دولت‌دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهدگرفت؟

به گزارش «خبرآنلاین» چهار سال تمام شد و این روزها در کوران تبلیغات انتخاباتی زیاد می‌شنویم که دولت تدبیر و امید چه کرد و چه میراثی برای دولت آینده خواهد داشت؟ چه کارهایی باید می‌کرد که نکرد و چه کارهایی کرده که نتایجش در ماه‌ها و سال‌های آینده پدیدار خواهد شد. اکنون و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم، فرصت مناسبی است که نگاهی به پرونده کارکردی‌اش طی چهار سال گذشته بپردازیم و در عین حال، نیم‌نگاهی به آینده اقتصاد ایران در دولت دوازدهم داشته باشیم.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وضعیت منحصربه‌فردی را تجربه کرده است. تدابیر نابخردانه دولت‌های نهم و دهم، آثار ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در رکود سنگین بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان شده است. امروز و در حالی که اوضاع نسبی اقتصادمان به سبب سیاست‌های مناسب خارجی و رفع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، در کنار انضباط پولی و مالی دولت تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است، اما بی‌شک تا صبح زمان زیادی باقی مانده است.

بدون تردید فرمان دولت دوازدهم دست هر کسی باشد، باید اذعان کرد که کار بسیار سختی در پیش دارد. خیلی از مسایلی که سال‌ها پیش تحت عنوان مشکل از آنها نام برده می‌شد، حالا هر کدام به تنهایی می‌توانند تبدیل به یک بحران شوند. بحران بیکاری، بحران بدهی‌های دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران بانکی و بحران منابع آبی و زیست‌محیطی، تنها نمونه‌هایی از مشکلات و دشواری‌های پیش روی اقتصاد ایران در آینده است.

دولت دوازدهم که در ساختمان پاستور مستفر می‌شود، به طور قطع با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد. رشد اقتصادی، اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی خواهد بود. اگرچه در چند فصل متوالی رشد اقتصادی ایران مثبت شد، اما با توجه به این‌که ظرفیت تولید و صادرات نفت محدود است، به نظر نمی‌رسد که این بخش بتواند در سال‌های آتی بار رشد اقتصادی را تنهایی به دوش بکشد. از این رو، این دغدغه وجود دارد که چگونه رشد اقتصادی سال ۹۵ ر حتی با تعدیل در سال‌های پیش رو حفظ کرد؟

نباید از یاد ببریم که نمونه تداوم سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد و نتایج زیانبار آن، هم‌اکنون به وضوح در یک اقتصاد نفتی مانند ونزوئلا کاملا بارز و مشهود است که انتهای آن، مسیر تورم چند صددرصدی و کمبود شدید مایحتاج زندگی مردم بود.

شرایط آغاز به دولت یازدهم به گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد. با نگاهی کلی به فضای کسب‌وکار کشور می‌توان گفت دولت یازدهم همزمان با لغو تحریم‌ها تا حدودی توانسته شرایط مساعدی را برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور فراهم آورد و از پتانسیل‌های بالقوه کشور در جهت ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها به خصوص در بخش حمل‌ونقل و توسعه صادرات و فراهم کردن شرط لازم و مطلوب برای ترغیب و مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی استفاده کند. حفظ رشد اقتصادی در نرخ‌هایی بالاتر از ۵ درصد شرط لازم افزایش تقاضا، کاهش بیکاری و بهبود رفاه مردم است.

یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی در حال حاضر فقدان سرمایه لازم است. تامین سرمایه از دو محل داخلی (دولت و مردم) و خارجی ممکن است. اما اینک و با افزایش ناکارایی و حوزه فعالیت‌های جاری دولت کمتر می‌توان به بودجه دولت برای تامین مالی سرمایه‌گذاری امید داشت. از این رو باید تسهیل فرآیند تامین سرمایه از محل پس‌انداز مردم و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این میان، کارایی نظام بانکی و بازار سرمایه نقش اساسی در تجهیز پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها و اختصاص آن به طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد.

اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از موضوعات پیش روی اقتصادمان است که راه فراری از آن نیست. حجم انبوه مطالبات معوق بانک‌ها در کنار سرمایه اندک، مانع از تاثیرگذاری آنها در انتقال سرمایه‌های خرد به طرح‌های سرمایه‌گذاری است. اما مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم، پذیرش مسوولیت اصلاح نظام بانکی و سپس اصلاح قوانین و روش‌های نظارتی است.

در چند سال گذشته دولت یازدهم مجبور به ادامه طرح یارانه‌ها و پرداخت نقدی شد. ارزش حقیقی یارانه دریافتی خانوارها در سایه تورم سال‌های گذشته بسیار کاهش یافته است. اما همچنان مجموع مبلغ پرداختی رقمی قابل توجه برای دولت و باری سنگین بر دوش بودجه دولت است. از یک طرف، خانوارها انتظار افزایش مبلغ یارانه را دارند و از طرف دیگر، دولت در تامین منابع آن به مشکل خورده است. مقابله با این معضل نیازمند واقع‌بینی دولت و مردم است. دولت دوازدهم باید با شجاعت تمام، نظام پرداخت یارانه‌ها را دست‌خوش تغییر جدی کند.

دولت دوازدهم به نسبت دولت یازدهم با زیرساخت‌های مناسب‌تری برای حل مشکلات اقتصادی مواجه است. تحریم‌های بین‌المللی برداشته شده، نرخ تورم تک‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی مثبت است. دولت دوازدهم باید بتواند رشد اقتصادی سال ۹۵ را از طریق افزایش تولید بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بدون احتساب نفت، حداقل در محدوده ۵ درصد حف کند، یا این‌که مراقب باشد که با اتخاذ سیاست‌های پولی درست، نقدینگی فزاینده را به سمت افزایش تورم و دو رقمی کردن نرخ آن هدایت نکند. دولت دوازدهم به طور حتم باید وارد مرحله تعدیل ساختاری اقتصاد شود.