بازارهای چینی سال‌هاست به‌عنوان یکی از بزرگترین بازارهای فرآورده‌ها و محصولات نفتی و پتروشیمی برای تولیدات ایرانی به شمار می‌آیند و ارزش افزوده چشمگیری از صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی به این بازارها عاید کشورمان می‌شود. این در حالی است که شاهدیم اخیرا مشکلاتی در خلال تجارت به این کشور به وجود آمده است که ازجمله مهم‌ترین و بزرگ‌ترین‌ این چالش‌ها باید به مراودات بانکی و گشایش‌های اعتباری با این کشور اشاره کرد. شنیده‌ها حاکی از آن است که این امر موجب شده بخشی از پول این معاملات در بانک‌های چینی بلوکه شوند و در مواردی هم امکان نقل و انتقال از روش‌های دیگر وجود نداشته باشد.

به جز اقداماتی که دولت در این خصوص انجام داده و توانسته است روابط محدود با بانک کونلون را به همکاری با دو بانک دیگر گسترش دهد، تجار هم سعی داشتند از طریق صرافی‌ها پول خود را وصول کنند، اما در انجام این کار ناکام ماندند.بسیاری از کارشناسان و تجار فعال در این خصوص اظهار می‌کنند مشکل‌ اصلی برای وصول مطالبات موضوع پولشویی‌ است زیرا پتروشیمی‌ها سند بارنامه محصولات خود را از فجیره و ابوظبی صادر می‌کنند و همین سند بارنامه‌ها باعث شده تا چینی‌ها مطالبات پتروشیمی‌ها را ندهند و بگویند این پول باید به حساب بانکی در فجیره یا ابوظبی واریز شود نه ایران.

دکتر سید حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص صادرات فرآورده‌های پتروشیمی به چین و مشکلات و اختلالاتی که درخصوص انتقال پول با سیستم بانکی این کشور وجود دارد و در نهایت بخشی از پول فروش این محصولات در بانک‌های کشور چین بلوکه شده است، ‌گفت: درخصوص تجارت محصولات پتروشیمی با کشور چین و بازگشت پول فروش این محصولات با این کشور چند امر مورد توجه قرار داشته و بررسی شده است.

وی افزود: مورد اول از ارتباط با بانک کونلون چین حکایت دارد که صحبت و نظر همیشگی ما این است که با توجه به گستردگی تجارت فرآورده‌های پتروشیمی با کشور چین، نمی‌شود به روابط محدود با این بانک کوچک بسنده کرد و به دنبال فرآیندی برای گسترده کردن این روابط هستیم. بنابراین نیازمند آنیم که بستری را فراهم کرده و به دنبال گسترده‌تر کردن روابط بانکی با بانک‌های این کشور باشیم.  حسینی مورد دوم را اینگونه تشریح کرد: مساله دیگر صادرات محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی این کشور و نحوه بازپرداخت این مدل از عرضه محصولات است که به دلیل نبود ساختاری مشخص هر کدام از این شرکت‌ها راهی برای بازگرداندن پول مشخص کرده و سعی در تسویه کردن بدهی‌های خود به تولید‌کنندگان ایرانی دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: مورد سوم بحث ایرانی‌هایی است که در بانک‌های چینی حساب داشته و امکان افتتاح حساب در این کشور برای آنها شرایطی را به وجود آورده بود که تجارت راحت‌تری را به نسبت سایرین داشته باشند.عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی می‌گوید: عوامل بالا سه نوع رابطه پولی میان تولید‌کنندگان ایرانی و چین را بیان می‌کند.

وی افزود: این در حالی است که بانک مرکزی کشور و وزارت اقتصاد پیگیری‌هایی را درخصوص مورد اولی که ذکر کردم یعنی ارتباطات بانکی تجار ایران با بانک‌های چینی انجام داده‌اند که ظاهرا گشایش‌هایی هم در این خصوص به وجود آمده است و نتیجه این تلاش‌ها این شد که درخصوص روابط بانکی وابسته به بانک کونلون نیستیم و دو بانک دیگر برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند و توافق‌هایی درباره نقل و انتقالات حساب‌ها و انتقال پول فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی به وجود آمده است که این مساله خبر خوبی است.وی درخصوص مورد دوم یعنی صادرات محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی و اختلالاتی که در این زمینه به وجود آمده است، افزود: شرکت‌های چینی که مشتری ایران بودند و از کشور ما محصولات نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی و محصولاتی همچون سنگ‌آهن و متانول را وارد می‌کردند، اصرار داشتند که بارنامه‌ها و فاکتورها ایرانی نباشد و ترجیح می‌دادند که این اسناد از کشورهای دیگر صادر شوند.

وی افزود: این در حالی است که پس از رفع تحریم‌های غربی و توافق با کشورهای عضو گروه ۱+۵ شاهد بودیم که تجار و شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی چینی باز هم بر آن بودند که فاکتورها و بارنامه‌ها از سمت کشور ایران نباشد و نقل و انتقال‌ها از کشور ثالثی انجام شود تا نشان دهند محصولات از کشور مقصد دیگری صادر شده است. این نوع مراودات تجاری ادامه داشت تا چین طی دو سال گذشته بحث پولشویی را مطرح کرد و به دنبال اجرایی شدن آن است، سیستم بانکی این کشور مجبور است در روابط بانکی سختگیری‌هایی را به عمل آورد.  حسینی می‌گوید: به این ترتیب که درخصوص تجارت با کشورها باید اسناد را به‌طور کامل چک کند و مطمئن شود که محموله از کدام کشور صادر شده است و پول باید به همان کشور انتقال یابد.  وی افزود: این عامل سبب شده است که تولید‌کنندگان ایرانی که با این روش تجارت می‌کردند با دو مشکل مواجه شوند. اول اینکه شرکت‌های چینی اظهار می‌کنند با توجه به اینکه اسناد از کشور ثالثی صادر می‌شود،‌ مشخص نمی‌شود که شرکت فروشنده ایرانی جزو شرکت‌هایی است که هنوز در تحریم‌های آمریکا باقی مانده یا نه و نگران آنند که برای انجام معامله‌ای به‌طور ناخودآگاه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گیرند.

حسینی می‌گوید: مورد دوم این است که بانک‌های چینی اسناد اصلی از جمله اسناد اصلی گواهی مبدا را می‌خواهند که این موضوع هم کار را برای بانک‌های چینی سخت کرده و نمی‌توانند اسناد جعلی را که به اسم امارات، عمان و... صادر می‌شد به بانک‌ها ارائه دهند. بنابراین نقل و انتقال پول از این طریق هم برای ایرانی‌ها سخت و هزینه‌بر شده است که مساله خوشایندی برای تجار ایرانی نیست.  وی درخصوص مورد سوم یعنی حساب‌های شخصی افراد و چالش‌هایی که در این نوع از مراودات پولی با این کشور وجود دارد، گفت: در شرایط فعلی در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته به دلیل مباحث پولشویی و مالیاتی این‌گونه نیست که شما اقامت کشوری را نداشته باشید ولی بتوانید در بانک‌های آن کشور حساب باز کنید.

حسینی می‌گوید: این در حالی است که شما می‌توانید از حساب‌های حواله‌ای برای نقل و انتقال برخی حساب‌ها استفاده کنید اما اجازه افتتاح حساب ندارید. قبلا دولت چین و متعاقبا بانک‌های چینی درخصوص این امر سختگیری نداشتند و تعداد زیادی از تجار ایرانی در این کشور حساب داشتند اما با توجه به استاندارد‌سازی‌هایی که اخیرا دولت چین در دستور کار خود قرار داده و بانک‌های چینی را موظف به انجام آنها کرده است، طبیعتا حساب شخصی بسیاری از ایرانی‌ها در این کشور بسته شده است و این امر مشکلاتی را برای تجاری که از این طریق تجارت می‌کردند به وجود آورده است.  وی افزود: در شرایط فعلی هنوز هم برخی از تولید‌کنندگان قدیمی محصولات پتروشیمی از مقصد‌های دیگری همچون هنگ‌کنگ، عمان و... به چین کالا صادر می‌کنند و پول را در همان کشورها وصول می‌کنند. اما امیدواریم شرایطی به وجود آید که ارتباطات به گونه‌ای تعریف شود که کارگزارهای چینی بتوانند حواله‌ها را به نام ایران و بانک‌های ایرانی بزنند و ما بتوانیم پول محموله‌ها را در بانک‌های ایرانی وصول کنیم.  حسینی در آخر به پیوستن ایران به سازمان FATF اشاره کرد و افزود: اقداماتی برای رفع اتهام از پولشویی انجام دادیم که یکی از این اقدامات پیوستن به FATF است که این مساله موجب آن است که می‌توانیم با بانک‌های دنیا ارتباط برقرار کنیم و توانستیم رتبه ریسک اعتباری را از ۷ به ۶ برسانیم اما این به معنای آن نیست که تمام مشکلات اعتبارات و گشایش‌های اعتباری حل شده است و هنوز هم باید پیگیر این مساله باشیم و این سد را از این شریان حیاتی باز کنیم.