تصمیم ظریف یک وزیر/رقیب نهاوندیان رسما پا به میدان گذاشت!

به گزارش خبرنگار مهر، با دستور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، معاونت اقتصادی در این وزارتخانه رسما پا به میدان گذاشت. معاونتی که اکنون، مردان کهنه‌کار سیاسی قرار است در آن کار اقتصادی انجامد و در کنار دیپلماسی سیاسی، اقتصاد را هم رو به راه کنند. این خواسته‌ ای است که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را از وزیر امور خارجه طلب می کردند و بر این باور بودند که باید بازوی قدرتمندی در وزارت امور خارجه وجود داشته باشد تا همزمان با پیشبرد اهداف سیاسی و مذاکرات در سطح بین المللی، اوضاع اقتصادی را هم بهبود بخشند و رایزنی های لازم را در این زمینه داشته باشند.

رقیب نهاوندیان رسما پا به میدان اقتصاد گذاشت!

بالاخره این خواسته محقق شد و اکنون معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند به اعتقاد فعالان اقتصادی، نقش فعالی در دیپلماسی اقتصادی در مذاکرات سیاسی داشته باشد. تمام اینها در شرایطی است که از ابتدای دولت دوازدهم، معاونت اقتصادی رئیس جمهور نیز به ریاست محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم تشکیل شده؛ معاونتی که البته هنوز هم نه ساختمانی دارد و نه تشکیلاتی؛ عملکرد هم تا کنون یا نداشته یا حداقل گزارشی از آن ارایه نشده است.

تمام اینها در شرایطی است که همه انتظار داشتند تا معاونت اقتصادی رئیس جمهور، حداقل با حضور محمد نهاوندیان، یک دیپلماسی قوی اقتصادی را به کار بگیرد و با اصول و فنونی که این مذاکره کننده قدیمی عرصه اقتصاد ایران می داند و می شناسد، در سطح بین المللی اتفاقات عجیب و غریبی به نفع اقتصاد ایران رقم خورد؛ اما تا این لحظه بسیاری بر این باورند که این سکوت در معاونت اقتصادی رئیس جمهور، بسیار معنادار است. سکوتی که البته ممکن است در پس پرده خود، اتفاقی مناسب برای اقتصاد را به دنبال داشته باشد، اما فعلا که خبری نیست.

این روزها محمد نهاوندیان را البته گزینه ای هم برای تصدی پست ریاست بانک مرکزی می دانند و اظهارنظرهای وی در خصوص مباحث پولی و مالی و موسسات اعتباری غیرمجاز طی هفته های گذشته را هم نشانه هایی از  آن می‌دانند؛ اما به هر حال حضور او در معاونت اقتصادی رئیس جمهور هم باید بیش از حد کنونی سر و صدا می کرد. به هرحال اکنون معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز رسما کار خود را آغاز کرده و رقیبی جدی برای معاونت اقتصادی رئیس جمهور به شمار می رود.

انحلال و احیا، سرنوشت معاونت اقتصادی وزارت خارجه

آنگونه که مستندات می‌گوید، ابتدای دهه ۶۰، معاونت اقتصادی و بین‌المللی در وزارت امور خارجه، با یکدیگر کار می‌کردند و کاظم پوراردبیلی این مسئولیت را بر عهده داشت. در اوایل سال ۷۶‌، محمود ‌واعظی که هم‌اکنون رئیس دفتر رئیس‌جمهور است، معاون اقتصادی وزارت خارجه بود و بعد از آن ‌عادلی این مسئولیت را برعهده گرفت.

بعد از پایان دولت هشتم و در دولت محمود احمدی‌نژاد، دولت به این جمع‌بندی رسید که این معاونت لازم نیست. در زمان دولت اول احمدی‌نژاد، مدتی منصور برقعی این مسئولیت را بر ‌عهده داشت که بعد از آن، این معاونت منحل شد و در حد یک اداره ‌کل باقی‌ ماند.

سرانجام اینکه از سال ۹۲ تا امروز، مسئولیت‌های این معاونت، زیر نظر قائم‌مقام وزیر بوده و اکنون دوباره قرار ‌است این معاونت، تحت نام دیپلماسی اقتصادی ایجاد شود

فعالان اقتصادی از معاونت اقتصادی می گویند

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: موضوع شکل گیری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، یکی از مطالبات بخش خصوصی طی ده سال گذشته بعد از لغو این جایگاه در دولت گذشته بود، ضمن اینکه همیشه کمبود این معاونت در حوزه دیپلماسی سیاسی، همراه با دیپلماسی اقتصادی وجود داشته که سبب شده بود تا بعضا، کشور با مشکلات جدی در زمینه صادرات و واردات مواجه شود.

وی افزود: یکی از تاثیرات منفی که نبود این معاونت بر صادرات کشور به جای گذاشته، در بازار عراق نمودار شد؛ به نحوی که مراودات ما با کشور مهمی مثل عراق طی دو سال گذشته، سبب شد تا در دوره پسابرجام، بهره برداری مناسبی از این بازار نداشته و افزایش حجم تجارت ما با طرف های تجاری دچار مشکلاتی شود که برای حل آن، قدرت چانه زنی مناسب به چشم نمی‌خورد.

لاهوتی گفت: در موضوع عراق فراموش نمی‌کنیم که در مورد کالای صادراتی سیمان، عوارضی که دولت عراق وضع یا ممنوعیت و محدودیت هایی که در فصل میوه و تره بار بر کالاهای ایرانی اعمال کرد، فرصت استفاده از این بازار را که همواره به عنوان یک شریک مهم تجاری مورد توجه دولتمردان و صادرکنندگان ایرانی بود، از دست می رفت و به نظر می رسد که این ضعف، به این موضوع برمی‌گشت که دستگاههای اقتصادی مثل وزارت صنعت و رایزنان اقتصادی، قدرت سیاسی و نفوذ را در کشورهای هدف سیاسی نمی توانستند داشته باشند؛ چراکه جایگاه آنها نیز، یک جایگاه سیاسی نبود.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه معاونتی را شکل داده که در کنسولگری‌ها و سفارتخانه های ایران در سایر کشورهای دنیا، قطعا اشخاصی را به عنوان نمایندگان خود انتخاب خواهد کرد تا اگر مشکلاتی در حوزه صادرات بوجود آید، به سرعت از طریق سفیر، با وزارت خارجه آن کشور موضوع مطرح و درخواست و تقاضاها را به سرعت منعکس کند تا بتوان مشکلات را در اسرع وقت حل کرد؛ این در حالی است که ما در مرز ترکیه نیز، کامیون هایی را داریم که گاهی اوقات روزها پشت مرز باقی می ماندند و عملا زمان طولانی را سپری می کردند تا مشکل حل شود؛ یا به تازگی در تائید اسناد قانونی، موانعی را ترکیه وضع کرد که هزینه ها و زمان زیادی را از صادرکنندگان  گرفت.

لاهوتی گفت: علیرغم اینکه با تلاش رایزنان بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، بخشی از این مشکلات برطرف می شد، اما گاهی هم مشکلات باقی می‌ماند که اکنون به نظر می رسد که با ایجاد این معاونت می‌توان این مشکلات را با طرف‌های تجاری مهم کشور، در اسرع وقت حل کرد، ضمن اینکه معاونت اقتصادی وزارت خارجه باید تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات صادرات در بازارهای هدف، ایجاد یک ارتباط سالم بین صادرکنندگان خوش نام و خریداران کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، رفع موانع موجود و شکل دهی روابط سیاسی مبتنی بر تسهیل اقتصاد متمرکز کرده و نقشه راه خود را بر اساس این موضوعات، ترسیم کند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی همگان را مکلف کرده است که تنوع بازار و افزایش صادرات را در کنار تولید درون زا و برون نگر در دستور کار قرار دهد که لازمه اینها، شکل گیری یک معاونت اقتصادی مقتدر در وزارت خارجه و در دستگاه دیپلماسی سیاسی است که البته باید در نظر داشت که شکل گیری معاونت اقتصادی امری ضروری و لازم است ولی کافی نیست؛ چراکه عملکرد و هماهنگی دستگاههای مختلف خصوصا سفارتخانه ها و کنسولگری ها با رایزنان بازرگانی ما کمک کننده تجارت خارجی کشور است.

لاهوتی ادامه داد: اگر این تعامل و همکاری میان وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت وجود نداشته باشد، موازی کاری در این سیاستگذاری ها، خود تبدیل به یک معضل جدی می شود؛ بنابراین تمام خروجی این موضوع می تواند در قالب یک تعامل سازنده با وزارت صنعت و رایزنان بازرگانی برقرار شود تا افزایش صادرات را شاهد باشیم و به خصوص در موضوع تعرفه ها و حل موانع و مشکلات تجارت خارجی، سرعت عمل و تسهیل بهتری را مشاهده نماییم.