وجود املاک مازاد موانع اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موانع اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، دارایی‌های سمی بانکها و بالا بودن نرخ تمام‌شده پول برای بانکها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رحیم زارع در استودیو پخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: گرانی نرخ پول برای بانکها وجود املاک مازاد و بنگاه داری بانکها، از جمله عواملی هستند که مانع از اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار می‌شود؛ زیرا طبق مصوبه بانک مرکزی، نسبت دارایی های بانکها در سرمایه گذاری‌ها به کل دارائی های آنها باید ۴۰ درصد باشد که در حال حاضر ۶۰ درصد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بنگاه داری، املاک مازاد و دیگر موارد گاهی به ۸۰ درصد هم می رسد و فقط ۲۰ درصد نقدینگی برای آنها باقی می ماند و این ۲۰ درصد به طرق مختلف مصوبات شورای پول و اعتبار را هم در نرخ سود سپرده ها و هم در نرخ سود تسهیلات به سمت جنگ درون بانکی می برد.

او ادامه داد: بانکها برای دور زدن مصوبات شورا، صندوقهای با درآمد ثابت ایجاد می کنند، روند نظارت بانک بانک مرکزی صحیح است و آمار درستی دارد اما متمم قراردادهایی که صندوقهای درآمد ثابت می بندند شکل ظاهر را در ویترین درست نشان می دهد یعنی سود سپرده ها ۱۵ درصد و سود تسهیلات ۱۸ درصد است و این نرخ در متمم قراردادها، تسهیلات تا ۳۰ درصد و سپرده ها ۲۵ درصد جهش دارد.

زارع افزود: در این رابطه وزیر اقتصاد بخشنامه ای جدید برای بازار سرمایه به بانک مرکزی ارائه کرد و طی آن قرار شد ایجاد و ابطال صندوقهای سرمایه گذاری در بانکها انجام نشود، اما این قانون هم قابلیت اجرایی ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در طرح پیشنهادی دولت آمده که زین پس بانکها هم در سود و زیان مشتری سهیم باشند و اگر قرار است بانکها بنگاهداری کنند، تنها مشتری جور ضرر و زیان بانک را به دوش نکشد