مدیر تطبیق بانک مرکزی با
اشاره به رصد معاملات در فضای سوییفت به صورت آزمایشی گفت: مطابق
دستورالعمل حوزه نظارت، بانک‌ها مکلف هستند که منشور تطبیق را در بالاترین
سطح تایید، تصویب و ابلاغ کنند.
به گزارش خبرنگار مهر،
فردوس زارع در پنل تخصصی مدیریت تطبیق مدرن در ششمین همایش تجاری و بانکی
ایران و اروپا در ارتباط با وضعیت تطبیق در نظام بانکی ایران اظهار داشت:
در دوران تحریم‌ها در بحث کامپلاینس یا تطبیق شکافی بین نظام بانکی ایران
با پیشرفت های روز جهانی اتفاق افتاد.
وی افزود: طبق تعریف کمیته بال تطبیق عبارت از حصول اطمینان
از رعایت تمام قوانین و مقررات و سایر الزامات در بانک‌ها است به این معنی
که تمامی فعالیت های کارکنان و تمامی ارکان باید منطبق بر استاندارد ها
باشد.
مدیر تطبیق بانک مرکزی تصریح کرد: در فضای بین المللی روز به
روز بر پیچیدگی قوانین و مقررات افزوده می‌شود و ناگزیر باعث می‌شود
بانک‌ها مجبور شوند، تمامی تحولاتی که در قوانین و استانداردها شکل می‌گیرد
و بر فعالیت آنها تاثیر می‌گذارد را رصد کنند و اقدامات متناسب با آن را
انجام دهند.
وی با بیان اینکه از سال گذشته دستورالعملی برای ایجاد
ساختارهای مناسب، تخصیص نیروی انسانی و منابع مناسب سایر اقدامات توسط بانک
مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد که این موارد حداقل خواهد بود و خود بانک ها
باید کارکرد خود را در این حوزه ها توسعه دهند تا هرگونه ریسک ناشی از عدم
رعایت قوانین و مقرراتی که ممکن آنها را دچار مشکل کند پوشش داده شود.
زارع ادامه داد: نکته ای که در ارتباط با بحث تطبیق بسیار مهم
است این است که زمانی که حرف از تطبیق می‌شود کارکردهای تطبیق اهمیت دارد
به این معنی که الزامات تطبیق متوجه تمامی ارکان، ادارات و کارکنان یک بانک
از بالاترین سطح تا پایین‌ترین سطح است.
وی افزود: تطبیق در لایه دوم قرار دارد و خود سازمانی که
فعالیت را انجام می‌دهد باید نسبت به ریسک‌ها آگاه باشد و برنامه‌های کاهش
ریسک را انجام دهد و در لایه دوم کارکردهایی نظیر تطبیق قرار می‌گیرند و
وظیفه‌شان حصول اطمینان از پوشش ریسک ها توسط واحد اجرایی و عملیاتی است.
مدیر تطبیق بانک مرکزی با اشاره به دیگر اقداماتی که در سیستم
بانکی انجام شده گفت: شرایطی فراهم شده که بانک‌ها بتوانند در آن فضا
پروفایلی را برای شناسایی مشتریان بارگذاری کنند که باعث می‌شود بانک های
کارگزار خارجی که می خواهند با بانک‌های ایرانی کار کنند به جای رد و بدل
کردن پرسشنامه ها بنا به درخواست خودشان پروفایل KYC را در سامانه سوئیفت ملاحظه کنند.
وی تاکید کرد: این فضا به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که چه
اطلاعاتی را در اختیار بانک‌های مقابل قرار دهند که در حال حاضر برخی بانک
ها این کار را به طور کامل انجام داده‌اند و برخی در شرف انجام هستند.
زارع ادامه داد: اقدام دیگر سامانه‌ای است که اخیرا به صورت
آزمایشی در بانک مرکزی و نظام بانکی راه اندازی شده که ۶۰۰ کاربر سوئیفت از
این سامانه استفاده می‌کنند و تقریباً تمامی لیست‌های معتبر بین المللی در
آن قرار داده شده و با کمک آن می‌توانند معاملاتی که در فضای سوئیفت انجام
می‌شود را رصد کنند.
مدیر تطبیق بانک مرکزی تصریح کرد: تدوین لیست های موضوع آیین
نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تایید شورای عالی امنیت
ملی در حال انجام است و علاوه بر لیست های عمومی لیست های اختصاصی نیز
خواهیم داشت که مبنای عمل بانک ها خواهد بود.
زارع اظهار داشت: یکی از الزاماتی که در فضای تطبیق برای همه
بانک‌ها وجود دارد این است که آیا به صورت سیستمی از ابزار چک کردن
تحریم‌ها برخوردار هستند یا خیر که امیدواریم بعد از اینکه لیست‌های داخلی
ابلاغ شد این فرآیند به صورت بین‌المللی انجام شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: منشور تطبیق بانک
مرکزی آماده شده و در مرحله تصویب قرار دارد و بر این اساس مستندسازی تمام
فعالیت ها را در اولویت قرار دادیم، همچنین بر اساس دستورالعمل حوزه نظارت،
بانک‌ها مکلف هستند که منشور تطبیق را در بالاترین سطح تایید، تصویب و
ابلاغ کنند.
وی با اشاره به چالش‌های حوزه تطبیق گفت: رویکرد سیاسی در
مذاکرات بانکی به ویژه در مورد مسائلی مانند پولشویی و مقابله با تامین
مالی تروریسم مانعی بزرگ است و قرار دادن نام ایران در کنار کره شمالی که
هیچ همکاری با FATF ندارد مورد پذیرش نیست.
مدیر تطبیق بانک مرکزی تصریح کرد: از
FATF می
خواهیم نام ایران را از لیست در آورند و اجازه دهند همکاری‌های بین‌المللی
توسعه یابد، چرا که در غیر اینصورت حرکت ایران را در این زمینه‌ها کُند
خواهد کرد