رئیس سازمان برنامه و
بودجه با اشاره به واگذاری ۴۱۳۱ پروژه ملی و استانی گفت: دولت با شیوه
مشارکت عمومی و خصوصی، این پروژهها را واگذار کرد.
به
گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از واگذاری طرحهای
عمرانی نیمهتمام که مردم واگذار شدهاند، ارائه داد.
وی گفت: از همراهی مستمر نمایندگان با دولت به ویژه اقدام اثربخشی که در
ارتباط با اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ انجام دادند؛ این اقدام موجب شد دولت
بتواند نسبت به تکمیل طرحهای عمرانی، تأدیه بدهیها و همچنین تسریع در
فعالیتهای اجرایی کشور، گامهایی را بردارد.
سخنگوی دولت ادامه داد: سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان از ۵۸ هزار
میلیارد تومان اعتبار طرحهای سرمایهای را پرداخت کردیم؛ برای اولین بار
در کارنامه دولت پرداخت ۷۳ درصد از اعتبارات طرحهای عمرانی امر مهمی بود.
البته در همین راستا به طرحهای ملی ۷۹ درصد و برای طرحهای ملی استانی ۱۱۴
درصد بودجه اختصاص دادیم.
وی افزود: بعضی وزارتخانهها مثل وزارت راه و شهرسازی نیز ۱۹۴ درصد
بودجهیشان تخصیص داده شد؛ علت اینکه توانستیم ریلگذاری راهآهن همدان را
به پایان برسانیم، این بود که بودجههای وزارت راه ۱۹۴ درصد تخصیص یافت.
نوبخت تصریح کرد: برای راهآهن قزوین - رشت ۱۳۴ درصد بودجه و برای
راهآهن مراغه - ارومیه ۲۱۸ درصد بودجههای عمرانی تخصیص یافت؛ همه این
امور نتیجه مساعدتی بود که شما با دولت خدمتگزار داشتید.
سخنگوی دولت درباره طرح های تملک داراییهای سرمایهای گفت: بعد از
اینکه در ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دو طرح برای سازمان برنامه و
بودجه تعریف شد و مجلس هم تکلیفی برای سازمان جهت واگذاری طرحهای عمرانی
به تصویب رساند، سازمان برنامه و بودجه با بررسی پروژههای عمرانی متوجه شد
که ۶۰۴۹ پروژه نیمهتمام و ۶۵ هزار و ۴۷۸ پروژه استانی نیمهتمام در دست
داریم. از مجوز شما استفاده و برای اتمام برخی از این پروژهها اقدام
کردیم.
وی اظهار داشت: اگر به روال گذشته ادامه میدادیم باید طی ۱۲ سال ۴۰۰
هزار میلیارد تومان در این خصوص سرمایهگذاری میکردیم؛ اینکه تصور شود همه
این طرحها از توجیه اقتصادی از منظر بخش خصوصی برخوردار است که یک
پیمانکار حاضر باشد راه روستایی را خریداری کرده و اجرا کند، چنین اقناعی
برای همه این ۶۵ هزار پروژه استانی و ۶۰۰۰ پروژه ملی وجود نداشت.
نوبخت تأکید کرد: به همین دلیل مجبور شدیم از سازوکار نوینی که در دنیا
به عنوان «مشارکت عمومی ـ خصوصی» است، استفاده کنیم؛ به همین جهت آموزشهای
لازم را در این رابطه به ۲۲ هزار نفر دادیم و سایتی را طراحی کردهایم و
از میان این پروژهها، آنهایی که قابل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی
و یا خصوصی را دارد، تعیین کردیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: دستگاهها راغب نیستند نسبت به فروش و واگذاری
طرحها اقدام کنند، زیرا مدیری را واگذار میکنند که فردا میتواند
دستگاههای نظارتی مطالبی را بیان کنند؛ همانطور که پروندههایی برای برخی
مسئولین تشکیل شده و باید پاسخگو باشند.
نوبخت افزود: بنابراین دستگاههای اجرایی حاضر به این ریسک نیستند که
فردا بگویند چرا این پروژه را فروختید و فلان رانت را دادید. ما باید نهایت
دقت را داشته باشیم که هیچ رانتی ندهیم و به صورت شفاف این پروژهها ارائه
دهد؛ سامانه مورد نظر این امکان را برای ما فراهم کرد.
وی گفت: تا این تاریخ پروژهها را به سه گروه تقسیم کردیم؛ پروژههای
نیمهتمام که شامل ۱۵۷ پروژه نیمهتمام ملی و ۹۳۹ پروژه نیمهتمام استانی
در بخش دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کردیم و یا عقد قرارداد مشارکت
عمومی و خصوصی با اینها بستیم.
سخنگوی دولت اظهار داشت: پروژههای جدید، پروژههایی بود که ما از طرف
دولت پولی بابت اجرای آن ندادیم. ۱۷۹ پروژه ملی جدید و ۵۷ پروژه استانی
جدید به بخش خصوصی اختصاص یافت.
نوبخت تصریح کرد: بعد از پایان پروژههای عمرانی، تعمیر و نگهداری آن،
بودجه سالانهای را میطلبد؛ بر این اساس ۲۷۸۱ پروژه تکمیل شده را توانستیم
به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی ادامه داد: کل واگذاریهای ما از نیمه سال ۹۴ تا خرداد سال ۹۶ بالغ
بر ۴۴ هزار و ۱۳۱ پروژه است که سرمایهگذاری اولیه آن برای بخش خصوصی ۴۵
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و صرفهجویی سالانه آن برای دولت ۴۴۰۰ میلیارد
تومان است و کل صرفهجویی در دوران بهرهبرداری ۶۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد
تومان بود.
سخنگوی دولت گفت: بر این اساس توانستیم ۶ درصد از طرحهای جدید، ۲۷ درصد
از طرحهای نیمهتمام و ۶۷ درصد از پروژههایی که سابقه دریافت اعتبار از
بودجه عمومی داشتند را واگذار کنیم.
نوبخت اظهار داشت: حق نمایندگان است که بدانند مبالغی که از شهریور سال
۹۲ تا شهریور سال ۹۶ به دولت اختصاص داده شده، به چه طرحهایی اختصاص یافته
است تا مشخص شود دقیقاً بودجه عمرانی چقدر رشد داشته و بودجه عمرانی چه
مقدار رشد داشته است.
وی تأکید کرد: بودجهریزی سال ۹۷، بودجهریزی متفاوت از سنوات گذشته است
که در سازمان برنامه و بودجه آغاز شده و قبل از پانزدهم آذرماه امسال
لایحه بودجه سال ۹۷ روی میز نمایندگان قرار خواهد گرفت و شما با روش متفاوت
بودجهریزی آشنا خواهید شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: اجرای برنامه ششم باید در بودجه سال ۹۷ انعکاس یابد.
وی از لاریجانی و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد که با آگاهی
از حساسیت این شیوه بودجهریزی به دولت کمک کردند و گفت: از مجلس
میخواهیم برای این جراحی بزرگ بودجهای به ما کمک کند.
نوبخت همچنین اعلام کرد که یکشنبه دو هفته آینده برای ارائه گزارشی از بودجهریزی سال ۹۷ در مجلس حضور خواهد یافت.
سخنگوی دولت اظهار داشت: ما برای واگذاریها از ظرفیتهای متنوع قانونی
که شما نمایندگان در اختیار دولت قرار دادهاید، استفاده کردیم، البته هنوز
برای بخشی از این مجوزها باید از مجلس کمک بگیریم؛ بر پایه این گزارش،
مواردی که تقاضا داریم آنها را در قالب بودجه ۹۷ و یا قوانین دائمی به
تصویب برسانید را اعلام خواهیم کرد.
وی با ابراز تأسف از افزایش بودجههای جاری گفت: دولت بودجه ۳۱۹ هزار
میلیارد تومانی با نفت ۵۵ میلیارد دلاری تقدیم مجلس کردیم؛ مجلس هزینههای
جاری و عمرانی را تا ۳۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد. هر مقدار بودجه
جاری را افزایش دهیم که بخشی از آنها اجتنابناپذیر است، برای پرداخت
اعتبارات عمرانی کم میآوریم.
نوبخت ادامه داد: برای حل مشکل پروژههای عمرانی دو راه داریم؛ یا باید
پروژههای عمرانی را واگذار کنیم که واگذاری ۴۱۳۱ پروژه عمرانی نمادی از آن
بوده است و یا همین مبلغ محدود را به پروژهها اختصاص دهیم؛ سال گذشته ۴۲
هزار میلیارد تومان از ۵۸ هزار میلیارد تومان بودجه طرحهای عمرانی را
پرداخت کردیم.
سخنگوی دولت اظهار داشت: بخشی از این طرحها فروش رفت که پول آن به
خزانه واریز شد و بخشی از طرحها از طریق مشارکت عمومی و خصوصی اجرا شد.
وی تأکید کرد: تا الان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه به طرحهای
عمرانی تخصیص دادهایم که از این میان ۶۸۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی،
۴۲۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی چند ماهه و ۱۸ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان
اوراق مالی استفاده کردیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: غیر از ۴۱۳۱ پروژه ملی و استانی که واگذار شده است،
۱۴۱۸ طرح در دست واگذاری است. بر اساس روش جدید، مقرر شد ۲۵ درصد از
اعتبارات پروژههای عمرانی را دولت، ۲۰ درصد را پیمانکار و بقیه را بانکها
تأمین کنند.