فرمول حذف رانت پتروشیمی

 این نمایندگان از اسحاق جهانگیری خواسته‌اند که یا نرخ خوراک واحدهای بالادست بر اساس ارز آزاد محاسبه شود یا اینکه نرخ خوراک واحدهای پایین‌دست بر اساس ارز مبادله‌ای تعیین شود تا رانت یا تبعیض بین واحدهای صنعتی بر‌طرف شود.  هرچند در نگاه اول چنین استدلالی منطقی به نظر می‌رسد، اما با بررسی بیشتر موضوع می‌توان دید، عملی شدن چنین درخواستی موجب بازگشت ابهام به نرخ خوراک می‌شود. آن‌هم در شرایطی که حدود دو سال از تعیین نرخ خوراک ۱۰ ساله واحدهای پتروشیمی می‌گذرد و این فرمول توانسته تا حدودی موجب شفافیت صورت مالی واحدهای پتروشیمی‌ شود. علاوه بر این در شرایطی که  اجماع کامل روی نرخ خوراک در پتروشیمی‌ها و مخالفان نرخ خوراک ارزان ایجاد شده است،پیشنهاد چنین مسیری برای رفع تبعیض و رانت از خوراک واحدهای پتروشیمی مصداق بارز طی کردن مسیر معکوس است. در واقع به جای چنین راهکارهایی، باید تلاش کرد که هر روز نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد بیشتر به هم نزدیک شده و کشور به سوی تک‌نرخی شدن ارز پیش‌رود.  نه اینکه با هُل دادن واحدهای صنعتی به‌سوی استفاده از  ارز مبادله‌ای مسیر تک‌نرخی شدن ارز را پیچیده‌تر کرد.

  گره‌خوردن داستان نرخ خوراک و ارز

داستان نرخ خوراک با تلاطم‎‌های ارزی در سال ۹۰ شروع شد و در سال ۹۱ اوج گرفت. ماجرا به آنجا باز می‌گشت که نرخ دلار در بازار ارز کشور جهش‌های قیمتی شدیدی را شروع کرد به‌طوری‌که تا پایان سال ۹۰ حدود ۹۰ درصد رشد کرد. در ابتدای این سال نرخ دلار یک هزار و چهل تومان بود اما در اسفند ماه به بیش از ۱۹۰۰ تومان رسید. نوسانات در بازار ارز در سال ۹۱ نیز ادامه یافت و در پایان این سال نرخ دلار با رشد ۷۸ درصدی به بیش از ۳۳۹۰ تومان رسید. رشد شدید قیمت دلار موجب شد به مرور کشور از ارز تک نرخی فاصله گرفته و شاهد دو نرخی(ارز مرجع و ارز آزاد) و سپس سه نرخی شدن آن (ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد) باشیم.در این میان در شرایطی که جهش نرخ ارز شرایط اقتصادی کشور را نابسامان کرده بود، واحدهای پتروشیمی سودهای بسیار هنگفتی کسب می‌کردند. چراکه آنها خوراک را با نرخ‌های سابق (حدود ۷ تا ۸ سنت) و بر‌اساس ارز مرجع (۱۰۵۰ در سال ۹۰ و ۱۲۲۵ در سال ۹۱) دریافت می‌کردند که حدود ۸۰ تومان برای هر مترمکعب گاز طبیعی محاسبه می‌شد. اما در مقابل آنها محصولات خود را بر اساس قیمت‌های جهانی و با ارز آزاد (بیش از ۳۰۰۰ تومان در سال ۹۱) به فروش می‌رساندند. سود سرشار واحدهای پتروشیمی توجه مجلس، مدیران دولتی و فعالان اقتصادی کشور را به سوی این قسمت و رانت شدیدی که واحدهای پتروشیمی استفاده می‌کردند، جلب کرد. از این رو اصلاح نرخ خوراک به شکل جدی در مجلس و دولت مطرح شد.

 تلاطم در روابط پتروشیمی‌ها و دولت

سیاست‌گذاران کشور برای کاهش رانت واحدهای پتروشیمی تصمیم گرفتند که بهای خوراک آنها را تا چندین برابر افزایش دهند. طبیعتا این موضوع با واکنش شدید سهامداران بخش پتروشیمی مواجه شد و بحث‎‌های بسیاری حول این موضع درگرفت.در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم سامان دادن به نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به شکل جدی‌‌تری دنبال شد و نهایتا مقرر شد که نرخ خوراک به ۱۳ سنت و بر‌اساس نرخ مبادله‌ای (حدود ۲۴۰۰ تومان) افزایش یابد، بر این اساس بهای هر مترمکعب گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی به بیش از ۳۰۰ تومان رسید. اما این نرخ نیز با مخالفت شدید واحدهای پتروشیمی مواجه شد. فعالان این بخش مدعی بودند که با افزایش نرخ خوراک، این واحدهای صنعتی زیان‌ده شده و توجیه اقتصادی نخواهند داشت. با این حال گذشت زمان نشان داد که افزایش نرخ خوراک تنها آنها را از سود‌های سرشار و عجیبی که در اوایل دهه ۹۰ شمسی کسب می‌کردند، محروم کرده و با نرخ‌های جدید آنها همچنان  سودهای قابل توجهی کسب می‌کردند.

 داستان تعیین فرمول

اما ماجرای نرخ خوراک به قیمت ۱۳ سنتی ختم نشد. فعالان پتروشیمی و کارشناسان خواستار روال ثابت و بلندمدتی برای تعیین نرخ خوراک بودند به‌طوری‌که تجربه رشد چند برابری نرخ خوراک مجددا تکرار نشود و همچنین سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به این صنعت کشور را دارند، بتوانند میزان سود و نرخ بازگشت سرمایه خود را محاسبه کنند. با این حال پارامترهایی که باید در این فرمول لحاظ می‌شد محل مجادله شد. به باور برخی باید با در نظر گرفتن قیمت محصولات نهایی به‌عنوان یکی از پارامترهای فرمول خوراک، سوددهی واحدهای پتروشیمی تضمین می‌شد و برخی نیز این را رانت دانسته و بر این باور بودند که نرخ خوراک باید بر اساس قیمت‎‌های بازار جهانی تعیین شود. نهایتا وزارت نفت حدود دو سال پیش فرمول نرخ خوراک گازی را اعلام کرد. این فرمول بر اساس قیمت گاز وارداتی، صادراتی، میانگین وزنی مصرف داخلی و ۴ هاب بین‌المللی تعیین و قرار شد از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۵ اعمال شود.

 ادامه ماجرا

در حالی که فرمول نرخ خوراک به ظاهر مورد قبول از سوی دو طرف ماجرا یعنی وزارت نفت و فعالان پتروشیمی قرار گرفته، اما هر چند وقت یک بار مجددا زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش برای تغییر فرمول خوراک شنیده می‌شود. به‌طور مثال در برنامه ششم توسعه که در کمیسیون تلفیق مجلس نوشته شد، ماده‌ای برای تغییر نرخ خوراک واحدهای خوراک گازی و خوراک مایع واحدهای پتروشیمی و موسسات پالایشی اختصاص یافته بود که  فرمول ۱۰ ساله‌ دولت را ابطال می‌کرد. با این حال با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و توضیحات دولت در این خصوص ضمن به رای گذاشتن بندهای برنامه ششم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف آن رای دادند.

در حال حاضر نیز به شکل دیگری برخی برای تغییر فرمول نرخ خوراک ورود کرده‌اند. 40 نماینده مجلس که هنوز نام آنها مشخص نیست، در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان یکسان شدن نرخ ارز برای همه واحدهای صنعتی شده‌اند. پتروشیمی‌های خوراک مایع از جمله نفتا بر‌اساس قیمت فوب خلیج فارس و ارز مبادله‌ای خوراک دریافت کرده‌اند. این واحدها در مقابل محصولات خود را به غیر آن دسته که خوراک واحدهای میانی هستند، بر اساس قیمت‌های جهانی و ارز آزاد به فروش رسانده‌اند. بنابراین واحدهای پایین‌دستی و حلقه پایانی زنجیره تولید، خوراک خود را از بورس کالا و بر اساس قیمت‌های جهانی و ارز آزاد خریداری می‌کنند.  هرچند به نظر می‌رسد این اقدام نمایندگان مجلس در راستای افزایش عدالت در بین واحدهای پتروشیمی است اما این خود می‌تواند به بازگشت جدال و تغییر در فرمول نرخ خوراک منجر شود. کما اینکه در جریان نوشتن برنامه ششم ممکن بود چنین اتفاقی رخ دهد. اما نکته دیگری که در این میان قابل توجه است، زمان مطرح شدن چنین موضوعی است. در واقع در شرایطی که در دو سال گذشته چنین روالی بر نرخ خوراک و محصولات پتروشیمی حاکم بوده، درست زمانی که نرخ ارز مبادله‌ای شتاب گرفته و فاصله خود را با نرخ ارز آزاد کم کرده است، این موضوع مطرح شده است. به‌طور مثال در یک سال گذشته نرخ ارز آزاد به بیش از ۴ هزار تومان رسید، در حالی که نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۸۰۰ تومان ارزانتر و در محدوده ۳۲۰۰ تومان بود.

اما در حالی که نرخ ارز آزاد با سیاست‌های دستوری در این مدت نوسان زیادی کرده، نرخ ارز مبادله‌ای تابستان امسال بدون تغییر چندانی باقی مانده بود. اما از شهریور ماه افزایش نرخ ارز مبادله‌ای شتاب گرفته و بیش از ۲۰۰ تومان افزایش یافته است؛ در حال حاضر فاصله این دو نرخ حدود ۵۰۰ تومان است. بنابراین در حالی که به نظر می‌رسد سیاست‎‌گذاران اقتصادی کشور در حال نزدیک‎ کردن هرچه بیشتر نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد هستند، مطرح شدن موضوع فشار برای تغییر محاسبات نرخ خوراک شائبه تلاش برای افزایش رانت در صنعت پتروشیمی را تقویت می‎‌کند. کما اینکه روز گذشته قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، تغییر مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را دلیل نگارش این نامه دانسته و گفته است: «در این شرایط برخی ذی‌‌نفعان به دنبال ایجاد فشار هستند تا قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را کاهش دهند.» وی با بیان اینکه بحث استانداردی در زمینه نرخ خوراک انجام شده و در حال حاضر نیز خاتمه یافته است، می‌گوید: «من هم نمی‌دانم چرا عده‌ای تمایل دارند بحث خوراک همواره مطرح شود، آنها قطعا از آن نفع خواهند برد.»