لایحه بودجه ۱۵ آذر به مجلس ارائه می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در مراسم اختتامیه نمایشگاه صنعت برق گفت: صنعت برق در سالهایی که روند توسعه کشور آهنگ تندتری به خود گرفته فعال تر شده ولی با این حال افزایش ۶ درصدی در رشد تولید برق نیازمندیم.

وی با بیان اینکه دولت در ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را به مجلس خواهد داد، افزود: این لایحه دومین سال اجرای برنامه ششم را رقم می زند. در این برنامه برای توسعه جایگاه ممتاز صنعت برق پیش بینی مناسبی شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لحاظ شدن رشد سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق در طی برنامه پنجم توسعه ادامه داد: در طول اجرای برنامه پنجم ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق افزایش یافت که در حال حاضر به ۷۷ هزار مگاوات رسیده و باید آن را به ۱۰۰ هزار مگاوات برسانیم.

نوبخت با اشاره به دیده شدن هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی برای رشد صنعت برق در طول سال جاری ادامه داد: قطعا این مقدار برای افزایش ظرفیت تولید برق کافی نیست و شورای اقتصاد با مصوباتی که داشت برای جذب ۶.۳ میلیارد یورو سرمایه خارجی با هدف افزایش ۸ هزار مگاوات تولید برق مجوز صادر کرده است.

سخنگوی دولت با اشاره به اخذ بخشی از درآمد حامل های انرژی در بخش برق به یارانه ها گفت: در نظر داریم تا بخشی از بودجه تامین یارانه از محل اصلاح قیمت برق را به توانیر برگردانیم چرا که این ۶۷ تومانی که در حال حاضر به ازای هر کیلوات برق اخذ می‌شود در مقابل ۹۷ تومان قیمت تمام شده تولید آن بسیار ناچیز است و اگر آن را هم از توانیر بگیریم و به یارانه ها اختصاص دهیم اقدام درستی نیست.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر لزوم افزایش راندمان و بهره وری صنعت برق بخصوص در بخش توزیع نیرو تصریح کرد: بخش مهمی از این ۷۷ هزار مگاوات برق تولیدی از سوی بخش خصوصی تولید می‌شود که باید امکان فعالیت بیشتر این بخش را در زمینه تولید انرژی فراهم کنیم.

نوبخت با اشاره به برگرداندن ۲۲۰۰ میلیارد تومان از سازمان هدفمندی یارانه ها به توانیر ادامه داد: با توجه به تفاوت قیمت برق دریافت شده از مردم نسبت به هزینه تمام شده آن، رفع کمبود هدفمندی یارانه ها از توانیر غیرمنصفانه است بنابراین ما تلاش می کنیم امسال هم ۲۲۰۰ میلیارد تومان را به این شرکت بازگردانیم.

وی با اشاره به تصویب قانون اصلاح قیمت حامل های انرژی در برنامه ششم گفت: رئیس جمهور نیز وزارت نیرو را مکلف به فعالیت بیشتر این وزارتخانه در بخش های آب و برق کرده است ضمن اینکه دولت برای پرداخت مطالبات معوقه بخش خصوصی تولید کننده برق از محل ماده ۵ قانون بودجه سال جاری امکان تهاتر را فراهم کرده است.