تبصره ۲ و ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن که به بررسی پروانه‌های بهره برداری برای اکتشاف دلالت دارد نیز بخش دیگری از محل‌های درآمدزای معدنی برای دولت را تشکیل می‌دهد. در عین حال پرداخت بدهی‌های سازمان‌های مرتبط با حوزه‌های معدنی یکی دیگر از این منابع درآمدی محسوب می‌شود. در این بین برای سه موضوع فوق به ترتیب ارقام هزار و ۵۰ میلیارد تومان، ۱۵ میلیارد تومان و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که معدنکاران و دست‌اندرکاران این حوزه در سال آینده موظفند به خزانه واریز کنند.

همچنین طبق بررسی‌ها درآمدهای ناشی از بهره مالکانه و همین‌طور ماده ۶ قانون اصلاح معادن به ترتیب با ۶/ ۱۶ درصد رشد و بدون تغییر (صفر درصد) پیش‌بینی شده است. به عقیده فعالان معدنی رشد ۶/ ۱۶ درصدی برای بهره مالکانه رقم بالایی محسوب می‌شود که امید می‌رود نسبت به کاهش این نرخ اقداماتی از سوی دولت و مجلس در روزهای آینده صورت بگیرد. در این بین آن‌طور که معدن‌نیوز نوشته بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد در مجموع بودجه سازمان‌های معدنی ۵/ ۲۶ درصد کاهش یافته است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رقمی معادل ۷۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده که نسبت به امسال کاهشی حدود ۷ درصدی دارد. ایمیدرو سهمی ۳۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی از بودجه سال آینده دارد که این رقم ۳/ ۴۹ درصد نسبت به امسال کم شده است.

علاوه بر موارد فوق به‌صورت غیرمستقیم نیز معدن از بسیاری از مفاد لایحه بودجه اثر می‌پذیرد. به‌عنوان مثال رشد درآمدهای دولت از محل سوخت یا نرخ ارز یا مالیات‌ها همگی موضوعاتی هستند که می‌توان به بررسی تک‌تک آنها پرداخت. در این باره متخصصان حوزه معدن گمانه‌زنی‌های متفاوتی دارند که در مجموع برآیند این نظرات نشان می‌دهد معدن در سال ۹۷ همچنان با مشکلاتی روبه‌رو‌ خواهد بود و فشارهایی را متحمل خواهد شد و در نتیجه ممکن است برخی برنامه‌های توسعه و نوسازی معدنی در کشور با اختلال روبه‌رو‌ شود.

تمام این موارد در حالی است که ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه بر نوسازی معادن و صنایع معدنی از محل درآمدهای ناشی از معادن تاکید فراوان دارد و مبین این موضوع است که باید تمام درآمدهای ناشی از معادن در حسابی ویژه برای توسعه معدنی واریز و مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال ارقام درآمدی و هزینه‌ای دولت در بخش معدن نشان می‌دهد احتمالا دولت برای سال آینده به ماده ۴۳ قانون برنامه ششم اهمیت نداده است. این در حالی است که چالش‌های معدنی در کشور در مسیر تأمین منابع مالی برای توسعه و نوسازی معادن بسیار زیاد است و بانک‌ها در عملیات تأمین مالی به سختی ورود کرده و با توجه به رکودی که در سال‌های اخیر بر بازار سهام مستولی شده بود، این بخش نیز مدت مدیدی توانایی خود را برای ایفای تعهدات در برابر معادن از دست داده است.

ابتدای سال جاری مسوولان اما اعلام کرده بودند که تمایل دارند تا کل زنجیره معدنی کشور را مورد حمایت خود قرار دهند اما متاسفانه باید گفت این اتفاق تاکنون نیفتاده است. معدنکار ایرانی برای تهیه وثائق بانکی با مشکلات زیادی روبه‌رو‌ است و علاوه بر آن نمی‌تواند به راحتی برخی مایحتاج خود را تامین کند بنابراین تمام این موارد به طولانی شدن و پرهزینه بودن بخش معدن در کشور دامن می‌زند. این موضوعات به‌خصوص در مورد معادن بخش خصوصی به وفور یافت می‌شود که نتیجه‌ای جز ورشکستگی نداشت. حال در شرایط فعلی این نگرانی وجود دارد که آیا دولت از منابع ناشی از معادن در مسیر ارتقای توان آنها و توسعه معادن استفاده خواهد کرد؟ در این باره آنطور که خبرگزاری خانه ملت نوشته رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت بازگشت تمام درآمدهای بخش معدن برای توسعه معادن و صنایع معدنی در بودجه سال آینده خبر داده است. داریوش اسماعیلی در این باره می‌گوید: در این نامه تاکید شده که در لایحه بودجه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود، ماده ۴۳ برنامه ششم لحاظ شود که این ماده قانونی تاکید می‌کند تمام درآمدهای بخش معدن باید در یک حسابی نزد خزانه واریز شود و تمام این منابع باید به‌صورت تخصیص یافته برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بازگردد. به گفته وی امیدوارم در لایحه بودجه سال ۹۷ که تقدیم مجلس شد، موضوع توسعه صنایع معدنی لحاظ شود، چراکه در غیر این صورت مجلس حتما لایحه را اصلاح می‌کند و شاید کلیات آن را رد کند، چراکه بخش معدن باید توسعه یابد به ویژه در بخش اکتشاف که در اسناد بالادستی نیز بر این موضوع تاکید کرده است.

در این بین اما با توجه به تاثیر زیادی که معدن در اشتغال، تولید ملی، بازار سهام، صادرات غیرنفتی و... دارد، توجه و اهتمام در مسیر رفع چالش‌های این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حال حاضر سهم بخش معدن از کل ارزش افزوده کشور رقمی بین ۵ تا ۷ درصد است که رقم بسیار پایینی است. سهم صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی نیز حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که این بخش در بازار سهام نیز نقشی۱۵تا۲۰درصدی را حفظ کرده است. بر این اساس باید گفت مراقبت از این حجم اثرگذاری از سوی دولت از ضروریات ارتقای توان معدنی کشور محسوب می‌شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با آنکه در سال‌های گذشته و به‌خصوص از دولت دهم تصمیمات سختگیرانه‌تری برای بخش معدن گرفته شده، به‌نظر می‌رسد برخی از این سختگیری‌ها هنوز مانع عملی فراروی بخش معدن ایجاد نکرده است.

به‌عنوان مثال بحث عوارض صادراتی که یکی از مواد قانونی است فعلا از سوی دولت اجرایی نمی‌شود، البته دولت در برهه‌هایی فشارهایی را برای وضع این نوع عوارض وارد کرده اما هنوز شاهد اجرای آن نیستیم؛ بهره مالکانه، حقوق دولتی، عوارض زیست‌محیطی و... انواع دیگری از محدودیت‌ها محسوب می‌شوند که در برهه‌های مختلف تاثیراتی بر بخش معدن گذاشته است. با این حال آنطور که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد در بودجه سال آینده جهت‌گیری‌های کلی این وزارتخانه اول تقویت صادرات غیرنفتی است و بحث مهم دیگر هم جلوگیری از خام‌فروشی به‌خصوص در حوزه معدن است که برای آن هم در بودجه احکام و ردیف‌هایی تدوین شده و به‌صورت ویژه به آن پرداخته شده است. همچنین در کنار این موارد در حوزه معدن توجه ویژه‌ای به اکتشافات و تقویت اکتشافات معدنی صورت گرفته تا شاهد رونق در این حوزه باشیم. مبحث قابل‌ذکر دیگر افزایش نرخ گازوئیل در سال ۹۷ و حتی در سال‌جاری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان حمل‌و‌نقل کالایی در کشور ما در بخش معدن از طریق زمینی صورت می‌گیرد که این مساله نشان می‌دهد باید سال آینده شاهد افزایش هزینه‌های حمل در این حوزه باشیم. اکنون در حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد حمل و نقل معدنی در ایران توسط کامیون‌ها و از طریق جاده‌ها صورت می‌گیرد و سهم حمل و نقل ریلی در حدود ۵ درصد است که این موضوع هشدار مهمی برای بخش معدنی محسوب می‌شود. این در حالی است که به عقیده کارشناسان دستیابی به سهم ۲۰۰ میلیون تنی در افق ۱۴۰۴ برای بخش حمل و نقل ریلی و سهم ۵۰۰ میلیون تنی توسط حمل و نقل جاده‌ای با این شرایط به سختی پیش خواهد رفت و لازم است دولت برنامه‌ریزی‌هایی برای این مهم صورت دهد. افزایش هزینه‌های حمل بعد از چند سال اکنون می‌تواند در این بخش مشکلاتی را ایجاد کند که قیمت تمام‌شده محصول را ارتقا خواهد داد، با این حال این امر ناگزیر است. در عین حال قیمت سوخت مورد‌نیاز برای معادن نیز افزایش خواهد یافت و از این محل نیز هزینه‌ها تحت‌فشار خواهند بود.

از طرفی برای تکمیل حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد تا افق ۱۴۰۴، به حدود ۵/  ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. این یعنی تا افق ۱۴۰۴ سالانه حدود نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش حمل‌ونقل صنعت فولاد نیاز داریم. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که آنطور که رئیس هیات‌عامل ایمیدرو گفته در بخش معدن باید چهار اولویت در نظر گرفته شود اما به نظر می‌رسد اصلاحاتی در لایحه بودجه برای این منظور نیاز است. مهدی کرباسیان چند مدت پیش اعلام کرد که تقویت حوزه اکتشاف با کمک بخش خصوصی، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، اصلاح ساختاری در نهادهای معدنی و رفع موازی‌کاری‌ها و مسائل زیست‌محیطی و ایمنی چهار اولویتی هستند که برای توسعه معدنی کشور ضروری هستند که این موضوعات نیازمند منابع مالی کافی هستند.