توقف اعلام آمارهای رشد اقتصادی/برآورد رشد ۴.۶ درصدی در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو هفته به پایان سال جاری باقی مانده و هنوز نه بانک مرکزی و نه مرکز آمار ایران، گزارش رشد اقتصادی فصل پاییز را اعلام نکرده‌اند. البته اعلام دیرهنگام آمارهای رشد اقتصادی چند وقتی است که تاخیرهای زیادی را به خود می‌بیند؛ اما به هرحال، بسیاری از فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزان، بر اساس همین آمارهای رسمی، نقشه راه خود برای اقتصاد ایران در سال ۹۷ را ترسیم می‌کنند.

آخرین باری که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، عدد و رقمی را بابت رشد اقتصادی اعلام کرده‌اند، دی‌ماه امسال بوده که نرخ رشد اقتصادی نیمه اول امسال اعلام شده است، اما تا این لحظه خبری از انتشار آمارهای رشد اقتصادی نیست. در این میان برآوردهای رسمی حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران در کل سال ۹۶، چیزی حدود ۴.۶ درصد رشد خواهد داشت؛ به خصوص اینکه برخی گروهها پیشران رشد اقتصادی شده‌اند و بار بیشتری از این عدد و رقم را به دوش می‌کشند.

داستان عدم اعلام آمارهای رشد اقتصادی در شرایطی است که این شاخص، یکی از مهمترین نماگرهای عملکرد یک اقتصاد به شمار می‌رود که اتفاقا، همواره مورد دغدغه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی است. رصد تحولات اقتصاد کلان و بخش حقیقی و ارائه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه، می‌تواند برای فعالان و سیاستگذاران مذکور، مفید باشد.

در این میان، اقتصاد ایران اکنون در شرایط خاصی به سر می‌برد که به طور قطع، توجه همه‌جانبه به متغیرهای اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری می‌تواند نقشه راه اقتصاد ایران را مشخص کند. حال که چند روزی بیشتر به پایان سال باقی نمانده است، تحلیل شرایط اقتصاد ایران می‌تواند راهبرد اقتصادی سال ۹۷ را مشخص نماید.

همگرایی آماری بانک مرکزی و مرکز آمار

واقعیت آن است که در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران بودیم که این موضوع، گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به شمار می‌رود. با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می‌دهد که اختلاف آمارها، همچنان قابل توجه و تأمل است؛ به نحوی که این دو نهاد به ‌خصوص در سطح بخش‌ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند.

بر اساس نتایج گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، در حال حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی و محصولات پتروشیمی، راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۹۶، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود (۳/۸)، نفت (۱/۳ درصد)، صنعت (۴/۶)، ساختمان (-۲/۴) و خدمات (۵/۹) درصد برآورد می‌شود.

سرعت‌گیرهای رشد اقتصادی کدامند؟

بر این اساس، از مهمترین چالش‌هایی که در سال جاری، رشد اقتصادی را محدود کرده است، سطح پایین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری رشد منفی بخش ساختمان موجب شده و در سال‌های آتی رشد محدود سایر بخش‌ها را منجر خواهد شد.

برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴.۶ درصد است؛ همانطور که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به‌ترتیب ۴/۲ و ۴ درصد پیش‌بينی کرده‌اند. ارزیابی جدیدترین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی( به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۸ درصد خواهد بود؛ در حالیکه بانک مرکزی رشد ۶ ماهه اول بخش کشاورزی را ۴.۲ درصد و مرکز آمار حدود ۹/. درصد اعلام کرده است. اختلاف حدود درصد۳.۱ درصدی آمار اعلامی این دو نهاد هم جای بحث و آسیب‌شناسی دارد.

در چنین شرایطی اگرچه برآورد قبلی مرکز پژوهش‌ها برای رشد سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۷ درصد بوده است؛ اما اکنون این پیش‌بینی به ۴.۶ درصد افزایش یافته است که عمده‌ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش‌های خدماتی به خصوص حمل و نقل و خدمات عمومی مرتبط بوده است. در عین حال، تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال، عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده است و در بخش حمل و نقل نیز عملکرد بخش باری حمل و نقل ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرتهای خارجی هوایی، تعیین‌کننده بوده‌اند.

با این حال، در بعضی بخشهای دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال کاهش یافته است که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت به قیمت‌های ثابت و عملکرد ضعیف‌تر از انتظار سرمایه‌گذاری بخش ساختمان خصوصی علیرغم رشد مثبت آن بوده است.