هیات مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۷ برای ایران پیش‌بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد برسد.
هیات مشاوره‌ای ماده ۴
صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۷ برای ایران
پیش‌بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به
۴.۲ درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از بانک مرکزی، متن کامل گزارش پایانی ماموریت هیات مشاوره‌ای ماده
۴ صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۷ برای ایران به شرح زیر است.
بیانیه مطبوعاتی پایان ماموریت هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول حاوی
مطالبی است که یافته‌های اولیه ماموریت به کشور موردنظر را اعلام می کند.
دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوما دیدگاه
هیات اجرایی صندوق را منعکس نمی‌کند. هیات اعزامی براساس یافته‌های اولیه
این ماموریت، گزارشی تهیه می‌کنند که پس از تایید مدیریت صندوق برای بحث و
تصمیم‌گیری به هیات اجرایی صندوق ارایه می‌شود.
• پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد برسد.
• ضروری است ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد.
• صندوق بین‌المللی پول از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی
با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷
(۱۹-۲۰۱۸) استقبال می کند.
هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا
پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات
و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد. در پایان این
مأموریت، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرد:
« بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. پیش‌بینی می
شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد رسیده
و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میان‌مدت
حتی تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود در صورت
تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) بطور
موقت در مقایسه با سطح ۹.۹ درصدی آن در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا
کرده و مجدداً در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، تک‌رقمی شود».
«علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبرو
خواهد بود. تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی بر
لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده در بخش مالی تأکید می‌ورزد. تنظیم یک
بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه‌ای جهت کاهش بدهی‌های
دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور،
نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریع‌تر
اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد
تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم
خواهد ساخت».
«ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هرچه سریع‌تر مورد تجدیدساختار
قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تبدیل
مؤسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانک‌ها
و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه
بوده، کمک کرده است. لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها، یک
برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، و همینطور یک برنامه
عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به‌منظور تجدید سرمایه بانک‌ها و حل‌وفصل
مشکل وام‌های معوق (NPLs) به‌سرعت آغاز شود. هزینه‌های تجدیدسرمایه
می‌تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار
تأمین شود. در این راستا لازم است به منظور حمایت از این فرایند اصلاحی،
اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حل‌وفصل مشکلات بانکی تقویت شود».
«بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از
طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است.
یکسان‌سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز منجر به محافظت
از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری می شود.
بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی به‌گونه‌ای که واجد تقویت استقلال بانک
مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، به‌منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و
اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری می‌باشد».
«هیات صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و
تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید می کند که این
اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه
اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این
بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و
حاکمیت را تسهیل خواهد کرد».
«اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی ظرفیت بودجه‌ای موردنیاز را
تأمین و تضمین خواهد کرد. لیکن، لازم به ذکر است اصلاحات در بخش مالی بر
بدهی دولت و هزینه‌های مرتبط با نرخ سود به‌شدت خواهد افزود. هیئت صندوق
پیشنهاد می کند انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجه‌ای به‌تدریج و از طریق
اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت به‌منظور پوشش هزینه‌های نرخ اوراق بابت
افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمد مالیاتی به‌وسیله حذف معافیت‌های
مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی، در یک چارچوب جامع بودجه‌ای
انجام پذیرد به طوری که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند».
«اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی
غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالش‌های بازار
کار را مرتفع خواهد کرد. با وجود پیشرفت‌های اخیر در فضای کسب‌وکار،
همچنان لازم است ایران از بروکراسی‌های اداری کاسته، در بخش شرکت‌های دولتی
به اصلاحات پرداخته و با افزایش شفافیت در مالکیت انتفاعی شرکت‌ها به جذب
سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام کرد. هیئت صندوق از اصلاحات در قانون گمرک
که از هزینه‌های تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال
می‌نماید. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار می‌تواند انگیزه شرکت‌ها
برای جذب نیرو را افزایش دهد».
«زنان تحصیل‌کرده ایرانی منبعی استفاده نشده از رشد و بهره‌وری هستند.
کاستن از موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد مردان و زنان، تخصیص یارانه
نگهداری از فرزندان به زنان کم‌درآمد، و رفع وضعیت غیررسمی بازار کار منجر
به ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان شده و در نهایت به افزایش تولید ناخالص
داخلی می‌انجامد».
«انتشار به‌هنگام و جامع اطلاعات آماری به افزایش شفافیت، آگاهی در خصوص
سیاست‌های تنظیم شده و حمایت از برنامه‌های اصلاحی منجر می‌شود».