اطلاعات۱۰۰ میلیون حساب بانکی در راه سازمان مالیاتی، آغاز حسابرسی جدید

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی رستم پور با بیان اینکه، تلاش می کنیم در سال جاری حسابرسی مبتنی بر ریسک را در سازمان مالیاتی پیاده کنیم به تسنیم گفت: اگر به هر دلیل موفق به اجرای این فرایند نشویم مثل سال های قبل به صورت سنتی اما با اطلاعات بیشتر فرایند حسابرسی را انجام خواهیم داد.

وی در توضیح ضرورت جمع آوری اطلاعات بانکی تاکید کرد: جمع آوری تمام اطلاعات مالیاتی به این علت در ماده 169 مکرر ذکر شد که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی پیاده شود.امروز برای اینکه فرایند راستی آزمایی اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی انجام شود باید سراغ تک تک مودیان برویم که اظهارنامه به سازمان ارائه کرده اند.قرار نیست در آینده سراغ تک تک اظهارنامه‌ها برویم چراکه سالانه حدود 4 میلیون اظهارنامه از سوی  سازمان مالیاتی دریافت می‌شود. 

بررسی فقط 400 اظهارنامه در 5 سال آینده

این مقام مسئول ادامه داد: قرار است در یک روند 5 ساله به نقطه‌ای برسیم که تنها 10 تا 15 درصد کل اظهارنامه مورد بررسی قرار گیرد. در واقع این دسته از اظهارنامه ها بر اساس معیارهای ریسکی که تعریف شده پر مخاطره هستند و ارزش رسیدگی دارند.

رستم پور با بیان اینکه اگر اظهارنامه ها بتوانند فرایند سنجش ریسک سازمان مالیاتی را پاس کنند نیازی به بررسی آنها نیست و عملکرد ابرازی آنها واقعی یا نزدیک به  واقعیت است،گفت: سازمان مالیاتی این دست از اظهارنامه ها را می پذیرد و اقعیت این است که مردم نیز این روش را قبول دارند. اگر مردم بدانند سازمان مالیاتی اشراف اطلاعاتی کامل دارد، سعی می کنند اظهارنامه مالیاتی واقعی ارائه کنند.

وی افزود: با اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک برخورد مودی و ممیز به حداقل میزان ممکن کاهش یافته و البته فسادهایی که در این زمینه ایجاد شده بود به حداقل خواهد رسید. در این مدل مودیان سالی یکبار اطلاعات اظهارنامه را ارائه می کنند و در قبل آن از سازمان مالیاتی خدمت می گیرند. بر این اساس بدنبال آن هستیم که بتوانیم در اظهارنامه‌های مالیاتی  راستی آزمایی سیستمی انجام دهیم.

تلاش برای اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک برای اولین بار

به گفته مدیرکل سازمان مالیاتی، فصل رسیدگی به اظهارنامه‌ها در سازمان مالیاتی از شهریور و مهر ماه آغاز می‌شود و اگر بتوانیم در این مدت اطلاعات بانکی  سپرده ها و همچنان اطلاعات مربوط به دستگاه های دیگر را دریافت کنیم، شاید بتوانیم سال جاری فرایند حسابرسی مبتنی بر ریسک  (اظهارنامه های عملکرد سال 95) را برای اولین بار در سازمان پیاده کنیم. این مسیری است که سازمان مالیاتی آغاز کرده و بالاخره به نتیجه خواهد رسید.

رستم پور در پاسخ به سوالی درمورد تعداد حساب های بانکی که قرار است به سازمان مالیاتی ارائه شود گفت: برآوردهای سال گذشته سازمان مالیاتی نشان می‌داد سیستم بانکی باید  اطلاعات 420 میلیون حساب بانکی را در اختیار این سازمان قرار دهد. این درحالی است که در برآوردهای مربوط به سال جاری متوجه شدیم تعداد این حساب ها از مرز 500 میلیون حساب بانکی عبور کرده است.

وی با بیان اینکه اگر قرار باشد با معیار گردش مالی بالای 500 میلیون تومان، این حساب ها را مورد تفکیک قرار دهیم، باید حدود 20 درصد این حساب ها به سازمان مالیاتی ارائه شود گفت: اگر این معیار رعایت شود و از تمرکز یک پایگاه اطلاعاتی مادر مثل سامانه‌های بانک مرکزی استفاده شده و ارسال از این طریق صورت گیرد، حدود 100 میلیون رکورد اطلاعاتی از سمت بانک ها به واسطه بانک مرکزی باید به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

این مقام مسئول ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتاده و قرار باشد اطلاعات تک تک حساب ها به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به نظر می‌رسد اطلاعات همان 500 میلیون حساب بانکی که اشاره شد باید به صورت کامل در اختیار سازمان قرار گیرد.

حرکت به سمت ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی از سال 90

رستم پور در پاسخ  به سوالی در خصوص آمادگی سازمان مالیاتی برای بررسی و ارزیابی این رکوردهای اطلاعاتی گفت: بعد از ابلاغ ماده 120 برنامه پنجم توسعه سازمان مالیاتی موظف به تجهیز پایگاه داده شد و از همان سال 90 سازمان مالیاتی برای فراهم کردن زیر ساخت های مورد نیز اقدام کرد و امروز از این حیث مشکلی ندارد.

وی افزود: در واقع قبل از اینکه قانون مرتبط با دریافت اطلاعات مالیاتی یعنی ماده 169 مکرر در سال 94 ابلاغ شود سازمان مالیاتی بر اساس حکم قانون برنامه پنجم در سال 90  مجوز آماده سازی زیر ساخت ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات را آماده کرده بود. بر اساس این حکم سازمان مالیاتی به دستگاه های مختلف برای دریافت اطلاعات مراجعه کرد البته از آنجا که این حکم ضمانت اجرایی قوی برای سازمان تعریف نکرده بود، برای جذب اطلاعات کامل موفق نبودیم اما به لحاظ زیر ساختی و تجهیزاتی مشکلی نداریم.

تبادل اطلاعات از طریق بیتا

مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه یکی از خوشه‌های 14 گانه‌ای که در دولت الکترونیک پیش بینی شده،  موضوع خوشه اطلاعات اقتصادی است، گفت: وزارت اقتصاد متولی پیاده سازی این خوشه اطلاعاتی بوده و این بستر در وزارتخانه طراحی شد. بر این اساس یک بستر یکپارچه تبادل اطلاعات  با عنوان مخفف "بیتا" ایجاد شده و هم اکنون  مشغول به کار و ارائه سرویس دهی  است. سازمان امور مالیاتی موظف شده در این بستر به تبادل اطلاعات اقتصادی اقدام کند و در حال حاضر نیز  80 دستگاه دولتی به آن متصل اند و تبادل اطلاعات را انجام می‌دهند. در واقع سازمان مالیاتی نیز از طریق بیتا تبادل اطلاعاتی را انجام می‌دهد و از حیث تبادلی نیز می‌توان  گفت مشکل زیر ساختی وجود ندارد.