سرانجام عزل و نصب‌های دولتی در خودروسازی

در این زمینه اما وزرای صنعت همیشه منکر دخالت در نصب و عزل‌های مدیریتی و حتی برنامه‌های خودروسازان بوده‌اند و در این زمینه به میزان سهم اندک خود در این شرکت‌ها اشاره دارند، سهمی که به اعتقاد آنها چندان تاثیری در روند خودروسازی کشور ندارد. به‌عنوان نمونه در تیرماه سال‌جاری محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم عنوان کرد «در صنایع خودروسازی واقعا سهام در دست عموم مردم است هرچند به‌دلیل اهمیت خودرو داشتن یک صندلی در هیات‌مدیره در این دو شرکت مهم، مفید و ضروری است ولی تعصب بر این نداریم که به‌صورت دولتی اداره شود.» در دولت دوازدهم نیز پس از برکناری مهدی جمالی مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا آنچه در رسانه‌ها در این مورد منعکس شد نقش اصلی وزارت صنعت در تصمیمات مدیریتی بود نقشی که این وزارتخانه سریعا به تکذیب آن پرداخت. در هر صورت هر چه هست به‌نظر می‌رسد مالکیت پیچیده در این شرکت‌ها از یک سو و نقش پررنگ دولت در خودروسازی کشور، روند عزل و نصب‌ها را سخت و دشوار کرده است. در این مورد بسیاری از کارشناسان به خصوصی‌سازی ناقص اشاره کرده و ریشه معضلات عزل و انتصابات مدیریتی شرکت‌های خودروساز را ناشی از مالکیت پیچیده آن می‌خوانند. بر این اساس طی سال‌های گذشته خودروسازان با ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه تحت عنوان شرکت‌های خصوصی سهام خود را خریدند و به نوعی مالک شرکت‌های خود شدند این در شرایطی است که دولت با سهم اندک خود همچنان اختیاردار خودروسازی‌های کشور است. حال این سوال مطرح است که این اتفاق چگونه روی می‌دهد؟

چالش دولت در انتصاب و برکناری مدیران خودروسازی؟

به‌رغم آنکه حاشیه‌های برکناری و انتصاب مدیران عامل سایپا پرسشی جدی درباره نقش دولت در این زمینه ایجاد کرده، اما با نگاهی دقیق به ساختار شرکت‌های خودروساز می‌توان ریشه‌های این موضوع را بررسی کرد. بررسی ساختار دو شرکت بزرگ خودروساز نشان می‌دهد که نحوه انتخاب هیات‌مدیره در این شرکت‌ها توسط سهامداران عمده‌ آنها صورت می‌گیرد؛ سهامدارانی که در نگاه اول بخش خصوصی قلمداد می‌شوند اما با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که هیچ یک از این شرکت‌ها، بخش خصوصی واقعی نیستند بلکه شرکت‌های هستند که توسط خودروسازان شکل گرفتند تا بتوانند سهام شرکت مادر (ایران خودرو وسایپا) را خریداری کنند. سهام‌دارانی که سیستم پیچیده‌ای را شکل دادند و ریشه بسیاری از مشکلات شرکت‌های خودروساز از زیان‌های انباشته تا نبود سرمایه در امور توسعه‌ای ناشی از آنها است.

براساس لیست سهامداران دو شرکت بزرگ خودروساز، ایدرو به نمایندگی از سوی دولت سهم ۰۲/ ۱۴ درصدی در شرکت ایران خودرو و سهم ۳/ ۱۷ درصدی در شرکت سایپا دارد. سهامی که این سازمان را قادر می‌کند یکی از اعضای هیات‌مدیره هر دو شرکت‌ را تعیین کند؛ هر چند انتخاب یک عضو در هیات‌مدیره زمینه انتصاب مدیرعامل را ایجاد نمی‌کند، اما از آنجا که شرکت‌های خودروساز هیچ‌گاه نتوانستند در عرصه رقابت موفق باشند و همواره حمایت دولت را پشت خود داشته‌اند؛ بنابراین آنها به‌منظور بهره بردن از رانت دولت با انتصاب مدیرعامل از سوی دولت موافق بوده‌اند. اما چه اتفاقی صورت گرفته که موجب شده دولت که همواره نقش جدی در انتصاب و برکناری مدیران این دو شرکت داشته، در برکناری مدیر عامل سایپا با چالش‌هایی روبرو شود؟

به‌منظور پاسخ به این پرسش باید ساختار سهامداران این دو شرکت بزرگ خودروساز را بررسی کنیم؛ بررسی ساختار شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد که این دو خودروساز  با تاسیس شرکت‌های جدید و فروش سهام به آنها، سهام خود را خریده‌اند. شرکت‌هایی که نه بخش خصوصی واقعی به حساب می‌آیند و نه سرمایه‌ای برای تشکیل داشته‌اند. این مدل که «سهام چرخه‌ای» نامیده می‌شود، ساختار پیچیده و تودرتویی را ایجاد کرده است که می‌توانند بر تصمیمات دولت نیز اثر جدی بگذارد. به عبارت بهتر، نارسایی‌ ناشی از خصوصی‌سازی در شرکت‌های خودروساز موجب شده که این سیستم پیچیده شکل بگیرد. همین سیستم در شرکت سایپا موجب بروز حواشی در تغییر مدیرعامل این شرکت شد. به این منظور به بررسی ساختار هیات‌مدیره در شرکت سایپا می‌پردازیم تا موضوع به‌صورت دقیق‌تر بررسی شود.با نگاهی به لیست سهامداران شرکت سایپا در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است اما با بررسی دقیق‌تر لیست سهامداران متوجه می‌شویم که سهام عمده این گروه خودروسازی در اختیار زیرمجموعه‌های این شرکت قرار دارد؛ در واقع سایپا و حتی ایران خودرو با یک سیستم پیچیده توانسته‌اند سهام خود را بفروشند و خودشان این سهام را بخرند.

موضوع جالب توجه این است که سهامداران سایپا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سهم بالایی از سایپا را دارند. در این بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، سرمایه‌گذاری و توسعه نیوان ابتکار و شرکت توسعه سرمایه رادین در مجموع ۹۵/ ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا را در اختیار دارند. این موضوع در حالی است که مالکیت بخش عمده این شرکت‌ها در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعه‌هایش است و از این طریق سهامداری چرخه‌ای به شکلی بسیار گسترده در شرکت سایپا صورت گرفته است. به‌طوری که ۵۵‌درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا در اختیار زیرمجموعه‌های سایپا قرار دارد. همچنین حاکمیت مدیریتی (حاکمیت مطلق) شرکت‌های پیشگامان ستاره تابان، تجارت الکترونیک خودرو تابان و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار در اختیار سایپا است، بیش از ۷۳ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و ۹۸ درصد از سهام شرکت توسعه سرمایه رادین در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعه‌های آن است.

ساختار پیچیده و تودرتوی شرکت سایپا موجب شده که شرکت‌های زیرمجموعه در مراسم تعیین اعضای هیات‌مدیره نقش اساسی را ایفا کنند؛ از آنجا که شرکت سرمایه‌گذاری سایپا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ۴۱ درصد سهام این گروه خودروسازی را در اختیار دارد و گروه خودروسازی سایپا نیز ۷۳ درصد سهم شرکت سرمایه‌گذاری سایپا را دارد؛ بنابراین این دو شرکت در ترکیب هیات‌مدیره یکدیگر نقشی اساسی دارند؛ به‌طوری‌‌که گروه سایپا به‌دلیل سهم ۷۳ درصدی‌اش، اعضای هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سایپا را انتخاب می‌کند و این شرکت نیز چون سهم بالایی دارد در تعیین ۳ عضو هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا نقش دارد. دو عضو دیگر هیات‌مدیره سایپا از سوی ایدرو و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تعیین می‌شد.

از آنجا که دولت در سال‌های گذشته در جریان سیستم پیچیده در ساختار شرکت سایپا بوده، در دوره‌ای با دریافت وکالت از مدیرعامل وقت، اختیار سهام شرکت‌های زیرمجموعه سایپا را به‌نوعی اخذ کرده تا نقش جدی در تصمیمات این شرکت داشته باشد. با وجود این اما مدیرعامل پیشین تمامی این معادلات را بر هم زد؛ چراکه تفویض اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا به ایدرو در این دوره باطل شد و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا نیز تغییر کرد بنابراین ساختار هیات‌مدیره براساس تصمیمات مدیرعامل این شرکت شکل گرفت. همین موضوع منجر به ایجاد حاشیه در عزل و انتصاب مدیران این شرکت شد.  بررسی مجموع این موضوعات نشان می‌دهد، ساختار پیچیده و تودرتوی شرکت سایپا موجب شده که یک حلقه بسته مدیریتی در این شرکت شکل بگیرد. اما در ایران خودرو نیز این ساختار به شکل دیگری است و دولت نیز به‌راحتی امکان تغییر معادلات در این شرکت را به نفع خود دارد.