اوضاع خاص نظام بانکی ایران/دستور رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری در پنل سیاستهای بانکی در همایش اقتصاد ایران گفت: وضعیت نظام بانکی، یک اوضاع خاص است و نگرانی‌هایی در رابطه با آن وجود دارد؛ این در حالی است که در قالب یک طرح کلان که مطالعات جامع اقتصاد ایران را دنبال می‌کند، نظام بانکی مورد تحلیل قرار گرفته است. این طرح اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده و البته این بانک نیز به دستور رئیس جمهور، اقداماتی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی انجام داده است.

همچنین در این پنل، امینه محمودزاده، پژوهشگر اقتصادی گفت: روند تولید ناخالص داخلی از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰ متغیر بوده است و اگر قرار باشد که رشد اقتصادی پایدار رخ دهد، هیچگاه به روند قبلی که رشد بالا داشته است، بازنخواهیم گشت و حتی اگر بخواهیم در سال های پیش رو، با نرخ رشد ۸ درصدی هم پیش رویم، تا سال ۱۴۰۰ نیز زمان نیاز خواهیم داشت تا به نرخ های رشد قبلی بازگردیم.

وی افزود: اگر رشد در اقتصاد ایران رخ نمی دهد، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی است، این در حالی است که سرمایه گذاری هایی که در کشور انجام می شود، منفعت پایینی را برای کارآفرین ایجاد کرده و در نهایت، هزینه تامین مالی نیز بالا برود، البته منابع پس اندازی و ورودی بازارهای مالی ممکن است اندک باشد و همین امر، نرخ را بالا برد، یا اینکه واسطه گرهای کارایی در اقتصاد ایران وجود نداشته باشند تا منابع را به تسهیلات تبدیل کنند.

محمودزاده گفت: موانع رشد اقتصادی شامل قیمت سایی بسیار بالا و وابستگی فعالان اقتصادی به موانع موجود است؛ ضمن این که در کوتاه مدت مانع رشد، تامین مالی بوده است که سبب می شود نرخ رشد صورت نگیرد. ایران با کشورهای با درآمد متوسط، فاصله زیادی به لحاظ رشد اقتصادی داشته است، بنابراین وقتی ایران را در بستر مقایسه با سایر کشورهای منطقه قرار می گیرد، وضعیت مالی مناسبی رقم نمی خورد.

وی اظهار داشت: تسهیلات به خالص سپرده، در حال کاهش بوده و این قدرت وام دهی بانکها را تقلیل می دهد، علاوه بر آن، نرخ سود تسهیلات نیز بالا رفته است؛ ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری از نرم بین المللی که 5 درصد است، بسیار بالا است، در کنار این بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز در حال افزایش بوده و بانکها امکان تامین مالی خود را هم نداشته اند. اینجا است که وضعیت نامناسب نظام بانکی، رقم می خورد که حاصل یک شوک نیست، بلکه در یک روند، این اتفاق رخ داده است.

محمودزاده گفت: در حالی که نرخ در بازار بین بانکی، بالا رفته است، بانکها وجوه بیشتری را از بازار بین بانکی طلب می کنند که یک بازی پانزی است، یعنی نرخ تامین مالی افزایش می یابد و رجوع به آن شیوه تامین مالی همزمان زیاد می شود، پس اینجا است که سودآوری بانکها کاهش یافته و در مواردی حتی منفی شده است، پس منبع مالی اختیار شده است که قادر به پاسخگویی آن در آینده نخواهیم بود.

وی اظهار داشت: جریان نقدینگی، کاهش یافته و بانکها به بازار سپرده رجوع کرده و موسسات غیرمجاز نیز به عنوان لیدر عمل کرده بودند، پس جنگ قیمتی باعث شده بود که جریان هزینه ای بانکها افزایش یابد. این در حالی است که منابع بازار سپرده و منابع بانکی تکافو نخواهد داشت و بانکها از منابع بانک مرکزی این منابع را تامین می کنند. پس نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال افزایش است و قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانکها نیز کاهش می یابد.

پژوهشگر نظام بانکی خاطرنشان کرد: داستان فقط سودآوری بانکها نیست، بلکه باید جنبه‌های دیگر را نیز در نظر گرفت. به نحوی که قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا است، این در حالی است که توسعه مالی نیز نامتوازن شده است.