برداشت بی‌ثمر از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی

یک اقتصاددان، با بیان اینکه اشتغال ۱۱میلیون نفر در ۲۸سال گذشته، با وجود درآمدهای ارزی قابل توجیه نیست، گفت:طرح دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی بابت اشتغال، بی‌ثمر است.

ابراهیم رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت آسیب شناسی سیاست‌های بازار کار و به تبع آن، بررسی تبدیل پدیده بیکاری به «بحران» گفت: مرور اقتصاد ایران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ریشه‌ای مسئولان دولت‌های مختلف برای اشتغالزایی و پرداخت دلار ارزان برای واردات بی‌رویه را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفی افرادی خاص همچنان با دلار ارزان، واردات می‌کنند، افزود: اقتصاد بدون تولید، مانند فعالیت‌های احتکاری و سوداگری در کشور معمول شده و نتیجه این فعالیت‌ها مواجه شدن با اقتصاد بیمار و به تبع آن، بحران بیکاری شده است.

استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبای تصریح کرد: از دوران دولت سازندگی که سیاست‌های نظام سرمایه داری پیاده سازی شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بود که سهم دولت یازدهم از این واردات، حدود ۲۶۰ میلیارد دلار بود. این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای بین المللی، به ازای هر ۱۰ هزار دلار سرمایه گذاری می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد.

وی ادامه داد: با این احتساب طی ۲۸ سال گذشته، به ازای دلارهای پرداختی باید بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد می ‌شد؛ در حالی که طی این مدت، فقط ۱۱ میلیون شغل ایجاد شده و جمعیت شاغل از یازده میلیون در دوران سازندگی، به ۲۲ میلیون رسیده است که این میزان اشتغالزایی در این ۲۸ سال، توجیه پذیر نیست.

این اقتصاددان با اشاره به تناسب درآمدهای ارزی دولت‌های مختلف با میزان اشتغالزایی گفت: با توجه به درآمدهای ارزی، در دولت‌های پنجم و ششم باید ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های هفتم و هشتم ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های نهم و دهم با توجه به درآمدهای ارزی بالا ۶۰ میلیون و دولت یازدهم نیز باید ۲۵ میلیون شغل ایجاد می‌شد.

این استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با پرداخت دلار ارزان قیمت برای واردات به نوعی برای واردات یارانه پرداخت می‌شود؛ گفت: در طول ۲۸ سال گذشته نوعی از نظام سرمایه داری در کشور پیاده سازی شده که اقتصاد وابسته به نفت و پتروشیمی شده و در عین حال فاقد تولید است.

رزاقی افزود: محصولاتی که عنوان «تولید» را با خود یدک می‌کشند نیز، اغلب مونتاژ هستند؛ به عبارتی در صنعت خودروسازی غالب قطعات وارد می‌شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید صنایع تولیدی را ایجاد و صنایع فعلی را تقویت کند، گفت: در کشورهای اروپایی سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار تسهیلات به بخش تولید پرداخت می‌شود؛ در حالی که در کشور ما با نرخ‌های سود، حداقل ۲۰ درصد همراه با شرایط و ضوابط سخت نظام بانکی، به تولیدکننده تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی افزود: طبق قانون اساسی دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی سه رکن اقتصاد کشور هستند که مهمترین رشته اقتصاد بخش «تعاون» است؛ چراکه در قالب بخش تعاون تولید به معنای واقعی به صورت مشارکتی رونق می‌یابد.

رزاقی با اشاره به راهکارهای مقابله با افزایش نرخ بیکاری در سیاست‌های کلان اقتصادی گفت: در وهله نخست دولت باید به با سرعت واردات کالاهای مشابه تولید داخل با ارز ارزان را قطع کند. سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات داریم که اگر جلوی واردات کالاهای غیرضرور گرفته شود به تدریج شاهد افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها خواهیم بود.

این استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه واردات با دلار ارزان بیشترین ضربه را به اشتغال کشور می‌زند، درباره ابلاغیه اخیر دولت برای برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال گفت: این اعتبارات برای خروج از بحران بیکاری تاثیری ندارد؛ بلکه باید یک برنامه مدون برای معضل بیکاری تدوین کرد. در عین حال تا زمانی که افراد خاص با رانت‌ تسهیلات میلیاردی از نظام بانکی دریافت می‌کنند و پس نمی‌دهند این تسهیلات به تولیدکننده واقعی و متقاضیان اصلی نمی‌رسد.