دو چالش در افت درآمدهای نفتی
سیف در ادامه به دو برهه زمانی از اقتصاد
ایران اشاره کرد. او ابتدا وضعیت اقتصادی ایران را در زمان شروع به کار
دولت یازدهم تشریح کرد. دولت فعلی در شرایطی تصدی امور را به دست گرفت که
بازار ارز با التهابات و نوسانات بسیاری روبه‌رو بود و این امر منجر به
تغییر روزانه قیمت‌ها و نیز بی‌ثباتی در نرخ دلار در اوایل سال ۱۳۹۲ و
اواخر ۱۳۹۱ شد. همچنین رشد اقتصادی در سال 1391 بر مبنای سال پایه 1390
معادل منفی 7/ 7 درصد رسیده بود. از سوی دیگر ذخایر استراتژیک و مواد غذایی
نیز در کمترین میزان قرار داشته است. به گفته سیف برهه زمانی دوم، پس از
شروع به کار دولت یازدهم بود که اقتصاد ایران با شوک‌های شدیدی روبه‌رو
بوده است و توانست اثر این شوک‌ها در اقتصاد را به حداقل برساند. او از
تحریم و شوک درآمد نفتی به‌عنوان دو اثر منفی در اقتصاد ایران نام برد و
تاکید کرد: در زمان بروز شوک منفی درآمدی، درآمد نفتی اکثر کشورها ریزش
قابل توجهی داشت و در اقتصاد ایران نیز این رقم به کمتر از نصف رسید. این
شوک دو واکنش در کشورها داشت. برخی از کشورها با افت درآمدهای نفتی، با
مصرف شدید ذخایر ارزی روبه‌رو شدند و برخی دیگر از کشورها نیز با افت شدید
ارزش پول روبه‌رو شدند. سیف از عربستان به‌عنوان کشوری که با کاهش ذخایر
روبه‌رو شد، نام برد و روسیه را به‌عنوان کشوری معرفی کرد که به‌‌رغم یک
اقتصاد قوی، با کاهش ارزش پول (افت ارزش روبل) روبه‌رو شد. سیف تاکید کرد:
با وجود شرایط تحریم‌ها که در اقتصاد وجود داشت، اما افت درآمدهای نفتی
به‌خوبی مدیریت شد و اقتصاد کشور چه از لحاظ افت ذخایر ارزی و از لحاظ کاهش
ارزش پولی، با مشکلی روبه‌رو نشد.
تشریح گام‌های سه‌گانه در نظام بانکی
سیف در ادامه صحبت‌های خود، توضیحاتی
درخصوص مسائل تخصصی بانکی که در جریان انتخابات بیان شده، ارائه کرد. او با
رد ادعای ورشکستگی بانک‌ها، تاکید کرد که مشکلات کنونی بانک‌های کشور،
حاصل 4 دهه تکالیف تحمیلی است که بانک‌ها را از مسیر تفکر اقتصادی خارج
کرده است. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته
مشکلات نسبت به دو سال قبل کمتر شده است. او در این زمینه به سه دسته اقدام
اشاره کرد. اقدام‌هایی که صورت گرفته، اقدام‌های در حال انجام و
اقدام‌هایی که در دستور کار قرار دارند. یکی از کارهای صورت گرفته، صندوق
ضمانت سپرده‌ها است که به گفته سیف از دو سال پیش کار خود را آغاز کرده و
در حال حاضر از منابع مناسبی برای ایفای تعهدات نظام بانکی برخوردار است.
همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها و شفاف‌سازی در صورت‌های مالی، دیگر اقداماتی
است که در دستور کار قرار گرفته است. او بر لزوم رعایت حداقل نسبت کفایت
سرمایه در سند بال دو که رقم 12 درصد است، تاکید کرد. همچنین تعیین
حداقل‌های افشا در صورت‌های مالی و طراحی نظام نظارت بر بانک‌ها، دو
مکانیزمی است که در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گفته او، نظام نوین
نظارت بر بانک‌ها طراحی شده و در حال پیاده‌سازی است و اواخر اردیبهشت
عملیاتی می‌شود. در این نظام نوین نظارت، بانک‌ها براساس ریسک رتبه‌بندی
می‌شوند که این منجر به اثربخشی نظارت بانک مرکزی می‌شود.سیف در خصوص
«تعیین حداقل‌های افشا در صورت‌های مالی» توضیح داد: با این اقدام بانک‌ها
موظف به معرفی خود به افرادی هستند که با آنها ارتباط دارند؛ بنابراین
بانک‌ها باید برای برقراری ارتباط با دنیا وضعیت خود را تثبیت کنند و
مخاطرات را در فعالیت‌های‌شان به حداقل برسانند.
رد ادعای دسترسی محدود به تسهیلات
بخش دوم صحبت‌های سیف، بیشتر معطوف به
پاسخ دادن به سوال خبرنگاران بود که تحت‌تاثیر فضای انتخاباتی قرار داشت.
در این سوالات دو گروه سوال از رئیس کل بانک مرکزی پرسیده شد، گروه اول
سوالاتی که پیش‌تر، از سوی کاندیداهای رقیب دولت مطرح شده بود و گروه دوم،
سوالاتی بود که درخصوص عیارسنجی ادعاها و وعده‌های مطرح شده نامزدها در
جریان انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال
«ایسنا» که درخصوص انتقادهای اخیر یکی از نامزدها درخصوص استفاده 4 درصد
مردم از تسهیلات بانکی و وجود زد و بند در فعالیت‌های بانکی، توضیح داد: به
شخصه قدرشناس فعالیت‌های کارکنان زحمتکش و شریف شبکه بانکی هستم و معتقدم
آنها اهل زد و بند نیستند و نگاهی که به کارکنان محترم شهرداری دارم نیز
همین نگاه است. او در ادامه با بیان اینکه شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین
بدهکاران بانکی است و بدهی حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها
دارد، گفت: کلیه پروژه‌های شهرداری مانند مترو، بزرگراه صدر یا امثال آن از
منابعی بوده که از طریق بانک‌ها تامین شده و باید به مردم اعلام شود و اگر
نظام بانکی مشارکت نمی‌کرد، این پروژه‌ها در زمان مقرر خاتمه نمی‌یافت. او
افزود: اتفاقا یکی از مشکلات این است که برخی نهادها که امکان حضور در
هیات‌مدیره بانک‌ها را دارند، به بانک‌ها در برخی موارد تکلیف کرده‌اند که
بانک مرکزی تلاش کرده از این رویه‌ها جلوگیری کند. وی همچنین به بانک شهر
به‌عنوان مجموعه زیر نظر شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در این بانک نیز
تمامی اصول به درستی رعایت نشده و شاهد آن بوده‌ایم که شهرداری برای انجام
عملیات خود این بانک را مجبور به انجام اموری می‌کند که برخلاف چارچوب نظام
بانکی است. او افزود: 40 درصد از تسهیلات بانکی برای 200 شخص حقوقی پرداخت
شده که از جمله آنها، خود شهرداری تهران است.
خبرنگار «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه
وعده‌های مختلف ارائه‌شده در دوره‌های گذشته در نهایت فشار تامین منابع آن
بر دوش بانک مرکزی و نظام بانکی بود، عنوان کرد که در حال حاضر نیز در این
دوره این وعده‌ها پررنگ شده، بدون اینکه صحبتی در خصوص تامین مالی آن به
میان بیاید. او با این مقدمه از رئیس کل بانک مرکزی پرسید که آیا در حال
حاضر، اقتصاد ایران ظرفیت و توان چنین وعده‌هایی را دارد؟ و اگر این
برنامه‌ها اجرایی شود، اقتصاد ایران چه تاوانی خواهد داد؟ رئیس کل بانک
مرکزی در مقایسه وعده‌های انتخاباتی این دوره در مقایسه با دوره‌های قبل
گفت: در شرایط کنونی، مشاهده شد که اجرای وعده‌های گذشته، چه آثاری در
اقتصاد کشور برجا گذاشت. از نگاه من، سال‌ها طول خواهد کشید که آثار تخریب
در اقتصاد کشور ما جبران شود. در نتیجه اقتصاد کشور، این ظرفیت را ندارد که
بخواهد با یک شوک جدید روبه‌رو شود. او در این زمینه با یک مثال، به منابع
و مصارف بودجه اشاره کرد و گفت: وعده‌های گذشته باعث شده که در بودجه
کشور، هیچ قدرت مانوری وجود نداشته باشد و دامنه اختیار تغییر ترکیب درآمدی
محدود شده است. در نتیجه نمی‌توان انتظار معجزه داشت. سیف دو رویکرد را
درخصوص وعده‌ها تشریح کرد: یا اینکه وعده‌ها عملیاتی نمی‌شود، یا اینکه اگر
این وعده‌ها عملی شوند، ظاهر موضوع تغییر می‌کند و اثری در رفاه مردم
نخواهد داشت، مانند چاپ پول بدون پشتوانه. او گفت: نامزدها باید برای
وعده‌های خود برنامه ارائه دهند. او با مقایسه روندهای مشابه اقتصاد ایران
با اقتصاد ونزوئلا گفت: شکی در این موضوع نیست که اگر تفکر گذشته ادامه
می‌یافت بدون اعمال تحریم‌ها نیز نوسان‌های اقتصادی در اقتصاد ایران بروز
می‌کرد. او ادامه داد: در ونزوئلا تفکر قبلی ادامه یافت و این شرایط را
به‌وجود آورد، اما در ایران این تفکر تغییر کرد.
تعیین تکلیف موسسه کاسپین
در ادامه «خبرگزاری تسنیم» درخصوص موسسه
کاسپین سوال کرد. خبرنگار تسنیم عنوان کرد چرا این بانک با وجود تمامی
دلایلی که برای شرایط فعلی کاسپین تاکنون اعلام کرده وضعیت آن را مشخص
نمی‌کند که با توضیحاتی از سوی سیف همراه شد. سیف گفت: همان‌طور که قبلا
عنوان کرده بودم به هر حال هشت تعاونی غیرمجاز در حال فعالیت بودند که در
دولت یازدهم تصمیم به تجمیع آنها در قالب یک موسسه و ساماندهی گرفته می‌شود
که تحت عنوان کاسپین در سال ۱۳۹۴ مجوز فعالیت دریافت می‌کند.به گفته او،
متاسفانه این روزها همه مشکلات این تعاونی‌ها را گردن کاسپین می‌اندازند،
درحالی‌که کاسپین موسسه دارای مجوز بانک مرکزی است که هیچ مشکلی ندارد، چرا
می‌گویید کاسپین؟ چون می‌خواهید آن را به مجوزی که بانک مرکزی اعطا کرده
ربط دهید درحالی‌که این موسسه هیچ مشکلی ندارد و آنچه اکنون اتفاق افتاده
مربوط به سپرده‌گذاران تعاونی‌های آن از جمله فرشتگان است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: باید از
کسانی که مسوول اصلی فعالیت این تعاونی‌ها بوده و در نهایت کار آنها را به
اینجا رسانده‌اند سوال بپرسید وگرنه ما در بانک مرکزی تصمیم به تجمیع آنها
گرفته تا بتوانیم ساماندهی‌شان کنیم.سیف تصریح کرد: ما تعهدات کاسپین را
برعهده گرفتیم و من آدم بی‌مسوولیتی نیستم که بخواهم از بار آن شانه خالی
کنم، این در حالی است که دراین مدت اقدامات لازم را انجام داده‌ایم تا
منابع سپرده‌گذاران حیف نشود. وی یادآور شد: با پیگیری‌هایی که از سوی حوزه
نظارت بانک مرکزی و مراجع قضایی در جریان است به زودی تکلیف تمامی
تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین مشخص می‌شود.رئیس کل بانک مرکزی همچنین با
اشاره به این موضوع که تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های فرشتگان
ارزیابی شده و در حال انتقال است، تاکید کرد: از زمانی که این انتقال کامل
شده و شروع به تعیین تکلیف سپرده‌گذاران می‌شود آنگاه جزئی از موسسه کاسپین
که بانک مرکزی مجوز آن را اعطا کرده محسوب خواهند شد. سیف این را هم گفت
که بانک مرکزی در کنار منابعی که از تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین به آن
منتقل می‌شود، خط اعتباری در نظر خواهد گرفت تا بتواند منابع سپرده‌گذاران
را پرداخت کنند.
نقد غیرسیاسی عملکرد بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال
خبرگزاری فارس درخصوص رشد قابل توجه پایه پولی و رشد نقدینگی و بدهی
بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۲۴ تا ۲۵ هزار میلیارد
تومان رقم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که آگاهانه این اجازه را
داده‌ایم.رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به انتقادهایی که از دولت در
سال‌های ۹۲ و ۹۳ مبنی بر تمرکز بیش از اندازه بر کنترل نرخ تورم صورت گرفت،
اظهار کرد: برای کنترل تورم باید سیاست‌های انقباضی و برای مقابله با رکود
سیاست‌های انبساطی را اتخاذ می‌کردیم؛ برخی از ارقام موجود در مورد
بدهی‌های بانکی و اعطای خطوط اعتباری آگاهانه انجام شد. وی خاطرنشان کرد که
۲۰ درصد از ارقام موجود درباره بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به
ساماندهی موسسات مجاز مالی و اعتباری بود. سیف تحقق تورم تک‌رقمی را از
جمله دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۹۵ برشمرد و گفت: پیش‌بینی ما آن است که
رشد اقتصادی برای تمام سال گذشته نیز دورقمی شود؛ همچنین کنترل رشد
نقدینگی نیز بیش از ۲۲ درصد بود.رئیس کل بانک مرکزی خواستار دور شدن نقدهای
مربوط به بانک مرکزی از بحث‌های سیاسی شد و افزود: البته حتما نقدهایی
وجود دارد که برای ما نیز مفید است؛ ولی بانک مرکزی را با نگاه سیاسی نقد
نکنیم.
آثار شعارهای انتخاباتی
پرسش دیگر از سوی روزنامه ایران درخصوص
وعده‌های مطرح شده درخصوص ایجاد شغل و راه‌اندازی سایت کارانه و پرداخت آن
بود که این وعده‌ها در گذشته باعث چه تخلفاتی در بانک مرکزی شد؟ رئیس کل
بانک مرکزی در این خصوص از آثار اقتصادی ناشی از افزایش چند برابری
یارانه‌ها سخن گفت و تاکید کرد که در حال حاضر بودجه دولت مشخص بوده و اگر
قرار بر افزایش یارانه است باید در آن تعیین شود؛ اما چنین منابعی وجود
ندارد. از سوی دیگر وقتی می‌گویند قرار است برای افرادی که شغل ندارند
کارانه پرداخت کنند آیا می‌دانند تعداد افراد بیکار چقدر است؟ آیا قرار است
تمامی آنها در سایت کارانه ثبت‌نام کنند و آیا در صورت ثبت‌نام چنین پولی
برای پرداخت به آنها وجود دارد.
سیف تاکید کرد: نمی‌دانم شاید افرادی که
چنین ادعاهایی مطرح می‌کنند برنامه و راهکار خاصی دارند که ما از آن خبر
نداریم. مناسب است آن را مطرح کرده تا همگان در جریان چنین برنامه‌هایی
قرار گیرند و مشخص آن است که چنین اقداماتی می‌تواند شوک‌های اقتصادی قابل
توجهی با خود به همراه داشته و یکی از آنها ورود به منابع بانک مرکزی برای
تامین چنین رشدهایی است.
وی درباره این تصمیمات نادرست به دو مورد
اشاره کرد و توضیح داد: قرار بود یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های
انرژی پرداخت شود؛ ولی به‌دلیل بی‌نظمی در یک مورد با دستور وزیر وقت
اقتصاد ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی برداشت شد و تنها یک
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن بازپرداخت شده است؛ این موضوع در واقع به
معنای دست کردن دولت در جیب بانک‌مرکزی است. سیف درباره مورد دوم گفت: ۳
هزار میلیارد تومان با دستور رئیس کل وقت بانک‌مرکزی و با دستور رئیس جمهور
وقت از حساب بانک‌ها برداشت شد و بانک‌ها امروز هم مدعی هستند و دیوان
محاسبات هم این موضوع را بررسی کرد و گفت باید این رقم برگردانده شود.
چالش دولت یازدهم برای حل مشکلات گذشته
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال
«ایرنا» درخصوص اقدامات صورت گرفته در مطالبات غیرجاری و منابع قفل‌شده
بانک‌ها گفت: یکی از مشکلات دولت یازدهم این است که می‌خواهد با نگاه تخصصی
مشکلات را حل کند، اما در همین حین، برخی این مشکلات را به این دولت نسبت
می‌دهند. سیف با بیان اینکه، مطالبات معوق نظام بانکی در آغاز دولت 7/
14درصد از کل تسهیلات بود، اظهار کرد: براساس بررسی‌ها اقلام دیگری در
بانک‌ها وجود دارد که در سرفصل مطالبات قرار گرفته است و از آنجا که بانک
مرکزی به‌دنبال شفافیت است، برخی از سرفصل‌ها وارد مطالبات معوق شد.رئیس کل
بانک مرکزی تصریح کرد: درصد مطالبات معوق حدود 10 درصد است؛ البته اقلام
جدیدی که در صورت‌های مالی بانک‌ها بود نیز شناسایی شد.وی با بیان اینکه،
مطالبات معوق در زمان ارائه تسهیلات مشخص نمی‌شود و اگر مکانیزم‌هایی برای
وصول در نظر گرفته نشود باعث مطالبات معوق در سال‌های بعد می‌شود، اظهار
کرد: در نظام بانکی بین‌الملل نیز برخی از تسهیلات به مطالبات معوق تبدیل
می‌شود و این رقم درحد سه تا چهار درصد مناسب است؛ اما رقم بالاتر مناسب
نیست. سیف گفت: در گذشته به بانک‌ها گفته می‌شد از محل تجدید ارزیابی
افزایش سرمایه می‌دهیم و این امر مشکلاتی را ایجاد کرد.
تک‌نرخی کردن ارز باید با ثبات باشد
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال
روزنامه خراسان، درخصوص زمان یکسان‌سازی ارزی گفت: این امر هدفی بود که
بانک مرکزی به‌دنبال تحقق آن است و بارها نیز گفته شد که در اولین فرصت که
شرایط مهیا باشد، اجرایی می‌شود.سیف ادامه داد: قبل از اجرای برجام اعلام
کردم که پس از 6 ماه از لغو تحریم‌ها و بعد از اجرای برجام، ارز تک‌نرخی
می‌شود، اما شرایط در نظام بانکی با سرعتی که انتظار داشتیم، عادی نشد. وی
گفت: معتقدیم که تک‌نرخی شدن ارز باید با ثبات باشد؛ ضمن اینکه در سال‌های
گذشته یک بار یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده بود.