمتر از عرضه نیست. آیا این نقدینگی عظیم یکدفعه ای در سال ۱۳۹۷ روانه بازار خودرو شد و آنها هم وقتی تقاضا بالا رفت قیمت ها را چند برابر کردند یا اینکه این خودرو سازان با رانت حمایت‌های مطلق و گزینشی و با سوء تدبیر و حتی فساد نه تنها در این سی سال کشور را خودرو ساز نکردند که با تشویق سوداگران و مونتاژ کاران به طور همزمان عمق ساخت داخل و کیفیت را از قبل هم پایین تر بردند و خودروهایشان مونتاژی و به شدت وابسته به واردات است به خاطر همین عمق شدت یافته وابستگی مونتاژی است که به محض بالارفتن قیمت ارز خودروها را گران کردند و باز در این میان نقش سوداگران و دلالان و نیز مدیران منصوب دولت در این بلوا قابل تامل است. در سال ۱۳۷۴ شیفتگان و دست اندرکاران تعدیل ساختاری با نگرشی سطحی در ماه اردیبهشت نرخ ارز را بی ثبات کردند. تورم در آن سال ۴۹.۶۵ و ۶۰ درصد رشد در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی و نقدینگی در سال ۷۴ ‌و ۷۵ ، ۳۷ درصد رشد کرد. در سال ۹۰ و ۹۱ نرخ ارز که جهش کرد قیمت ها چند برابر شد و الان هم مثل سال گذشته در پستوی یک روزنامه وابسته به مافیاها عده ای از دانشجویان را جمع میکنند و نظرشان راجع به نرخ ارز را جویا می شوند و بعد سردبیران روزنامه که همه هم و غمشان تأمین منافع سوداگران و غارتگران است می‌گوید کف نرخ ارز باید ۶۰۰۰ تومان باشد خود مشاور ارشد هم از زمان پایان جنگ تا حالا همیشه بر طبل افزایش نرخ ارز کوبیده است و صدها میلیون تومان طرح از اتاق بازرگانی و کجا و کجا گرفته اند و نتیجه اش همین بوده که نرخ ارز بالا و بالا برود بدون اینکه تولید بالا رود ، رشد پایدار محقق شود ویا کیفیت زندگی مردم بهبود یابد. در سال‌های ۸۹ و ۹۰ هم به عنوان مشاور اتاق بازرگانی با همراهی رئیس وقت اتاق مذکور بر افزایش نرخ ارز تاکید داشتند و روز بزرگداشت صادرات رییس وقت اتاق بازرگانی توصیه پرش ارزی را به احمدی نژاد داد. در سال گذشته هم تاکید کردند که سیاست ارزی باید مشوق صادرات باشد و نرخ ارز براساس این هدف تنظیم شود!! در حالی که ما طی این سه دهه و براساس توصیه‌های ایشان و همفکرانشان نرخ ارز را دو هزار برابر کرده‌ایم اما صادرات ما همچنان به مشتقات نفت و محصولات خام محدود است و حتی صادرات سنتی مان کاهش هم یافته است. و در خودروسازی وابسته‌تر، بی‌کیفیت‌تر و وارد کننده تر هم شده ایم و آن طور که در چند برابر کردن قیمت خودرو استدلال می‌کنند گویی امروز تماماً به خارج وابسته ایم.

 نکته شگفت انگیز این است که در هر سه دولت مدعی سازندگی و اصلاحات و عدالت نقدینگی هر 8 سال یکبار ۷ برابر شده در هر سه دولت در دور دوم که نیازی به رای مردم نداشتند. هر سه دولت نرخ ارز را به شدت بالا بردند سالهای ۷۴و۸۱و۹۰. در این دوره هم به محض اینکه دولت دوم شروع به کار کرد شوک درمانی را در دستور کار قرار دادند.

 اینکه گفته شود در دهه ۸۰ علت بالاتر بودن رشد نقدینگی از جمع تورم و تولید بیماری هلندی بوده اما عکس آن از ۹۲ تا ۹۶ کاهش سرعت گردش پول بوده است واقعاً عجیب است زیرا دولت یازدهم در برخی سال‌ها تا ۱۰ درصد به نرخ بهره اضافه کرد و بعضی بانک های خصوصی روز شمار به مردم ۲۵ درصد بهره می دادند کجای دنیا با ساختار رانتی شبیه ما در نرخ بهره ۳۰-۲۵ درصد، پول سرد میشود و سرعت گردش پول کاهش می یابد. بله طبق فرمول کاهش می یابد اما فرمول درساختار نهادی متفاوت نیاز به تاویل و تفسیر دارد .دلیلش این است که بخش اعظم پول مشغول زمین و مسکن و دلالی و شرخری است که به معاملات مرتبط با GDP مربوط نمی شود. پول در داد و ستد غیر GDP مشغول تخریب است و این تخریب بسیار زیان بار است. در دهه ۸۰ هم همین بوده است. البته رشد پول در دوره جدید قدری کاهش یافته است اما ترکیب آن و سهم سپرده های بانکهای خصوصی از بدهی دولت نشان می‌دهد که ماهیت آن بسیار بدتر شده است اما عجالتا می توان گفت که در هر دوره پول های اضافی صرف معاملات نامرتبط با GDP شده و فعالیت‌های نامولد را پوشش داده است. بنابراین، اینکه نقدینگی انباشت شده درست است ولی در همه دولت‌ها در دوره پس از جنگ تقریبا با یک مضمون و اندازه نقدینگی شتابان رشد کرده است و در این دولت رشد آن کاهش یافته که افزایش نیافته است. اینکه نقدینگی مثل بمب عمل می کند بله، این بمب ۳۰ سال است در حال تخریب اقتصاد است نه امروزباید صادقانه با مردم حرف زد و مشخص کرد، این بمب را چه کسانی ساختند و کار گذاشتند ولی از همه اینها که بگذریم تورم موجود مختص پرش نرخ ارز است و این بمب است که نقدینگی را از برنامه اول تا حالا بی ثبات کرده است و قدرت تخریبی آن بسیار زیانبار است لذا تورم کنونی همانطور که همه مردم و همه اهل فن هم به آن اذعان دارند نتیجه نجات‌بخش تلقی کردن پرش دادن بی سابقه نرخ ارز توسط حلقه اقتصادی دولت است. آیا تورم کنونی، تورم نقدینگی یا تورم demand pull است؟ آیا بازارها با مازاد تقاضا مواجه شده است؟ بله نقدینگی بمب است آنهم وقتی در ۵ سال اخیر سهم پول از نقدینگی به حدود ۱۰ درصد می‌رسد و ۷۰ درصد سپرده ها در دست یک درصد سپردهگذاران است و ۶۳ درصد بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی بدهی بانک های به اصطلاح خصوصی ابداعی برنامه سوم و چهارم است. لذا وقتی حلقه بالای اقتصادی دولت بر طبل افزایش نرخ ارز می کوبد و در ستون مافیایی روزنامه خاص همراستا با منافع سوداگران هم برای ارز دائماً تعیین تکلیف می کنند. پولهای سوداگرانه سراغ ارز و سکه می روند هیچ نظارتی هم که نیست و در عرض چند ماه تقریبا نصف دار و ندار مردم را به جیب غارتگران می ریزند. در بانکهای کشورهای سرمایه‌داری اگر کسی ۵ هزار دلار پول جابه‌جا کند هم رصد می شود هم از منشا و مقصد آن باخبر می‌شوند اما در اینجا بانک‌ها به جان دارایی مردم می افتند. تمام دامنه های کوه ها تخریب می شود همه باغات به ویلا و برج تبدیل می شود طبیعت و منابع را نابود می کنند بله این نقدینگی بمب است که سی سال است اخلاق را از رفتار اقتصادی حذف کرده بسیاری را به دلالی و شرخری و فعالیت‌های نامولد سوق داده صندوق های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده و ظلم فاحش به بازنشستگان روا داشته و می دارد بدهی های دولت را در مقیاس وسیع افزایش داده نوآوری و پیشرفت فنی را از موضوعیت انداخته، نابرابری های درآمدی را به جاهای خطرناک رسانده و کشور را سالها از مسیر توسعه دور کرده است. درحالی که قرار بود ما با شوک‌های نرخ ارز به سوی توسعه گام برداریم. و اما این مسئله امروز نیست به نظر می‌رسد برای سرپوش گذاشتن بر این بلوای ارزی آقایان شروع به آدرس غلط دادن کرده اند ولی اتفاقاً در آن آدرس غلط هم خودشان دوباره گیر می‌افتند چرا که با توصیه امثال همین افراد و با پشتیبانی‌های رسانه‌ای خاص و طیف غیر مولدها این غول نقدینگی را ایجاد کرده اند خودشان بودند که این بانک های به اصطلاح خصوصی را به جان مردم انداختند و امروز وقت آن رسیده است که افراد به جای پنهان شدن پشت آدرس های غلط و حمایت ذینفع های را نت خور به طور شفاف تاوان کرده های خود را بپردازند. وگرنه هرکس تمایل پیدا می کند تصمیمات سطحی با سوگیری‌های ضد مردمی- ضد توسعه‌ای را بر اقتصاد و مردم تحمیل کند و کشور را به جای مسیر توسعه در مسیر ضد توسعه قرار دهد و با ذینفعان و رانت جویانه حشر و نشر داشته باشد و در حاشیه یا متن مدیریت های کلیدی حکمرانی کند و جامعه را به تمسخر گیرد و در هیچ جا هم پاسخگو نباشد.البته تحلیل های اینگونه نشانه این است که این افراد به ویژه از نظر علمی نیز نسبت به کارکرد نقدینگی وماهیت آن و نیز نسبت به نظریه تورم اطلاع و اشراف کافی هم ندارند.