نشست هم اندیشی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت و احتکار با روسا و اعضای اتحادیه ها و اصناف با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان تعزیرات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی اتحادیه ها و اصناف
که با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، گفت: اصناف باید در برخورد با متخلفین
هر صنف فعالیت جدی تری داشته باشند و این برخوردها به مردم اطلاع رسانی شود
و شاهد بازتاب اجتماعی آن باشیم.
وی ایجاد آرامش در بازار و اطمینان خاطر از کافی بودن کالاها در بازار
را وظیفه و رسالت مشترک اتحادیه ها، اصناف و دستگاه های نظارتی عنوان کرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه و نقش اثرگذار تعزیرات
حکومتی در برخورد با متخلفان، گفت: نگاه رئیس سازمان تعزیرات، یک نگاه
توسعه ای است و آینده بازار را در نظر دارند.
دولت از سال ۹۲ مداخل در نظارت بر بازار را کاهش داد
جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این
جلسه گفت: از سال ۹۲ مداخله دولت در امر نظارت کمتر شده اما این به معنای
عدم نیاز به نظارت نیست بلکه لازم است نظارت ها از سوی اتحادیه و اصناف
تشدید شود و برای برخورد با متخلفان از سازمان تعزیرات به عنوان بازوی
اجرایی دولت کمک گرفته شود.
وی افزود: گزارش تخلف در راستای بهبود وضعیت ارائه خدمات از سوی اصناف
است و باید برای کنترل بهتر بازار مشکلات واقعی رصد و تحلیل شود.
بررسی مساله ممنوعیت صادرات گوشت گوسفندی، تامین مواد اولیه تولید،
اصلاح قیمت‌ها و عرضه کالاها به اندازه تقاضای مردم و عدم دپوی اجناس در
انبارها از مهم‌ترین مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.
این نشست با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و احتکار با حضور روسا و
اعضای اتحادیه ها و اصناف لوازم خانگی، بنکداران مواد غذایی، گوشت گوسفندی،
چرم و کفش، سوپرمارکت و مواد خوراکی و انبارها و سردخانه ها برگزار شد.