شرط رشدسازی دلار نفتی

به عقیده کارشناسان شیوه تامین مالی دولت، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند کلی حرکت متغیرهای کلان اقتصادی است. یکی از پژوهش‌های انجام گرفته در این رابطه، پژوهش «احمد جعفری‌صمیمی» و همکارانش است. این تحقیق متمرکز بر کیفیت و کمیت اثرگذاری سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی بر رشد اقتصادی کشور با استفاده از داده‌های درآمد دولت و رشد اقتصادی در چهار دهه اخیر(1350 تا 1391) است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد درآمدهای نفتی در چه حالتی می‌توانند محرک رشد اقتصادی باشند و در چه حالتی مانند یک ترمز بر سر رشد اقتصادی عمل ‌کنند. مکانیزم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی متاثر از نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است. بر این اساس در سطوح سرمایه‌گذاری بیشتر از 28 درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد. در نقطه مقابل، در سطوح سرمایه‌گذاری کمتر از 28 درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای نفتی از شتاب رشد اقتصادی کشور خواهد کاست. در این حالت راهکار دولت برای تداوم رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی است چراکه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت، بدون اثرپذیری از سطح سرمایه‌گذاری، همواره تاثیر فزاینده‌ای بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. هرچند در مورد درآمدهای مالیاتی نیز با افزایش سطح سرمایه‌گذاری، اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی تقویت خواهد شد. پژوهش مذکور در «فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه» به چاپ رسیده است.

دو نگاه به مخارج دولت

یکی از پنج عامل مهم در محاسبه تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد، نوع تامین منابع مخارج دولت است. دولت از طرق مختلفی مانند درآمدهای مالیاتی، درآمد نفت، استقراض از مردم (انتشار ابزار بدهی مثل اوراق قرضه) و استقراض از بانک مرکزی (انتشار پول) می‌تواند مخارج خود را تامین مالی کند. در کشور‌هایی که دسترسی قابل‌توجهی به درآمد‌های نفت و گاز دارند، درآمد حاصل از فروش این منابع در قالب درآمد‌های غیر‌مالیاتی به منابع تامین مخارج دولت افزوده می‌شود که می‌تواند اثراتی بر متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی داشته باشد. به گواه پژوهش‌های کارشناسان، روش‌های مختلف تامین مالی مخارج دولت در شرایط متفاوت کلان اقتصادی، تاثیرهای یکسانی بر رشد اقتصادی نخواهند داشت. یکی از پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه، کنکاش «احمد جعفری‌صمیمی» و همکارانش بر چند و چون اثر شیوه تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران است. این پژوهش به مقایسه دو راه تامین مالی دولت پرداخته است. پیامدهای تامین مالی دولت با دلارهای نفتی و ریال‌های مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور در این تحقیق بررسی شده‌اند.

به‌طور کلی در زمینه رابطه میان مخارج دولت و رشد اقتصادی دو دیدگاه مختلف وجود دارد. در دیدگاه اول اعتقاد بر این است که هر گونه انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. مهم‌ترین فرضیات این دیدگاه، اثرگذاری منفی افزایش نسبی مخارج دولت روی نرخ رشد شامل ناکارآیی عملکرد دولت، عدم تخصیص بهینه منابع، ارائه غیر‌کارآی کالاهای عمومی، افزایش سهم مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی، اثرات ضد انگیزشی، تصمیم‌گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و نبود رقابت است. دیدگاه دوم به تاثیر مثبت افزایش نقش دولت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی اشاره می‌کند. یکی از دلایل مهم این دیدگاه، نقش مهم دولت در زمینه هماهنگ کردن منافع عمومی و خصوصی است. استدلال دیگر این گروه این است که در کشورهایی که دارای بازار انحصاری و فاقد بازار توسعه‌یافته سرمایه، بیمه و اطلاعات هستند، دولت می‌تواند با شکل دادن به بازار محصول و عوامل تولید و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، توسعه سرمایه انسانی و بهبود فناورانه کارآیی را افزایش داده و زمینه را برای فعالیت کارآی بخش خصوصی فراهم کند.یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران وابستگی مخارج و فعالیت‌های دولت به درآمد‌های نفت و گاز درکنار درآمد‌های مالیاتی است. عدم کارآیی نظام مالیاتی و ناتوانی دولت در تامین مخارج خود از طریق درآمدهای مالیاتی و دسترسی آسان به درآمدهای نفتی از دیگر شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد ایران است. در نظر گرفتن هر کدام از این ویژگی‌ها می‌تواند نتایج جالب توجهی در تاثیر به کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی به‌دنبال داشته باشد.

منشأ متفاوت، اثر متفاوت

می‌توان منابع مختلف تامین مالی مخارج دولت در ایران را به سه دسته درآمد‌های نفتی، منابع مالیاتی و سایر منابع درآمدی دولت (شامل درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات دولتی و درآمد‌های حاصل از جرایم و خسارات و درآمد‌های متفرقه) تقسیم کرد. بر مبنای نتیجه پژوهش ذکر شده، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی 40 سال اخیر درآمد‌های نفتی بیشترین سهم از منابع درآمدی دولت را داشته است. این آمارها نشان می‌دهد در 4 دهه اخیر درآمدهای نفتی سهم 57 درصدی در تامین مالی دولت داشته است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد‌ها از مجموع درآمدهای دولت در 40 سال اخیر به ترتیب 32 و 11 درصد بوده است.

برای توضیح تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، باید به بررسی هر یک از راه‌ها پرداخت. در مورد درآمدهای مالیاتی می‌توان گفت مالیات بر انتخاب افراد بین کار کردن و استراحت کردن، تخصیص منابع از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی و همچنین انتقال منابع از سمت بخش خصوصی به سمت بخش دولتی، تاثیر می‌گذارد و در نهایت موجب تغییر در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ظرفیت تولیدی، عرضه کل و رشد اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر، به علت عدم دسترسی به متغیرهایی مانند ذخیره‌های ارزی، طلا و کمک‌های خارجی، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را می‌توان به‌عنوان تقریبی از ظرفیت وارداتی در نظر گرفت. در مورد تاثیر درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از سمت عرضه، می‌توان گفت که معمولا تاثیر افزایش ظرفیت وارداتی بر واردات کالاهای سرمایه‌ای مثبت است؛ بنابراین افزایش درآمدهای نفتی ظرفیت وارداتی و به‌دنبال آن واردات کالاهای سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد و بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. در مورد تاثیر استقراض از بانک مرکزی بر تولید ناخالص داخلی، می‌توان گفت که همانند مالیات، بر تخصیص منابع از طریق تغییر در قیمت‌های نسبی و همچنین انتقال منابع از سمت بخش خصوصی به سمت بخش دولتی، تاثیر می‌گذارد و موجب تغییر در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ظرفیت تولیدی، عرضه کل و رشد اقتصادی خواهد شد.

رشد اقتصادی، تابع تغییرات مثلث درآمدی

به باور اغلب اقتصاددانان، اثر روش‌های مختلف تامین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت متغیر‌های مهم کلان آن اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی که می‌تواند مبنای تفاوت بین روش‌های تامین مالی قرار گیرد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی است. صحت این ادعا به‌طور خاص در پژوهش ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع این متغیر مرزی را تعیین می‌کند تا به کمک آن بتوان اثرگذاری مثبت یا منفی دلار نفتی بر رشد اقتصادی را تشخیص داد. این پژوهش ضمن تایید فرضیه اثرگذاری نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، برای توضیح مکانیزم اثرگذاری شیوه‌های مختلف تامین مالی بر رشد اقتصادی، یک آستانه حدی برای تعریف کمی این اثرگذاری تعریف کرده است. آستانه تعریف شده، نمایانگر سطحی از نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است. اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در دو سوی این سطح، با یکدیگر متفاوت است. این پژوهش عدد 28 درصد را به عنوان نسبت حدی تعیین کرده است؛ این عدد معرف نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است. بر این مبنا اگر نسبت سرمایه‌گذاری کمتر از آستانه تعیین شده باشد، ضریب نسبت درآمد‌های نفتی به تولید ناخالص داخلی معادل با منفی 01/ 0 است؛ یعنی در این حالت افزایش یک درصدی سهم درآمد‌های نفتی از درآمد‌های دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی به میزان 01/ 0 درصد خواهد شد. در حالتی که نسبت سرمایه‌گذاری بیشتر از آستانه تعیین شده باشد، ضریب نسبت درآمد‌های نفتی به تولید ناخالص داخلی معادل با 12/ 0 است. یعنی درصورتی که سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی بالا باشد، افزایش سهم درآمد‌های نفتی از مجموع درآمدهای دولت منجر به افزایش قابل توجه رشد اقتصادی خواهد شد. این محاسبات بیانگر یک واقعیت است که دلارهای نفتی در همه حال منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد. شرط اینکه درآمد نفتی بتواند سطح تولید ناخالص داخلی را بیشتر کند، رعایت نسبت سرمایه‌گذاری است. نسبتی که پژوهشگران این تحقیق تعیین کرده‌اند، 28/ 0 است. هرگاه نسبت سرمایه‌گذاری کشور به تولید ناخالص داخلی از این عدد کمتر باشد، نباید انتظار داشت که درآمدهای نفتی منجر به رشد اقتصادی شود. در این حالت برای رشد اقتصادی بیشتر، باید سهم مالیات در بودجه دولت بیشتر شود.

بر مبنای یافته‌های این پژوهش، در نسبت‌های کمتر و بیشتر از 28/ 0 درصد سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی، ضریب نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، به ترتیب 02/ 0 و 07/ 0 است. یعنی افزایش نسبت درآمد‌های مالیاتی به مجموع درآمد‌های دولت در هر دو حالت تاثیر فزاینده‌ای بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. این اثر فزاینده به موازات افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی تشدید خواهد شد. در نتیجه راهکار دولت در زمانی که سهم سرمایه‌گذاری از عدد ذکر شده کمتر است، افزایش مالیات‌ستانی از بخش‌های اقتصادی است. با این کار رشد اقتصادی در صورت اثر معکوس درآمدهای نفتی، متوقف نخواهد شد.در مورد اثرگذاری نسبت سایر درآمد‌های دولت به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی با توجه به ضرایب 03/ 0 و 01/ 0 به ترتیب در سطوح سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد آستانه، می‌توان بیان کرد که اگرچه این درآمد‌ها نسبت اندکی از درآمد‌های دولت را تشکیل می‌دهند، اما در هر دو حالت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته‌اند.