انتقادات بخش‌خصوصی به لایحه بودجه ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر ، روسای اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون طی نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کردند : غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، و بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش خصوصی طی نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدگاه بخش خصوصی کشور را در مورد مورد لایحه بودجه ۱۳۹۷ اعلام کردند.

در این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید در کشور ما دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که نقش قابل توجه و تعیین کننده ­ای در این عرصه ایفا می­‌کند و همه ساله در اواخر ماه آذر، با ارائه لایحه بودجه، این اثرگذاری بیش از پیش رخ می‌نمایاند. بودجه مهم ترین سند مالی دولت و در واقع یک سند برنامه ریزی کوتاه مدت است که جهت گیری های یک ساله را روشن می سازد و شاخصی برای سنجش توانایی های دولت در تجهیز و تخصیص منابع برای اجرای مأموریت هایش است. بودجه به عنوان برنامه کوتاه‌­مدت و ابزار اجرایی برنامه‌­های توسعه است. به همین جهت هم‌راستایی بودجه‌های سالانه با برنامه‌­های توسعه الزامی است. تعارض بین برنامه های توسعه و بودجه­ های سالانه، مانع تحقق اهداف میان مدت برنامه‌­های توسعه می­‌شود.

لذا اگرچه سند بودجه تنها برای یک سال تهیه می شود اما تأثیرات آن تا چند سال ادامه دارد و از این رو توجه به وضعیت بودجه ریزی و مشکلات و تاثیرات آن بر شاخص های اقتصادی به عنوان مهم ترین سیاست مالی دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نگاهی به بودجه­‌های سالانه طی دهه‌­های اخیر، مشکلاتی بنیادین را برایمان آشکار می­‌سازد که هرساله شاهد تکرار آنها هستیم و راهکاری برای حل و فصل آنها ارائه نمی‌­شود و لایحه بودجه سال ۹۷ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. مجموعه زیر خلاصه ای این موارد است که اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون احصا کرده و به استحضار می رسد:

نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور به گونه‌­ای است که به حجیم شدن دولت و تنگ ساختن فضا برای بخش خصوصی می­‌انجامد. در لایحه بودجه ۹۷، بودجه شرکت‌­های دولتی، بانک­‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود ۶۸ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می­‌دهد که با روح سیاست­‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی مغایر است.

بودجه‌­ریزی در کشور از لحاظ منطق بودجه­‌ریزی به شیوه­ای معکوس صورت می‌­گیرد و بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، همواره دولت­‌ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بوده‌­اند. درحالی‌که الزامی است بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود تا دولت با کسری­‌های غیرمتعارف مواجه نشود. این نحوه بودجه‌­ریزی، وابستگی شدید به قیمت و میزان فروش نفت، پیش‌­بینی‌­های غیرواقعی از درآمدها و وابستگی بودجه به نرخ ارز را همواره در پی داشته است.

به عنوان شاهدی بر این مدعا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می توان به منابع و مصارف معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان اشاره کرد که نسبت به رقم ۳۴۶ هزار میلیارد تومان، بودجه مصوب سال ۱۳۹۶، حدود ۶.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری تنها ۶۳ درصد از بودجه پیش بینی شده برای شش ماه اول سال ۱۳۹۶ تحقق یافته است. روال دولت های مختلف نیز برای تأمین این کسری، عدم تخصیص بودجه طرح های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق های بازنشستگی انتشار اوراق تعهدزای خزانه و اقداماتی از این قبیل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته است.

ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌­ها در بودجه‌­ریزی، بدون چابک‌­سازی دولت محقق نخواهد شد. علی رغم تأکید ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی حداقل به میزان ۱۵ درصد، که در پایان سال دوم برنامه باید حداقل به میزان ۵ درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد، هیچ اقدام عملی در این زمینه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشاهده نمی شود و حتی شاهد افزایش هزینه های دولت در این بخش به میزان ۱۰ درصد هستیم.

طی یک دهه اخیر سهم نفت در بودجه به طور متوسط حدود ۳۵ درصد بوده که با توجه به تاثیرپذیری درآمدهای نفتی از متغیرهای خارجی، این میزان سهم به شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را طی این سال‌­ها با نوسان همراه ساخته است. وابستگی بودجه به نفت و نوسانات جهانی قیمت نفت، همواره باعث شکنندگی اقتصاد کشور شده است. اغلب سال­‌هایی که شاهد رشد درآمدها بوده‌­ایم، مخارج دولت به صورت غیرمتعارفی افزایش یافته و سال­‌هایی که درآمدهای نفتی کمتر از میزان قابل انتظار بوده، با کسری‌­های چشمگیر مواجه شده­‌ایم. این مساله عدم ثبات و گاهی نااطمینانی را در فضای اقتصاد کلان طی این سال­‌ها ایجاد کرده و انگیزه برای سرمایه گذاری توسعه گرا مطابق سیاس‌تهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توسط بخش خصوصی را به شدت کاهش داده است. فعالان اقتصادی نیز به خوبی آموخته‌اند که در شرایط عدم اطمینان و ابهام بهترین کسب و کار، ورود به فعالیت‌های زودبازده، پربازده و کم ریسک است که متاسفانه این نوع فعالیت‌­ها نسبتی با بخش‌­های مولد اقتصاد ندارند. از اینرو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌­های غیرضروری و لزوم انضباط مالی براساس برنامه­‌ای منظم است. همچنین جایگزین کردن منابع درآمدی پایدار، باثبات و قابل تحقق برای پوشش هزینه­‌ها به جای نفت باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

صندوق توسعه ملی راهکاری بوده است که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است. بر اساس بند (ب) ماده (۷) قانون برنامه ششم  توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین شده است که سالانه حداقل دو واحددرصد به این سهم اضافه می شود. علی رغم آنکه در تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، سهم صندوق توسعه ملی ۳۲ درصد تعیین شده است اما در بندهای متعدد برای منابع صندوق تصمیم گیری شده است.

نرخ ارز و تعیین تکلیف آن در بودجه نیز همواره بر اساس نیازهای بودجه­‌ای دولت‌­ها مشخص شده است. این مساله باعث عدم پیش­‌بینی­‌پذیری سیاست­‌های ارزی برای فعالان اقتصادی شده است. در واقع دولت‌­ها بر اساس اینکه چه میزان در سال آتی هزینه دارند و چه میزان نفت می­‌توانند در طی یکسال بفروش برسانند، نرخ ارز را تعیین می­‌کنند تا هزینه‌­ها و درآمدها با هم تراز شوند. دولت موظف است برای جلوگیری از ابهام در فضای کسب و کار، از این روش تعیین نرخ ارز جلوگیری کند. نرخ ارز باید بر اساس سیاست­‌های پولی و نه بر اساس وضعیت مالیه دولت تعیین شود.

یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت می­‌تواند حذف معافیت­‌های مالیاتی برای بسیاری از فعالیت­‌ها و نهادهایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت و یا برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز می­‌زنند و همه فشار مالیاتی را به بخش‌­هایی که به طور شفاف در اقتصاد عمل می­‌کنند، نظیر تولیدکننده‌­ها وارد می‌­سازند. از طرفی دولت توجه کافی به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد ندارد و برای تامین درآمد خود، حتی در دوران رکود، این فشار را برای بخش­‌های مولد کاهش نمی‌­دهد. چنانچه در لایحه بودجه ۹۷ نیز شاهد رشد حدود ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال ۹۶ هستیم. این در حالی است که عملکرد شش ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که تنها حدود ۷۴ درصد از این درآمدها محقق شده است.

افزایش مالیات ها بدون گسترده شدن پایه­‌های مالیاتی و عدم شناسایی فعالیت­‌هایی که از شفافیت برخوردار نیستند، می‌­تواند در دوره رکود فشار مضاعف به بخش‌­های تولیدی وارد آورد. تسریع در استقرار سیستم جامع مالیاتی می‌تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، نسبت به اجرای قوانین مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مطابق قانون و مقررات، زمینه های لازم را فراهم کند. همچنین باید از رفتارهای تبعیض­‌آمیز بین فعالیت­‌ها و نهادها در پرداخت مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده پرهیز شود و با شفاف سازی درآمدهای همه فعالیت ها و ارگان‌­ها، کل جامعه در تامین درآمدهای مالیاتی دولت سهیم باشند. در نهایت مالیات بر مجموع درآمد راهکاری است که می تواند افرادی را که به طرق مختلف و از راه‌­های غیرمولد کسب درآمد می­‌کنند، وادار به پرداخت مالیات کند.

دولت‌­ها زمانی­که با کسری بودجه مواجه می­‌شوند، هزینه‌­های عمرانی را فدای هزینه­‌های جاری می­‌کنند. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در ۱۹ سال گذشته معادل ۹۷ درصد از اعتبارات جاری سالانه محقق شده در حالی که از اعتبارات عمرانی تنها حدود ۶۹ درصد تحقق یافته است. این امر نشانگر آن است که از نظر دولت های مختلف همواره پرداخت هزینه های جاری بر پرداخت‌های هزینه عمرانی اولویت دارد که نتیجه این رویکرد ،طولانی شدن مدت زمان اجرا و افزایش قیمت تمام شده طرح های عمرانی حداقل به میزان ۲ الی ۳ برابر برآوردهای اولیه است، انتظار می‌رفت که در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده در این رابطه بازنگری اساسی بعمل آید که این اقدام صورت نگرفته است. بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷ با کاهش ۱۵ درصدی مواجه شده است که تحقق همین رقم نیز با توجه به کسری بودجه ای که برای سال آتی پیش بینی می شود، چندان قطعی نیست.

از این رو پیشنهاد می­‌شود در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه می­‌شود به جای برداشت از محل پروژه‌­های عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینه­‌های جاری نشود. از طرف دیگر در تصویب طرح‌­های عمرانی باید فارغ از رویکردهای سیاسی، طرح‌­هایی که برای فعالیت و حضور فعالان اقتصادی اولویت دارد، مد نظر قرار گیرد. و از تصویب طرح‌­هایی با انگیزه­‌های سیاسی و رانتی بدون توجه به نیاز کشور جدا خودداری شود.

با عنایت به مواضع اعلام شده از سوی دولت در رابطه با صادرات غیرنفتی انتظار می‌­رفت که اعتبار لازم برای پرداخت تعهدات سال های گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی و همچنین اعطای کمک های جدید به صادرات، در لایحه بودجه سال ۹۷ پیش بینی شود که ردیف بودجه مرتبط با مشوق های صادراتی در این لایحه مشاهده نمی‌شود.

طی سال­‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت­ برای پوشش هزینه‌­های غیرمتعارف خود و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، بیش از توان خود، در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال­‌های آتی را در پی دارد و بحران بدهی را برای دولت­‌های آینده در پی خواهد داشت.

در قانون بودجه سال ۹۷ کشور مقرر شده است که حداقل معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از  بازار سرمایه (صدور اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه)، تامین  و مورد استفاده دولت، شرکت های دولتی و سایر بخش ها قرارگیرد. با توجه به پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تامین منابع مالی، در حال حاضر، به هر میزان که دولت اتکاء خود را در تامین منابع مالی مورد نیاز به این بازار افزایش دهد به همان میزان، عرصه، برای تامین مالی مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی تنگ تر خواهد شد. این در حالی است که بخشی از منابع مالی تامین شده از این طریق به مصرف هزینه های جاری دولت می رسد. به طور مثال در سال ۹۶ و ۹۷، بازپرداخت بخشی از بدهی های سال های گذشته نیز، از طریق انتشار مجدد اوراق بدهی یاد شده صورت گرفته و ادامه این وضعیت، باعث افزایش روز افزون بدهی ها و بغرنج تر شدن وضعیت مالی دولت می‌شود که باید از این امر اجتناب شود.

از طرف دیگر به دلیل حجم بالای اوراق منتشره و رقابت بین بانک ها و بازار بدهی جهت جذب سپرده های مردم، این پتانسیل وجود دارد که نبرد قیمتی شکل گیرد که علی رغم کاهش نرخ تورم، مانع از کاهش نرخ سود بانکی شود؛ اتفاقی که در سال جاری نیز شاهد آن بوده ایم. لذا دولت باید در استفاده از این ابزار جهت تأمین مالی، تمام جوانب امر را مد نظر قرار دهد و سیاست بهینه را اتخاذ کند.

دولت در حال حاضر یکی از بزرگترین بدهکاران کشور می باشد. بدهی های دولت به شبکه بانکی، صندوق تأمین اجتماعی و بخش‌­های غیر دولتی از عمده ترین مواردی است که فضای کسب و کار را متأثر ساخته است و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز نشانی از عزم دولت برای حل این مشکلات مشاهده نمی‌شود.

یکی از نکات حائز اهمیت در واگذاری شرکت ها و طرح های سرمایه گذاری به بخش خصوصی یا تعاونی، موضوع واگذاری به اشخاصی است که از اهلیت فنی، تخصصی و صلاحیت های مدیریتی و اجرایی لازم برخوردار باشند. این موضوعی است که متاسفانه همواره از آن غفلت شده، در حالیکه باید در تمام واگذاری ها به عنوان شرط اصلی مورد توجه قرار گیرد و بجاست که در لایحه بودجه ۹۷ کشور مدنظر قرار گیرد.

در تبصره ۳ بودجه سال ۹۶ سقف تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح ها، علاوه بر باقیمانده سال های، قبل معادل ۵۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در همین تبصره در لایحه بودجه ۹۷ نیز علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ۳۰ میلیارد دلار پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه این روش نحوه تامین مالی، هزینه و ریسک بالائی برای کشور به همراه دارد، نحوه بازپرداخت آن موجب نگرانی بخش خصوصی و تعاونی است. به علاوه باید متذکر شد که تامین مالی فاینانس تقریبا در انحصار بخش دولتی است و هر زمان هیات وزیران بر روی تامین مالی خارجی یک پروژه ملی به توافق رسیده اند، آن را به تصویب رسانده و فاینانس خارجی تنها به یافتن یک تامین کننده خارجی معتبر محدود بوده است. دولت با پشتوانه‌ای که از بیت‌المال دارد و با یک ضمانتنامه امضا شده توسط وزیر متولی پروژه، در هر شرایطی سرمایه طرف خارجی را تضمین می‌کند. اما این کار و تامین وثایق مورد نیاز بانک ها توسط بخش خصوصی و تعاونی به سادگی امکان پذیر نیست. و بخش­‌های غیر دولتی از استفاده از این امکان محروم شده­اند بنابراین لازم است در مورد راه حل های این موضوع در بودجه ۹۷ تمهیداتی اندیشیده شود.

اصلاح ساختار و نظام توزیع به عنوان حلقه مهم از زنجیره ارزش تولید در فرایند تأمین تا توزیع از ضروریات مهم کشور در مدیریت قیمت نمام شده کالاها تلقی می‌شود و به منظور حصول به اقتصاد، با رویکرد درون­زا و برون­نگر برای حمایت از تولیدات داخلی و نیز رقابتی نمودن کالاها جهت صادرات، لحاظ کردن تبصره­ای در بودجه سال ۹۷ در جهت اصلاح ساختار و ساماندهی نظام توزیع، از ضروریات مورد نظر اتاق‌­ها است.