ملکی گفته که رنو در قرارداد قبلی به تعهدات خود پایبند نبوده؛ بنابراین عقد قرارداد دوباره با این شرکت قابل‌قبول نیست.اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی است که رنو و ایدرو، تابستان امسال و پس از ماه‌ها مذاکرات سخت و فشرده، قرارداد همکاری مشترک خود را با یکدیگر امضا کردند تا خودروساز فرانسوی حضوری مستقل را در ایران تجربه کند.از همان روزهای عقد این قرارداد، انتقادات جسته و گریخته‌ای از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد، با این حال به حدی نبود که پای لغو آن به میان بیاید. حالا اما بهارستانی‌ها به صرافت افتاده‌اند تا قرارداد رنو را که به‌زعم آنها منافع ملی در آن رعایت نشده و از طرفی، خودروساز فرانسوی نیز در گذشته برادری‌اش را ثابت نکرده، لغو کنند. در این شرایط چند پرسش و ابهام مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد پاسخ به آنها می‌تواند زوایای پنهان این مخالفت را آشکار کند. پرسش اول اینکه مگر نمایندگان مجلس نمی‌گویند قراردادهای خارجی صنعت خودرو را رویت نکرده‌اند؛ پس چطور در مورد محتوای قرارداد رنو قضاوت و آن را خارج از منافع ملی می‌دانند؟ با توجه به این انتقاد مجلسی‌ها، به‌نظر نمی‌رسد آنها چیزی بیشتر از آنچه در رسانه‌ها درباره قرارداد رنو و جزئیاتش مطرح شده، بدانند؛ بنابراین در چنین شرایطی چطور امکان دارد به این نتیجه رسیده باشند که قرارداد رنو مضر بوده و باید لغو شود؟

پرسش دوم اینکه ۷۰ نماینده مخالف قرارداد رنو، دقیقا کدام بخش‌های آن را خارج از منافع ملی می‌دانند؟ حضور مستقل رنو را؟ سرمایه‌گذاری مستقیم این شرکت را یا برنامه‌هایش برای ارتقای قطعه‌سازان داخلی؟ اگر اینها در راستای منافع ملی نیستند، به‌نظر می‌رسد باید معنی منافع ملی را عوض کرد و مفهومی جدید برای آن یافت. نکته و ابهام سوم اما اینجاست که چرا ۷۰ نماینده مجلس؛ دست روی قرارداد رنو گذاشته و کاری به دیگر قرارداد فرانسوی صنعت خودرو کشور ندارند؟ آیا قرارداد پژو به رویت آنها رسیده و مشخص شده که در راستای منافع ملی است و باید حمایت شود؟و در آخر اینکه به‌نظر می‌رسد اگر نام ۷۰ نماینده‌ای که پای درخواست لغو قرارداد رنو را امضا کرده‌اند، منتشر شود، بهتر می‌توان درباره دلایل مخالفت آنها را با این قرارداد جویا شد.