دنیای اقتصاد: اصلاح سیاست ارزی
علاوه‌بر تعلل‌ها و ملاحظات در ساختار بوروکراتیک، از طرف برخی جریان‌های
فکری و اقتصادی، تحت فشار قرار گرفته است. این گروه‌های فشار با بهره‌گیری
از مصلحت‌سنجی‌های بوروکراتیک، به یک مانع مهم در مسیر واقعی‌سازی نرخ ارز
تبدیل شده‌اند. درنتیجه این فشارها در دهه‌های گذشته، سیاست‌گذار نتوانسته
از یک پارادایم مشخص در حوزه سیاست‌گذاری ارزی بهره ببرد و انتخاب استراتژی
مناسب سیاست‌گذار برای واقعی کردن نرخ ارز، با کارشکنی‌های ایشان روبه‌رو
شده است. برآیند ادعاها و سخنان این جریان فشار در چهار محور قابل بیان و
بررسی است. «تضعیف پول ملی با افزایش نرخ ارز»، «افزایش سطح عمومی
قیمت‌ها»، «اثرگذاری در رشد صادرات خام فروشی» و «رشد قیمت مواد واسطه‌ای و
افزایش هزینه‌های تولید» مهم‌ترین موارد مطرح‌شده از سوی گروه مذکور برای
جلوگیری از واقعی کردن نرخ ارز است. «دنیای اقتصاد» با استفاده از عمده
پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و مطالعات
اقتصاددانان برجسته ایرانی و تجربه دیگر کشورها، به این چهار ادعا پاسخ
داده است. پاسخ به ادعاهایی که اگرچه در ظاهر از یک پشتوانه علمی بهره
می‌برد، اما در واقع بازتولید رویکردهای سفسطه‌آمیز در حوزه قیمت‌گذاری
ارزی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته،
گروهی با ارائه برخی استدلال‌ها، از اجرایی شدن یک سیاست مناسب ارزی
جلوگیری می‌کنند. برخی از این افراد، این استدلال‌ها را در جهت ایجاد نفع
شخصی یا گروهی ارائه می‌دهند و برخی نیز معتقدند که این دلایل منطقی بوده و
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، منطقی محسوب می‌شود. مجموعه این
استدلال‌ها در حوزه ارزی نیز باعث شده، طی سال‌های گذشته نتوان یک سیاست
مشخص را پیگیری کرد و سیاست‌های به‌کار گرفته شده در این بخش، تحمیلی و کژ
دار و مریز بوده است. در حقیقت این گروه‌ها، با اعمال فشارها در تنظیم
سیاست مشخص ارزی، مانع از شکل گیری یک سیاست ارزی منسجم و پایدار در اقتصاد
کشور شده‌اند. این گروه‌ها معتقدند که به چهار دلیل «تضعیف ریال در مقابل
اسعار خارجی»، «رشد تورم به‌دلیل افزایش نرخ ارز»، «افزایش هزینه‌های
کالاهای واسطه‌ای و بالا رفتن هزینه تولید» و «رشد خام‌فروشی به جای رشد
صادرات با ارزش افزوده» واقعی شدن قیمت دلار، در اقتصاد نفع اقتصادی ندارد و
حتی در مواردی از کاهش اسمی نرخ ارز نیز دفاع می‌کنند. «دنیای‌اقتصاد» در
گزارشی سعی کرده است که براساس آمارها و مستندات، ادعاهای این گروه را
درباره دفاع از کاهش اسمی نرخ ارز بررسی کند.
ادعای اول: تضعیف پول ملی
ادعای نخست از سوی منتقدان این است که
واقعی کردن قیمت ارز، باعث تضعیف پول ملی در مقابل سایر اسعار می‌شود.
استدلال این گروه‌ها، تنها زمانی است که نرخ برابری ریال در مقایسه با
ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند، این در حالی است که حفظ ارزش پول ملی، تنها
با کنترل نرخ تورم و بهبود تولید میسر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در
فاصله سال‌های 1384 تا 1390، شاخص کل بهای مصرف‌کننده حدود 5/ 2 برابر شده
است، این در حالی است نرخ دلار در این مدت تقریبا بدون تغییر بوده است. این
روند در سایه وفور درآمدهای نفتی و عرضه قابل توجه ارز باعث شده که نرخ
دلار در مقابل ریال کنترل شود و زمانی که بانک مرکزی از عرضه دلار ناتوان
ماند، جهش ارزی باعث شد که واقعیت‌های نسبت دلار به ریال، آشکار شود. در
حقیقت سیاست‌گذار طی این سال‌ها، با ایجاد نرخ تورم دورقمی، تضعیف پول ملی
را کلید زده بود و تنها آثار این سیاست با محدود شدن تزریق ارزی در سال‌های
1391 و 1392 آشکار شد. در نتیجه مادامی که نرخ تورم، در سطح زیر 5 درصد
پایدار نباشد، نمی‌توان به شکل مصنوعی ریال را در مقابل دلار تقویت کرد. در
نتیجه صحبت از تضعیف پول ملی در زمان واقعی شدن نرخ ارز، آدرس اشتباهی
دادن به مردم است.
ادعای دوم: افزایش تورم
ادعای دوم درباره واقعی شدن نرخ دلار، اثر
آن بر نرخ تورم است. بر این اساس مدعیان معتقدند که افزایش نرخ ارز موجب
بالا رفتن نرخ تورم خواهد شد. در پاسخ به این موضوع باید تاکید کرد که این
حقیقت وجود دارد که نرخ ارز همبستگی بالایی با نرخ تورم مصرف‌کننده در
اقتصاد ایران دارد بنابراین هر تغییری در نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند بر
سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد. بنابراین باید نرخ ارز در تصمیم‌گیری برای
هدف‌گذاری نرخ تورم مورد تاکید قرار گیرد. اما متغیری که اقتصاددانان آن را
پیشنهاد می‌دهند، نرخ واقعی ارز به جای نرخ اسمی آن است. این در حالی است
که طی دهه‌های اخیر، عموما سیاست‌گذاری روی نرخ ارز اسمی و برای کنترل نرخ
تورم در کوتاه‌مدت صورت گرفته است. نکته دوم، این است که بر اساس بررسی‌های
کارشناسانه، ریشه تورم در اقتصاد ایران بیش از هر متغیری ناشی از
سیاست‌های پولی بوده است. در این بین، سیاست‌گذار تنها به وسیله نرخ ارز
تحت عنوان یک ابزار اهرمی، نرخ تورم را به آینده موکول می‌کند. به بیان
دیگر، هنگامی که سیاست‌گذار ابزار لازم برای تحقق و کنترل سیاست‌های پولی
را ندارد، از ارز به عنوان یک لنگر اسمی استفاده می‌کند تا بتواند نرخ تورم
را کنترل کند. این در حالی است که در بلندمدت افزایش عرضه پول اثر خود را
روی نرخ تورم خواهد گذاشت، کنترل نرخ اسمی ارز تنها باعث خواهد شد که این
تورم به شکل فشرده ذخیره شود و با یک محدودیت ارزی، اثر خود را به شکل جهش
قیمتی در اقتصاد منعکس کند.
در حقیقت، در سال‌های گذشته یک سیاست
الاکلنگی در نرخ ارز به‌کار گرفته شده است، هر زمان درآمدهای ارزی زیاد
وجود داشته، نسبت ریال در مقابل ارزهای خارجی تقویت شده و زمانی که عرضه
ارز محدود شده، به ناچار سیاست‌گذار نسبت بالای نرخ دلار در مقابل ریال را
قبول کرده است. در حقیقت در هیچ زمان نبوده که سیاست‌گذار به شکل ارادی نرخ
ارز را افزایش دهد، در نتیجه تداوم این سیاست باعث شده که افزایش نرخ دلار
و رسیدن به سطح تعادلی، به سیاست‌گذار دیکته شود. در کنار این موارد،
بسیاری از اقتصاددانان برجسته خارج از هیاهوها و جناح بندی مکاتب اقتصادی،
کنترل نرخ دلار در بلندمدت را برای اهداف تورمی، نامطلوب توصیف می‌کنند. در
این خصوص هاشم پسران، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایرانی معتقد است:
«بانک مرکزی بر کنترل نرخ تورم به عنوان هدف طولانی‌مدت تمرکز و تلاش
می‌کند تا نوسانات روزانه و هفته‌ای نرخ ریال در برابر دلار را کاهش دهد،
اما ما باید به این فکر کنیم که کنترل کامل نرخ دلار نه تنها مطلوب نیست
بلکه در طولانی‌مدت نیز ممکن نیست.» در مجموع باید تاکید کرد که راه کنترل
نرخ تورم از کنترل نرخ ارز نیست، بلکه راه کنترل نوسانات ارزی، پایدارسازی
نرخ تورم در سطح تک‌رقمی است.