یک کارشناس ارشد اقتصادی ابعاد طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرنگار مهر،
علی مروی، کارشناس ارشد اقتصادی و عضو اندیشکده سیاست گذاری و مطالعات
حاکمیت، طی یادداشتی به ابعاد طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های
بازنشستگی پرداخته است که بخش اول آن از نظرتان می گذرد:
اخیراً طرحی با عنوان «طرح کارآمد سازی و ارتقای مدیریت صندوقهای
بازنشستگی» توسط جمعی از نمایندگان محترم به مجلس ارائهشده است که به
دنبال حل مشکل صندوقهای بازنشستگی است. این طرح مشتمل بر ۷ ماده بوده و
محورهای زیر را پوشش میدهد:
۱- بهبود نظارت بر صندوقها (ماده ۱): این ماده که تشکیل هیئت عالی
نظارت را مطرح نموده است، به دنبال ساماندهی «سازوکارهای تدوین گزارشهای
مالی صندوقهای بازنشستگی، ضوابط و دستورالعملهای ناظر بر فعالیتهای
عملیاتی سرمایهگذاری، کیفیت داراییها، تجهیز و تخصیص منابع، شرایط احراز،
نحوه اعتراض و رسیدگی به آن در خصوص اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل صندوق
بازنشستگی، مقررات احتیاطی، شرایط تأسیس، توقف، ورشکستگی، انحلال و ادغام»
از طریق واگذاری آنها به این هیئت است. علاوه بر این طبق بند (ج) این
ماده، باید نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صندوقها باید
بهصورت یکپارچه بوده و بر اساس مقرراتی باشد که به تصویب هیئت نظارت
میرسد. نهایتاً بند (د) این ماده مقرر میدارد که: «کلیه صندوقهای
بازنشستگی موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت
مالی آنها است بهصورت گزارشهای انفرادی، تلفیقی و اداری و موردی در قالب
فرمها و جداول ابلاغی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به آن وزارتخانه
ارائه نمایند و زمینه دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بهصورت
الکترونیک و فیزیکی فراهم سازند.»
۲- بهبود مدیریت منابع توسط صندوقها (ماده ۲): طبق این ماده باید
صندوقهای بازنشستگی منابع خود را به یکی از دو شکل سپردههای بانکی یا
اوراق بهادار مدیریت نمایند. علاوه بر این، صندوقها موظفاند که
داراییهای خود را طی بازه زمانی دهساله و با نرخ سالانه ده درصد به
داراییهای مالی تبدیل نمایند. بهعبارتدیگر، باید صندوقها متناسب با
نیاز نقدینگی خود به سپردهگذاری در بانکها اقدام نمایند و مدیریت بقیه
داراییها را از طریق مدیریت سبد داراییهای مالی انجام دهند.
۳- تعیین تکلیف و پرداخت بدهیهای دولت به صندوقها (ماده ۳): طبق این
ماده «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه بلافاصله با محاسبات بیمه
سنجی (Actuary)، حسابهای فیمابین خود و صندوقهای بازنشستگی را روشن کرده
و نسبت به پرداخت مطالبات آنها اقدام کند و دولت میتواند از محل
داراییهای خود (و یا داراییهای واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود
به صندوقهای بازنشستگی را به بپردازد.»
۴- تجدید ساختار و ادغام صندوقها در صورت لزوم (ماده ۴): طبق این ماده
ضمن فراهم شدن امکان ادغام صندوقها، مدیریت آنها باید بهصورت یکپارچه و
متحدالشکل توسط متخصصان کاردان و مجرب سرمایهگذاری صورت پذیرد.
۵- تشکیل صندوقهای بازنشستگی مکمل ذیل سازمان بورس (ماده ۵): این ماده
از یکسو سازمان بورس و اوراق بهادار را موظف نموده که امکان تشکیل
صندوقهای بازنشستگی مکمل را فراهم نماید و از دیگر سو خواستار هماهنگی
آنها با صندوقهای بازنشستگی اصلی شده است.
۶- فراهم آوردن امکان تشکیل حسابهای انفرادی پسانداز آتیه (بازنشستگی) (ماده ۶)
۷-مستثنی کردن کلیه صندوقهای بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات از شمول این قانون (ماده ۷)
در بخش های بعدی به نقد و بررسی این طرح اشاره خواهد شد.