پایان حبس قیمت بنزین

همزمان با  ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس مبانی اصلی بودجه سال آینده را اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت اعلام کرد. تبصره ۱۸ لایحه مذکور برنامه رئیس‌جمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده است. در این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال جاری را تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی، در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

به عبارت دیگر، مهم‌ترین اهرم اشتغال‌‌زایی دولت در سال آینده افزایش قیمت حامل‌های انرژی  خواهد بود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که این مکانیزم منجر به افزایش قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در سال آینده تا ارقام ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان خواهد شد. به‌علاوه پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت‌های مذکور از ماه‌های پایانی سال جاری شروع شود. عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی از سال ۱۳۹۳ به بعد باعث شده بود تا از یک طرف اقتصاد کشور از «عدم نفع حاصل از قیمت» رنج ببرد و از طرف دیگر مصرف در سطح جامعه افزایش یابد. در صورت تصویب این تبصره، زاویه بهره‌مندی از افزایش قیمت‌ها از یارانه نقدی به اشتغال‌زایی تغییر خواهد کرد.

به‌نظر می‌رسد سیاست دولت در خصوص قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از سال آینده تغییر خواهد کرد. براساس اطلاعات موجود ایران در میان تمام کشور‌های دنیا هفتمین بنزین ارزان را دارد. قیمت هر لیتر بنزین در ایران در حالی براساس دلار آمریکا ۳۶ سنت است که میانگین قیمت بنزین در دنیا ۰۲/  ۱ دلار در لیتر است. این شکاف قیمتی از یک طرف زمینه را برای افزایش قاچاق فراهم کرده و از طرف دیگر به‌دلیل مزیت قیمتی، افزایش مصرف در داخل را منجر شده که این به نوبه خود به شیوه‌های مختلف از جمله آلودگی هوا، آثار جانبی قابل‌توجهی داشته است. سیاست دولت که در لایحه بودجه ارایه شده به بهارستان به تصویر کشیده شده این است که به جای یارانه‌های نقدی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به سمت اشتغال‌زایی پایدار تغییر دهد. این تغییرات از یک طرف باعث می‌شود تا شکاف قیمتی در بازار‌های جهانی از بین برود و بالطبع، مزیت‌های مصرف بهینه و قاچاق زدایی را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر زمینه برای اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند.

تقسیم درآمدهای نفتی

در یک دسته‌بندی کل منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به چهار رقم سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت ملی نفت ایران بابت تولید نفت و گاز، سهم مناطق نفت‌خیز و محروم و سهم بودجه دولت تقسیم می‌شود. در لایحه بودجه سال جاری که سال گذشته از سوی مجلس تقدیم دولت شده بود، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی ۲۰ درصد پیشنهاد شده بود که در نهایت ۳۰ درصد تصویب شد. اما در لایحه بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی ۳۲ درصد پیشنهاد شده که ۲ درصد از قانون بودجه سال جاری بیشتر است. به عبارت دیگر، در اختصاص بودجه سال آینده اگر چه سهم شرکت ملی نفت ایران و مناطق نفت‌خیز و محروم ثابت مانده، اما یک انتقال ۲ درصدی از سهم بودجه دولت به سهم صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. با وجود این افزایش، برداشت از این صندوق در تبصره‌های مختلف لایحه سال آینده، قابل مشاهده بوده و حاکی از آن است که این رقم به حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت. در تبصره ۴ لایحه پیشنهاد شده، معادل ریالی مبلغ ۲۰۰میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. به‌علاوه، بر مبنای تبصره مذکور، دولت اجازه دارد به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی تا سقف ۵ هزار و ۸۰۶ میلیون دلار برداشت و در ردیف درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری کل کشور واریز کند.

اشتغال‌‌زایی با افزایش قیمت سوخت

در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مساله استفاده بهینه از منابع دولت در راستای دستیابی به اشتغال مورد هدف قرار گرفته که روحانی در صحن علنی مجلس در این خصوص نیز اشتغال فراگیر را به‌عنوان یکی از سه مبنای اصلی بودجه سال بعد اعلام کرد. در تبصره یاد شده با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود تا صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه‌‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته پرداخت کند. از طرفی روحانی با بیان اینکه دنبال اصلاح قیمت‌ها هستیم، در صحن علنی مجلس گفت: معادل رقمی که از این طریق به دست می‌آوریم را از صندوق توسعه می‌گیریم و این دو را با هم در بانک قرار می‌دهیم و بانک هم سود خود را می‌گذارد و این مجموعه تجهیز منبع جدیدی برای اشتغال به ویژه در صادرات غیرنفتی،  نوسازی بافت‌های فرسوده، کشت گلخانه‌ای و سایر موارد خواهد بود.

به عبارت دیگر، دولت در سال آینده مهم‌ترین پشتوانه اشتغال‌زایی خود را افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار داده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد این سیاست باعث افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به رقم‌های ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان درهرلیتر خواهد شد. این در حالی است که قیمت حامل‌های انرژی از سال ۱۳۹۳ بدون تغییر مانده بود. به‌علاوه، پیش‌بینی می‌شود نیروی روانی موثر در تعیین قیمت بازار و سایر عوامل موثر، افزایش قیمت در حامل‌ها ی انرژی را نه در سال بعد بلکه در ماه‌های پایانی سال جاری رقم بزند. در صورت تصویب این تبصره و تغییرات قیمت حامل‌های انرژی، زاویه بهره‌مندی از حامل‌های انرژی از حالت توزیع یارانه‌های نقدی به اشتغال‌زایی تغییر خواهد کرد.در یکی از تبصره‌های لایحه مذکور مساله اتمام طرح‌های نیمه تمام مورد تاکید قرار گرفته است. در تبصره یاد شده اشاره شده که برای آن دسته از طرح‌های نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیر اقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص به بانک‌های منتخب عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت، منابع ارزی و تا ۱۰ درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی که به‌صورت ریالی در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهاد‌های فعال در بازار پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می‌کند. در ادامه دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

روند تغییر اوراق مالی

سالانه بخشی از مصارف بودجه دولت با واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود. در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، در مجموع کل واگذاری دارایی‌های مالی در سال آینده حدود ۶۸ هزار و ۸۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم حدود ۶/ ۵ درصد از کل منابع پیش‌بینی‌شده برای سال بعد را شامل می‌شود. از طرف دیگر، کل رقم مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۳۱ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. تبصره ۵ لایحه مذکور انتشار اوراق و دارایی‌های مالی را در چارچوب قانون مورد بررسی قرار داده است. بر مبنای این تبصره شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود خود منتشر کنند. به‌علاوه، دولت تا مبلغ ۲۶هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر و منابع را به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه استانی اختصاص خواهد داد. شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف هشت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن از سوی همان شهرداری‌ها منتشر می‌کند. حداقل نیمی از این رقم به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد که بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری، به نسبت مساوی بین شهرداری‌ها و دولت تقسیم می‌شود.