بررسی و رصد بازار ارز نشان
میدهد که در کنار قیمتهای رسمی دلار و یورو بازار غیر رسمی هم برای این
ارزهای پرتقاضا شکل گرفته است که دلار را حداقل ۳۰۰ تومان گرانتر می
فروشند.
به
گزارش ایسنا، این روزها محدودیت در عرضه برخی ارزها در بازار آزاد شرایط
ویژهای را رقم زده است. برخی از صرافیها دلار و یورو نمیفروشند و یا
حداقل به افرادی که می شناسند می فروشند. تعدادی دیگری از صرافیها که
صرافیهای بانکها هستند دلار را با نرخ پایینترعرضه میکنند که طی یکی دو
هفته اخیر در مقابل این صرافیها صفهای طولانی هم برای خرید ایجاد شده
است.
پس از ورود دولت به بازار در
اواخر بهمن ماه و پلمب کردن ۱۰ صرافی و دستگیری تعدادی دلال در بازار و
همین طور اخطار دادن به تعدادی صرافی دیگر قیمت دلار با روند نزولی مواجه
شد، اما به نظر میرسد که این کاهش قیمت صرفا بر روی تابلو اعلان قیمتها
اتفاق افتاد.
در این شرایط دلار و یورو که پر
تقاضاترین ارزها در بازار هستند عملا با دو نرخ در بازار عرضه میشود و در
کنار بازار رسمی یک بازار غیر رسمی هم برای دلار شکل گرفته است.
در بازار رسمی که البته عرضه ارز
بسیار محدود است، دلار در رقمی حدود ۴۶۶۰ تومان و یورو ۵۵۰۰ تومان قیمت
دارد اما در بازار غیر رسمی دلار تا ۴۸۰۰ تومان و یورو تا ۶۰۰۰ تومان هم به
فروش میرسد.
به نظر میرسد که صرافیها موظف
شدهاند قیمت روی تابلوی اعلان خود را بر اساس نرخ دلار بانکی یا همان نرخ
رسمی اعلام کنند، اما وقتی داخل صرافیها برای خرید وارد می شویم دلار را
بر اساس نرخ غیر رسمی یعنی حدود ۴۸۰۰ تومان می فروشند.
در این زمینه محمد حسین برخوردار -
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس سابق مجمع عالی واردات -
اظهار میکند که اکنون مدتی است که به بیشتر صرافیها ارز نمیدهند و در
بازار غیر رسمی قیمت دلار ۴۷۷۰ تومان است، اما نرخی که در سایتهای رسمی
اعلام می شود حدود ۴۴۶۰ تومان است. این در حالی است که در بازار غیر رسمی
شرایط متفاوت است.
دولت و بانک مرکزی طی چند سال
گذشته همواره بر ضرورت تک نرخی شدن ارز تاکید کردهاند و تقریبا هر سال
وعده عملی شدن آن را دادهاند اتفاقی که هنوز نیفتاده و به نظر میرسد با
شرایط فعلی بازار و وجود دو نرخ در بازار آزاد این امر فعلا دور از دسترس
باشد و اگر این روند فعلی در سال آینده هم ادامه پیدا کند شاید این شعار
باز هم بر روی کاغذ باقی بماند.
با این حال دولت بعد از رها شدن
فنر ارز در بهمن ماه حداقل به صورت موقت سیاستی را برای کنترل بازار در نظر
گرفته است، اما این رویکرد نمیتواند چندان برای کنترل بازار پایدار باشد و
به اعتقاد کارشناسان ممکن است بار دیگر قیمت دلار جهش پیدا کند و بانک
مرکزی هم نتواند آن را کنترل کند.