یک کارشناس رسمی دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس
پیرامون تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی ناشی از ثبت
حسابداری آن برای شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت گفت: طبق استاندارد
حسابداری شماره 11، چنانچه ارزش بازار یک دارایی تفاوت با اهمیتی نسبت به
ارزش دفتری آن داشته باشد، باید آن شرکت را تجدید ارزیابی و ارزش دارایی آن
را با قیمتی منصفانه در صورت‌های مالی ارائه کرد.
علی تاج‌بر ادامه داد: ارزش منصفانه دارایی‌های ثابت
مشهود معمولاً براساس ارزش بازار آن تعیین می‌شود و مازاد تجدید ارزیابی
منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سهام باید مستقیماً به حساب سود انباشته
منظور شود.
وی با بیان اینکه در اقتصادهای با نرخ تورم بالا،
تجدید ارزیابی دارایی‌ها امری اجتناب ناپذیر است، عنوان کرد: در چنین
اوضاعی، ارزش دفتری دارایی‌ها انعکاس مناسبی از واقعیت را فراهم نمی‌کند.
با این وجود موانعی از جمله مالیات و افزایش نرخ استهلاک منجر به تردید
شرکت‌ها در تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌شود.
مدیر عامل کارگزاری بانک ملت یادآور شد: پیش از سال
1390 برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد
تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت کردند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به بانکهای دولتی اشاره کرد.
وی گفت: این اقدام بانک‌ها بر اساس مصوبات مجلس
شورای اسلامی و شورای عالی بانک‌ها بود. پس از سال 1390 معافیت مالیاتی
افزایش سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها،
ابتدا با تصویب بندهایی در قانون بودجه و سپس ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی
مربوطه فراهم شد.
به عنوان مثال در بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بند 48 قانون بودجه سال 1392، معافیت مالیاتی این اقدام پیش بینی شد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 17 «قانون حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در
امر صادرات» مصوب سال 1391 و آئین‌نامه اجرایی آن، بنگاه‌های اقتصادی
می‌توانستند از تاریخ 25/06/1391 تا 24/06/1396 اقدام به تجدیـد ارزیابی
دارایی‌های خود نموده، مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور و از
معافیت مالیاتی استفاده کنند.
تاج‌بر با بیان اینکه از طریق تکیه بر این قانون
بسیاری از شرکت‌ها بر اساس فرصت زمانی مندرج در قانون، به برنامه ریزی جهت
تجدید ارزیابی دارایی‌های خود پرداختند، تصریح کرد: در سال 1394، ابلاغ
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و لغو ماده 17 قانون معافیت مالیاتی، کل
معادلات و برنامه‌ریزی‌ها را بر هم زد و بنگاه‌های اقتصادی را در سال‌های
1395 و 1396 بلا تکلیف کرد.
به این ترتیب کش و قوس بر سر معافیت مالیاتی تجدید
ارزیابی در لایحه بودجه 1397 ادامه داشت تا بالاخره نمایندگان مجلس شورای
اسلامی در 28 بهمن ماه با لحاظ نرخ مالیات صفر برای سود حاصل از تجدید
ارزیابی در شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت، موافقت کردند.
قائم مقام سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
با بررسی تأثیر این قانون بر روی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ،گفت: نخست
اینکه تعداد کمی از شرکت‌های بورسی مشمول این قانون می‌شوند که به نظر
می‌رسد تعداد این شرکت‌ها کمتر از 5 درصد کل شرکت‌ها است.
وی ادامه داد، همچنین اراده شرکت برای اجرای پروژه
تجدید ارزیابی نیز باید مدنظر قرار گیرد. برخی از شرکت‌های دارای زیان
انباشته فاقد قدرت تصمیم گیری در مورد چنین پروژه‌هایی هستند. از طرف دیگر،
یکی از شروط معافیت مالیاتی، خروج شرکت از ماده 141 قانون تجارت به واسطه
تجدید ارزیابی دارایی است.
تاج با این عنوان که در برخی از شرکت‌ها میزان زیان
انباشته در حدی است که تجدید ارزیابی قادر به پوشش آن نیست، تصریح کرد: در
مورد شرکت‌هایی که با تجدید ارزیابی از شمول 141 قانون تجارت خارج می‌شوند و
مدیریت شرکت نیز نسبت به اجرای تجدید ارزیابی اهتمام دارند، نیز نباید
صرفاً به نیمه پر لیوان توجه داشت.
عموماً بازار نسبت به خبر اجرای تجدید ارزیابی یک
شرکت، واکنش بیش از حد نشان می‌دهد و تمام جنبه‌های مثبت و منفی را درنظر
نمی‌گیرند. باید توجه داشت که تجدید ارزیابی دارایی‌های یک شرکت، اثرات
بنیادی و روانی مثبت و منفی بر سهام آن دارد و سهامداران نباید صرفاً بر
اساس نکات مثبت این اقدام، تصمیم بگیرند.
به باور این کارشناس بازار سرمایه مهم‌ترین اثر مثبت
تجدید ارزیابی، افزایش شفافیت ترازنامه شرکت است. در ترازنامه شرکت‌های با
سابقه، دارایی‌های ثابتی وجود دارد که ارزش دفتری آن با ارزش بازار فاصله
معنا داری داشته و گاهی این اختلاف ارزش از دید سرمایه گذاران پنهان
می‌ماند، یا اینکه سرمایه گذار از تقویم این ارزش ناتوان است.
وب افزود: اثر مثبت دیگر تجدید ارزیابی، بهبود
نسبت‌های مالی است. ارتقای نسبت‌های مالی منجر به بهبود رتبه اعتباری، کاهش
ریسک و امکان دریافت تسهیلات مالی بیشتر و ارزان‌تر شود. این فرصت برای
شرکت‌های مشمول ماده 141، بانک‌ها و بیمه‌ها موثرتر است.
وی افزود: در سرمایه گذاری بلند مدت نیز تجدید
ارزیابی با شرایط فعلی، می‌تواند مفید باشد و شرکت قادر خواهد بود، تا بدون
فروش دارایی و پرداخت مالیات، به افزایش سرمایه از محل اختلاف قیمت واقعی و
ارزش دفتری دارایی خود بپردازد.
به گفته وی ، نکته‌ای که شاید بتوان به عنوان اثری
مثبت از آن یاد کرد اینکه تجدید ارزیابی منجر به رقیق تر شدن سهم شرکت شده و
عموماً بنا به یک قاعده نانوشته رقیق شدن سهم به افزایش نسبت قیمت به
درآمد می‌انجامد، اما در کنار موارد مذکور، نکات مهمی که سرمایه گذاران
باید بدان توجه نمایند، آثار منفی تجدید ارزیابی حتی با فرض معافیت
مالیاتی، بر روی سهام است.
مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک ملت با بیان اینکه
مهم‌ترین اثر منفی تجدید ارزیابی دارایی افزایش هزینه استهلاک است، عنوان
کرد: اگر چه هزینه استهلاک مانع خروج نقدینگی از شرکت می‌شود، ولی افزایش
هزینه استهلاک و عدم احتساب آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منجر به
کاهش مضاعف سود شرکت خواهد شد.
به گفته وی در لایحه بودجه سال‌های گذشته، صرفاً سود
مازاد ناشی از تجدید ارزیابی معاف از مالیات بوده و هزینه استهلاک
دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه قابل قبول مالیاتی نبوده‌اند و در
دوره جاری نیز احتمالاً این مورد تکرار خواهد شد.
تاج بر تصریح کرد: ریسک قیمت گذاری نادرست در
ارزیابی ازدیگر مواردی است که می‌تواند به عنوان یک جنبه منفی لحاظ شود.
اگر چه بر اساس مقررات تجدید ارزیابی می‌باید توسط ارزیابان مستقل و دارای
صلاحیت حرفه‌ای انجام شود و شرکت‌ها ملزم به استفاده از کارشناسان رسمی جهت
ارزیابی هستند، ولی همواره ریسک غیرواقعی بودن ارزیابی وجود دارد.
این کارشناس رسمی دادگستری تاکید کرد: در بند 38
استاندارد شماره 11 حسابداری اشاره شده است که مبالغ دفتری دارایی‌های ثابت
مشهودی که به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه نمایش می‌یابد، مبتنی بر
معاملات واقعی واحد تجاری نیست، اعتبار صورت‌های مالی به این امر بستگی
دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد در زمینه ارزیابی طبقه دارایی ثابت مشهود
موردنظر دارای صلاحیت و تجربه است.
وی افزود: بر اساس این استاندارد ، ارزیابی
دارایی‌ها باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای انجام شود.
باتوجه به اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنانچه شرکت ارزیابان
با صلاحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به شرط
آنکه نتایج کار آن‌ها مورد تأیید ارزیابان مستقل قرار گیرد بلامانع خواهد
بود.
تاج بر از نقش مهم سازمان بورس در بررسی ارزیابی‌ها
به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه سخن گفت و افزود: سرمایه گذاران باید توجه
داشته باشند که فراهم بودن امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها حتی با معافیت
مالیاتی، دارای فرصت‌ها و تهدیدهایی برای شرکت و سهامداران آن بوده و در
تصمیم گیری خود باید تمام موارد مثبت و منفی این اقدام را در نظر داشته
باشند.
وی در پایان گفت: همچنین باید درنظر داشت که تجدید
ارزیابی، شاید آخرین فرصت برای ناشران مشمول ماده 141 برای جلوگیری از
اخراج از بورس باشد.