اولویت‌بندی کالاها در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی/دلایل افزایش ثبت سفارش

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گذشت دو ماه از تصمیمات ارزی جدید دولت گفت: دولت در این مدت، مرحله به مرحله، تقاضای گروه‌های کالایی مختلف در بخش واردات، مسافری و دانشجویی را پاسخ داده و تنها بخشی که هنوز دستورالعمل‌های اجرایی آن صادر یا عملیاتی نشده است، صادرات است که تنها در ابلاغیه اول معاون اول رئیس جمهور در حوزه سیاست‌های جدید ارزی، به آن توجه شده است. بر این اساس مقرر شده تا ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما عرضه شده و ۲۰ درصد مابقی ارز حاصل از صادرات که در فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته است، با مکانیزمی که دولت تعریف می‌کند، عرضه شود.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس طی هفته گذشته، فهرست مشخصی از سوی وزارت صمت اعلام شده که بر اساس آن مشخص است که چه کالاهایی باید درون سامانه نیما، ارز خود را ارایه نمایند و چه کالاهایی از این موضوع مستثنی خواهند شد. اما علیرغم ارایه فهرست ۱۶ صفحه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، هنوز در مورد ۲۰ درصد مابقی ارز حاصل از صادرات، تصمیمی اتخاذ نشده و مشخص نیست که این بخش، به چه روشی باید ارز حاصل از صادرات خود را واگذار کنند.

وی تصریح کرد: در عین حال هنوز مشخص نیست که ارز حاصل از صادرات این بیست درصد، به چه صورت معامله خواهد شد و با چه نرخی میان صادرکننده و واردکننده، خرید و فروش می‌شود. این‌ها تماما موضوعاتی است که در بخش صادرات که مهمترین بخش و پیشران اقتصاد کشور در بخش ارزآوری و ایجاد اشتغال است، باید تعیین تکلیف شود.

به گفته لاهوتی، اولین اشکال سیاستهای اخیر آن است که علیرغم تمام مکاتباتی که میان تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی با دولت صورت گرفته، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد که خیلی توجهی به نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان اقتصادی در دولت وجود ندارد. 

وی ادامه داد: با گذشت دو ماه از اجرای سیاست تک‌نرخی ارزی جدید، دولت باید سیاست ارزی خود را اصلاح کند؛ به این معنا که نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان نرخ رسمی ارز، فقط به کالاهای اساسی و برخی کالاهای واسطه‌ای بدهد و مجدد اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که اولویت‌هایی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کند که برای کشور ضروری به شمار می‌روند و مابقی کالاها را روانه تامین ارز از بازار آزاد با نرخ توافقی که بین تولیدکننده و صادرکننده تعیین می‌شود، سوق دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: دولت برای حصول اطمینان نسبت به اینکه ارز حاصل از صادرات، به واردات رسمی اختصاص یافته است، باید مکانیزمی را اجرایی کند که میزان تبادلات ارزی میان واردکننده و صادرکننده در سامانه نیما ثبت شود و به اعداد و ارقام ریالی آن هم کاری نداشته باشد؛ این اقدام سبب خواهد شد که بازار ثانویه تحت تاثیر قرار گیرد و نرخ آن منطقی شود.

وی ادامه داد: در عین حال به دولت پیشنهاد می‌شود که مجدد، اجازه خرید و فروش فیزیکی ارز را به صرافی‌ها بدهد تا ارزهایی که در خانه حبس شده و یا در بازار غیررسمی خرید و فروش می‌شود، به میزان محدود بتواند تقاضای داخلی را جواب دهد؛ ضمن اینکه منبع ارزی بزرگی در بازار تزریق خواهد شد و قیمت‌ها مدیریت می‌شود؛ پس عملا دولت به جایی می‌رسد که مدیریت بازار ارز را به خوبی صورت دهد.

لاهوتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی و سیاستگذاران ارزی در دولت باید نگاه دقیقی به واقعیت‌های بازار داشته باشند، تاکید کرد: وقتی که نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، ۵۰ درصد تفاوت دارد، طبیعی است که هر فعال اقتصادی به سمت و سوی این موضوع حرکت خواهد کرد که سود تضمین شده و سرشار داشته باشد، این اقتضای اقتصاد و تجارت است؛ در حالیکه دولت با نادیده گرفتن بازار ثانویه، به افزایش تقاضا دامن می‌زند؛ از سوی دیگر، وقتی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد، این امر به منزله تخصیص ارز و واردات کالا است؛ یعنی دولت تعهد کرده که ارز را تخصیص دهد.

وی تاکید کرد: دولت باید در این زمینه اولویت‌بندی تخصیص ارز صورت دهد تا هر کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور نشود؛ این گونه است که تقاضای ثبت سفارش کاهش می‌یابد و این نابسامانی و افزایش تقاضای کاذب در واردات فروکش می‌کند؛ ضمن اینکه حتی اگر دولت بخواهد با ۴۲۰۰ تومان تقاضای واردات را جوابگو باشد؛ مطمئنا امکان تامین ارز این حجم از تقاضا را ندارد و با این روند که حرکت می‌کند، پیش‌بینی می‌شود که واردات کشور به ۹۰ میلیارد دلار برسد؛ در حالیکه درآمد ارزی از محل نفت و صادرات به این میزان نیست که بتوانیم ۹۰ میلیارد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم.