تقلای مدیران عامل بانکها برای پستهایشان/فروش وادغام شعب رونق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌جمهور روحانی در حکمی که برای مسعود کرباسیان، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، صادر کرده بود؛ فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکی را یکی از شروط اصلی خود برای وزیر تازه‌نفس گذاشته بود و به صراحت اعلام کرده بود که بانکها باید اموال و دارایی‌های مازاد خود را بفروشند.

ماجرای طلاق و شرط ضمن عقد کرباسیان برای بانکها

به همین دلیل بود که مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، اکنون یکی از شروط ضمن عقد مدیران عامل بانکها را همین فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود می‌داند و تاکید می‌کند که همه بانکها باید نسبت به این امر، اهتمام ویژه داشته باشند. او می‌گوید: در مورد فروش اموال بانک‌ها، ابلاغیه‌ای صورت گرفته که بر مبنای آن، بانکها باید دارایی‌های‌ خود را بفروشند و این اقدام، قانونی و بر اساس دستور رئیس جمهور  است؛ به این معنا که یکی از اولویت‌هایی که ضمیمه حکم وزیر اقتصاد از طرف رییس جمهور بود، اصلاح نظام بانکی و حرکت بانک‌ها از بنگاه داری به سمت کار بانکی بوده که این دستور رئیس‌جمهوری هم، به بانک‌ها ابلاغ شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه، پیگیر فروش اموال مازاد بانکها هستیم، خاطرنشان کرد: این اقدام شرط ضمن عقد حکم مدیران عامل بانک‌ها است و باید آن را انجام دهند و تغییراتی که در آینده در سطح مدیران عامل بانک‌ها انجام خواهد شد نیز، تاثیری در این اقدام ندارد؛ البته بانک‌ها نگرانی‌هایی دارند که اگر این کار یکباره انجام شود، قیمت‌ها در بازار پایین آید؛ بنابراین از آنها زمان‌بندی خواسته‌ایم.

اما داستان به این سادگی‌ها هم نیست. اکنون با رکودی که در بازار ملک و املاک به چشم می‌خورد، به راحتی می‌توان به این باور رسید که کار راحتی پیش روی بانکها قرار ندارد.

اکنون حتی مزایده‌هایی هم که بانکها برگزار می‌کنند؛ نتوانسته گره از بخت و کار آنها باز کند و بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند. مدتها است که این قفل البته وجود دارد و چاره‌ای هم پیش روی بانکداران قرار نگرفته است. البته گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از سطح شهر، حکایت از بنرها و پارچه نوشته‌هایی دارد که برخی از بانکها برای فروش شعب و اموال خود بر سر ساختمانهای کوتاه و بلند نصب می‌کنند و فروش این اموال را آگهی می‌دهند؛ البته برخی از این شعب، ادغام شده‌اند.

مشکل دیگر، ترازنامه‌هایی است که این اموال و دارایی‌های ملکی، آنها را هم به چالش کشیده است و اکنون، بانکها را با مسائل دوچندان مواجه کرده است. این در حالی است که اگر این اموال و دارایی‌ها به فروش برسند، هر چند با ضرر و زیان، اما باری سنگین از دوش ترازنامه برمی دارند، البته یک بار ممکن است ترازنامه را تحت‌الشعاع قرار دهند، اما به هر حال این تنها برای یک بار است، اما هر چقدر که این اموال به فروش نرسند و در ترازنامه باقی بمانند، مشکلاتشان هم با آنها همراه خواهد شد.

بانکها فروش دارایی‌ها را پشت گوش انداختند

سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: خرید ملک و املاک در گذشته، به عنوان یکی از کارکردهای اصلی بانکها مطرح بوده و به مرور زمان مشکلاتی را بوجود آورده بود که به همین دلیل، بانک مرکزی نیز بخشنامه‌ای در سال ۹۵ صادر شد که بر اساس آن، بانکها باید ظرف سه سال، بنگاههای خود را بفروشند.

وی افزود: بر این اساس بانکها باید یک سوم از اموال و دارایی‌های مازاد خود را در سال ۹۵، یک سوم دیگر را در سال ۹۶ و مابقی را در سال ۹۷ به فروش رسانند که به همین منظور، این مهلت برای بانکها مقرر شد که سال آینده، آخرین سالی است که بانکها مهلت دارند اموال خود را به فروش برسانند؛ اما متاسفانه بانکها در سال گذشته، این کار را پشت گوش انداختند.

سلیمی می‌گوید: بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر مبنای  آن، اگر بانکها اموال و دارایی مازاد خود را به فروش نرسانند؛ ترازهای مالی آنها را تائید نخواهد کرد؛ همانطور که تعدادی از ترازنامه بانکها تصویب نشده که عمده دلایل آن، به معوقات و اموال و ذخایر آنها برمی‌گردد که بانک مرکزی اعلام کرده بود که باید این ذخایر را تعیین تکلیف کنید؛ بنابراین صورتهای مالی آنها را تصویب نکرد و ماجرا نیز هنوز ادامه دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه می‌دهد: اکنون که بانکها موضوع را جدی گرفته‌اند، به دنبال فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود افتاده‌اند؛ در حالی که فروش اموال نیز با مشکل مواجه است و ملک دچار رکود است و آنها مجبورند که قیمت‌ها را پایین بیاورند؛ البته این مشکل برای بانکهای دولتی وجود دارد که علیرغم اینکه آنها می‌خواهند این اموال را بفروشند، زمینه‌اش مهیا نیست.

ملک‌های ۱۲۰ میلیارد تومانی که مشتری ندارد

وی اظهار داشت: چون این اموال متعلق به دولت است، هیچ بانکی نمی‌تواند آن را ارزانتر بفروشد و نرخ ارزیابی، حداقل پایه است؛ در حالیکه این قیمت مشتری مناسبی نداشته و حتی در مواردی مشتری ندارد و آنها باید ملک را زیر نرخ پایه بفروشند؛ چراکه رکود است؛ اما دولت باید برای همین امر هم تصمیم بگیرد و این اتفاق هم رخ نمی‌دهد و قطعا به آنها نیز اختیار داده نمی‌شود تا ملک خود را پایین‌تر از قیمت بفروشند؛ پس آنها روی فروش اموال و دارایی‌های خود مانده‌اند و تبدیل وضعیت نکرده‌اند و این یکی از اشکالات بزرگ است که عمده بانکها را درگیر کرده است.

سلیمی ادامه داد: برخی بانکها علاوه بر خرید اموال و دارایی‌های خود، به سمت بنگاهداری و خرید سهام از جمله سهام معادن رفته‌اند؛ به خصوص اینکه اکنون عرضه ملک زیاد است و خریدار کم است.

وی اظهار داشت: یکی از بانکها، یکی از ساختمان‌های خود را به قیمت پایه ۱۲۰ میلیارد تومانی در یکی از مناطق شمال شهر تهران به فروش گذاشته است که این رقم بسیار بالایی است و در شرایط کنونی که اقتصاد و ملک با رکود همراه است، مشکلاتی را برای بلافروش ماندن این اموال ایجاد کرده است.

اولتیماتوم وزیر اقتصاد چقدر کارساز است؟

در این میان سوال اصلی این است که اولتیماتوم وزیر اقتصاد چقدر کارساز است؛ چراکه به نظر می‌رسد که وقتی بازار ملک قفل باشد، روی این اولتیماتوم هم چندان نمی‌توان حساب کرد، پس باید سیاستگذاری وزارت اقتصاد در این شرایط به چه صورت باشد؟ این سوالی است که حسین سلیمی این گونه به آن پاسخ می‌دهد: راه دیگر این است که بانکها بیایند و افزایش سرمایه بدهند؛ که این راهکار هم با توجه به وضع ترازنامه‌هایی که دارند، به نظر عملیاتی نمی‌آید.

وی می‌افزاید: بیشتر بانکها پیش از مجامع، ترازهای خود را با سودهای بالا اعلام می‌کنند و این کار را انجام داده بودند؛ اما با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی بر روی ترازنامه بانکها انجام داده، این سودها بسیار تنزل یافته است. بنابراین سهامداران راغب به افزایش سرمایه نبودند و این کار را سخت کرده است. پس تامین افزایش سرمایه از بازار پول و سهام هم امکان پذیر نیست؛ به نظر من این وضعیت در بد شرایطی اتفاق افتاده است؛ اگر وضع ملک خوب بود، اشکالی وجود نداشت؛ اما اکنون وضعیت مناسب نیست.

سلیمی می‌گوید: قرار بر این بود که بانکها یک سوم از اموال و دارایی‌های مازاد خود را در سال ۹۵، یک سوم آن را در سال ۹۶ و یک سوم آن را در سال ۹۷ به فروش برسانند؛ اما این کار عملیاتی نشد و سال گذشته بدون هیچ گونه تحققی، سپری شد و اکنون بانکها به این فکر افتاده و تقلا می‌کنند؛ اما هنوز هم برخی از آنها موفق نشده‌اند؛ پس راهی هم ندارند جز اینکه اموال را با ضرر و زیان عرضه کنند.

حال باید منتظر ماند و دید که عدم فروش دارایی‌های مازاد بانکها آن هم در شرایط کنونی، چه سرنوشتی را برای مدیران عامل بانکها رقم خواهد زد.